يستغرب العديد من المتتبعين للشأن المحلي، خاصة في مجال التعمير، للصمت السائد وغض الطرف تجاه التجاوزات المفضوحة بمنطقة بوسكورة ، والتي بلغت حد زيادة الطابق الثالث دون رخصة أو حتى تصميم يضمن سلامة قاطنيها، ناهيك عن الإسطبلات والحظائر/ «الزريبات»، وحتى الهنكارات! ويكفي، حسب شهادات من سكان دوار لمكانسة والمزابيين أولاد القاضي وغيرهم، أن هناك تجاوزات سلكها من يوصف عندهم ب «المحظوظين» الذين يتوفرون على ما يقدمونه من أجل تسقيف بيوتهم بالإسمنت المسلح «الضالة» ثم ما يلبثوا أن يضيفوا فوقها سكنا آخر، كما ورد في المراسلة التي وجهتها جمعية العهد الجديد للتنمية البشرية لمكانسة 1 إلى قائد الملحقة الإدارية لمكانسة 1 ببوسكورة تتوفر الجريدة على نسخة منها تشير إلى أن عون سلطة يتسلم الأتاوات بشكل مكشوف تتفاوت بين 4000 و6000 درهم للتغاضي عن خروقات التعمير بالدوار بالزنقة 8 والزنقة 12، بالإضافة إلى السماح بتجاوزات أخرى تتمثل في غض الطرف عن فتح أبواب ثانية للأبواب الرئيسية، وهي 3 حالات بالزنقة 13» تضيف رسالة الجمعية . وما شجع على مثل هذه التجاوزات وأخرى في الطريق ، يقول مصدر مطلع، هو انتشار وترويج بعض الأخبار التي تقول إن منطقة لمكانسة ستدخل قريبا إلى المجال الحضري! وموازاة مع ذلك، فإن العديد من السكان بهذه المنطقة يشتكون من شطط عون سلطة و شيخ «يتجولان بين الدواوير بحثا عن بناء جديد، حيث لا يسألان عن التراخيص أو عن التصاميم، بل يبحثان عمن لم يفهم راسو»! وبهذا المنطق الغريب تم هدم العديد من الأسوار حتى تلك التي لا تحتاج إلى رخصة مادامت تتواجد وسط الأراضي الفلاحية، في حين نجد بعض البناءات بجوارها لنافذين على شكل فيلات دون ترخيص أو تصميم، تظل محصنة ولا يستطيع الشيخ أو العون الاقتراب منها! إن ما تعيش عليه منطقة بوسكورة من تجاوزات في التعمير وانتشار البناء العشوائي، في حاجة إلى فتح تحقيق مدقق وعميق ، والذي من شأنه الكشف عن الرؤوس الغليظة التي تقف وراء ما يحدث من خروقات تضرب في العمق مجهودات الدولة للقضاء على آفة العشوائيات ذات التداعيات الخطيرة!
