على مدى أسبوع كامل، نظمت جمعيتا «ملتقى الكرامة والمواطنة» و«الجمعية المغربية لحقوق الإنسان» وقفات بعدة نقط بالمدينة، احتجاجا على تماطل السلطات المحلية، ممثلة في المجلس البلدي والباشوية، التي تمت مطالبتها برفع الضرر عن السكان فيما يخص مصادرة حق المواطن في التجول داخل المدينة، وإجباره على المشي بالطريق العام عوض الرصيف المستغل من قبل أصحاب المقاهي والمطاعم، كما جاء في بيان توصلت جريدة «الإتحاد الإشتراكي» بنسخة منه. وكشف المحتجون أن احتلال الأرصفة ومضايقة الساكنة في حق من حقوقها، يعتبر ظاهرة خطيرة تشكل قمة الفوضى والتسيب اللذين أصبحا يخيمان على المدينة، ومظهرا يعطي صورة عشوائية لمدينة كانت من أروع المدن في السابق. وقد عرفت هذه الوقفات الإحتجاجية ترديد شعارات تندد بسياسة التماطل في إيجاد حلول واقعية وملائمة لهذا المشكل الذي أصبح، حسب تعبيرهم، يخلق مجموعة من المشاكل لدى سكان المدينة، منبهين إلى أن استمرار الوضع على ما هو عليه حاليا، يعتبر تهديدا حقيقيا لأرواح المواطنين وتضييق الخناق عليهم، معربين في الوقت نفسه عن رفضهم التساهل مع كل مستغل للفضاءات العامة بالمدينة. ويذكر أن المستشفى المدني بالقصر الكبير قد عرف وقفات احتجاجية، تنديدا بالتدني الخطير للخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفى المحلي والمستوصفات الخمسة التي تعاني، حسب العديد من المحتجين، من الإهتراء الكلي للبنية التحتية، وقلة الأطر الطبية المختصة والتجهيزات. وكرد فعل على هذه الوقفات الاحتجاجية، قام المجلس البلدي بتوزيع بيان لتبرئة الذمة فيما يخص الوضع الحالي للمدينة. بيان اعتبره المتتبعون تهربا من المسؤولية وإلقاء اللوم على الآخر. من جهتهم، عبر سكان المدينة عن استيائهم وتدمرهم إزاء المنحى الخطير الذي تعرفه حاضرة القصر الكبير على جميع المستويات، مطالبين بإعادة الإعتبار لجمالية المجال الحضري الذي يعاني تشوهات عميقة حيث الإهمال واللامبالاة، والتهرب من المسؤولية والحملات المناسباتية التي لا تجدى نفعا. محمد بنسعيد طالب سكان دوار سيدي حصحاص بجماعة مداغ التابعة لاقليم بركان، في عريضة توصلت الجريدة بنسخة منها، من المسؤولين الالتفات الى الوضعية المتردية التي آلت اليها الطريق الوحيدة الرابطة بين الدوار وقرية الزرايب، فهذه الطريق التي يبلغ طولها حوالي 3 كلم ، تقول العريضة ، سبق للمجلس القروي لمداغ ان خصص لها غلافا ماليا ناهز 16مليون سنتيم من اجل اصلاحها وذلك قبيل انتخابات الجماعات المحلية لسنة 2009 الا ان الاشغال التي عرفتها عملية الاصلاح لم تتم وفق المواصفات المطلوبة حيث لم يمر وقت طويل حتى تعرت من الرمل ولم يبق الا حجر الوادي المشتت طولا وعرضا وعوض ان تحل هذه الطريق مشكل التهميش الذي تعاني منه الساكنة منذ زمن بعيد والتي كانت تواقة الى فك العزلة عنها حتى تتواصل مع التجمعات السكنية المجاورة ومدينة بركان، زادت في تعميق المشكل لاسيما خلال فصل الشتاء حيث يرغم تهاطل الامطار الساكنة التي يتجاوز عددها 1500 نسمة ، على البحث عن مسالك أخرى خاصة باتجاه تراب جماعة بوغريبة، ومما يزيد من معاناة هؤلاء المواطنين عدم ربط دوارهم بوسائل نقل قانونية كالطاكسيات والنقل المزدوج الذي يعج به إقليمبركان، بل إن حالة الطريق هذه تقف عائقا في وجه وسائل نقل اخرى الشيء الدي يؤثر سلبا حتى على حق الابناء في التعلم مما يزيد من حدة انتشار ظاهرة الهدر المدرسي ولاسيما في صفوف الاناث اللواتي يصعب عليهن الالتحاق بالاعدادية البعيدة واللواتي ينتظرن إنصافا لهن من طرف دعاة تعميم التعليم وتسهيل عملية ولوج فتيات العالم القروي الى التعلم .وفي حديثهم للجريدة شدد بعض السكان على ضرورة ان يبادر المسؤولون الى الالتفات الى هذا الدوار الغارق في التهميش وخاصة مايتعلق بالطريق المشار اليها لانها هي الوحيدة التي ظل السكان يراهنون عليها عساهم يتجاوزون معاناتهم اليومية خاصة مع الجانب الصحي ولاسيما في صفوف الاطفال والأمهات ، إذ يستحيل إسعاف حالة استعجالية أثناء عملية الوضع مثلا لأن أقرب نقطة استشفائية تتواجد بمدينة مداغ البعيدة عن الدوار، وذلك في ظل وضعية متردية لطريق أنفق من أجل إصلاحها وتقويتها غلاف مالي مهم لو تم تفعيل عملية متابعة المشروع ومراقبة أشغاله بشكل شفاف لأحدثت تحولا نوعيا في حياة شريحة واسعة من المواطنين يحاصرها الاقصاء والتهميش من جميع الجوانب وحان الوقت ان يولي المسؤولون ولاسيما المكتب المسير للمجلس القروي ، اهتماما لهؤلاء اثناء صياغة ميزانيات الجماعة وبرمجة فائضها وألاتتحكم في العملية حسابات انتخابوية يبدو ان بدوار سيدي حصحاص من لايزال يدفع ضريبتها.
