أخفق مجلس مدينة طنجة، أول أمس الإثنين، في عقد الشوط الاستدراكي لدورة يوليوز، بعدما لم يتوفر نصاب الثلث الموجب لشرعية انعقاد الدورة، إذ توقف عدد الحاضرين عند 27 مستشارا من أصل 85. فالأغلبية المعارضة أرادت بهذا الموقف أن تبعث رسالة إلى من يهمه الأمر بكون العمدة وأقليته المسيرة عاجزون حتى عن تأمين حضور ثلث المجلس، فبالأحرى القدرة على إيجاد الحلول للملفات الشائكة بالمدينة. أجواء الاجتماع طغى عليها الاحتقان والتشنج الذي بلغ حد الاعتداء الجسدي لأحد نواب العمدة (ع. و) على المستشار (ح.ب) من الأغلبية المعارضة انتهت بوضع شكاية لدى الدائرة الأمنية الرابعة. من جهة أخرى تعثر انطلاق الاجتماع في ظروف عادية بحيث ساد الارتباك والفوضى، خاصة حين تأكد الغياب المفاجئ للعمدة، ورفض بعض نوابه ترؤس الاجتماع، إذ لم تنطلق أشغال الدورة إلا بعد حوالي ساعة من تاريخها المحدد بعدما تطوع النائب الرابع لمهمة رئاسة الجلسة. حدة الارتباك بلغت أوجها لدرجة أن كاتب المجلس لم يعتمد ضمن قائمة الحاضرين،( تتوفر الجريدة على نسخة منها)، كلا من رئيس الجلسة والكاتب الجهوي لحزب العمدة (البام) على الرغم من الجهود التي بذلها هذا الأخير لتأمين النصاب القانوني. فقد اعتبرهما كاتب المجلس غائبين عن الاجتماع، علما بأن رئيس الجلسة هو من افتتح الاجتماع وأعلن عن تعليقه لعدم توفر النصاب القانوني؟؟... استحالة عقد دورة يوليوز قبل فاتح أكتوبر، تطرح إشكالا قانونيا غير مسبوق في تاريخ تسيير المجالس المنتخبة بالمغرب. فالمشرع لم يفترض استحالة عقد دورة من الدورات قبل نهاية فترتها القانونية أي ثلاثة اشهر. وبالتالي ستجد الوزارة الوصية نفسها أمام وضعية شاذة لم يتطرق لها الميثاق الجماعي. فهل يجوز عقد دورة يوليوز خلال شهر أكتوبر، علما بأن المجلس ينبغي له وجوبا الدعوة لعقد دورة أكتوبر خلال نفس الشهر، وهل سيتم دمج الدورتين في دورة واحدة، أم سيتم تسبيق إحداهما على الأخرى؟.. مصادر من داخل المجلس حملت الكاتب العام لمجلس المدينة مسؤولية هذا المأزق، ذلك أنه لم ينتبه إلى كون الشوط الاستدراكي ينعقد قبل أربعة أيام من فاتح أكتوبر( 27 شتنبر)، بحيث كان عليه أن ينبه العمدة ومكتبه المسير إلى ضرورة تقديم التاريخ بأسبوع على الأقل حتى يتسنى الدعوة لاجتماع آخر، وسينعقد حينها بمن حضر طبقا للقانون. كما أن الصفقة التي تم التوصل إليها بين الكاتب الجهوي للبام والمنسق الجهوي للأحرار يتم بموجبها إقالة بعض نواب العمدة وتعويضهم بمستشارين من تحالف الأحرار والاتحاد الدستوري، ساهمت في تزايد عدد الغاضبين. وخلصت ذات المصادر إلى أن فشل المجلس في عقد دورة يوليوز التي ينص القانون على عقدها وجوبا، يستلزم من سلطات الوصاية التخلي عن موقف المتفرج والتدخل لحسم هذه الوضعية الشاذة، عبر اتخاذ قرار بحل مكتب المجلس لعجزه التام عن ضمان السير العادي لهياكل المجلس الذي استنفد سنته الأولى، ولا يتضح في الأفق أي مؤشر يبشر بقرب التوصل إلى توافق مكوناته السياسية على أرضية مشتركة تخرج مجلس مدينة البوغاز من وضعية الشلل التي تتهدده.
