سيصبح نظام التقاعد بالرسملة في ظل الإصلاح مهيمنا بشكل مزدوج : احتكار كامل لاشتراكات ذوي الأجور العليا و استقطاب جزء من اشتراكات ذوي الأجور الدنيا. سيستقطب نظام الرسملة كل اشتراكات ذوي الأجور العليا ، أي 20% ، فيما لن يتلقى نظام التوزيع ، أي نظام التقاعد الأساسي أي درهم من هذه الاشتراكات. ليس هذا وحسب ، بل سيلتهم نظام الرسملة جزءا من اشتراكات العمال ذوي الأجور الدنيا التي تقل عن ضعفي الحد الأدنى. هذا يعني أن كل عمال المغرب سيكونون مجبرين على الانضمام لنظام التقاعد بالرسملة. أما نظام التقاعد بالتوزيع فسيقتصر على العمال ذوي الأجور الدنيا وذوي الأجور التي تقل حتى عن الحد الأدنى للأجر والعمال ضحايا الهشاشة. وقد شدد مشروع الإصلاح طوق الخناق على نظام التقاعد بالتوزيع عبر تقليص سقف الأجور الخاضعة للنظام الأساسي من 6000 درهم إلى مستوى ضعفي الحد الأدنى للأجر، أي حوالي 4400 درهم فقط. و هذا يؤدي حتما إلى تقليص قاعدته الديمغرافية. نستخلص إذن أن مشروع الإصلاح يستهدف هدم نظام التقاعد بالتوزيع عبر ما يلي : فرض سيطرة نظام الرسملة على الأجور العليا وجزء من الأجور الدنيا وتقليص عدد العمال المنتمين لنظام التوزيع، وهناك أخيرا إجراء آخر يتعلق بتقليص نسبة اشتراكات أرباب العمل. فإذا طبق الإصلاح سيؤدي أرباب العمل بالقطاع الخاص نسبة اشتراك تقل عن الثلثين. ويعد هذا الإجراء مراجعة لقاعدة تحمل أرباب العمل للقسم الأكبر من الاشتراكات. إننا بالفعل إزاء مشروع يسعى لإحداث انقلاب عميق في طبيعة نظام التقاعد بالتوزيع عبر تحويله من نظام للحماية الاجتماعية إلى نظام للادخار الفردي في ظل الرسملة. أما الهيكلة التي يقترحها مشروع الإصلاح فتقوم على بنية تجمع عمودين : العمود الأول هو نظام للتقاعد الأساسي يشتغل بتقنية النقط ويصفه الإصلاح بنظام الاشتراكات المحددة، ومع ذلك يدعي واضعو الإصلاح بكونه يسير بنظام بالتوزيع : يطبق هذا النظام على عمال القطاع الخاص والموظفين الذين يقل دخلهم عن سقف ضعفي الحد الأدنى للأجور، أي حوالي 4400 درهم فقط. وهو سقف يقل عن سقف الأجر الحالي المطبق منذ سنة 2001 بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والبالغ حاليا 6000 درهم. أما معدل الاشتراك فمحدد في نسبة ضعيفة جدا لن تتجاوز 13,80% طيلة 50 سنة. وفضلا عن قيامه على أسس غير متينة، يقترح مشروع الإصلاح توسيع النظام الأساسي ليشمل فئات لا تنتمي للطبقة العاملة كذوي المهن الحرة من تجار ومهندسين وأطباء خواص ومحامين... إلخ. وبذلك سيشتغل النظام الأساسي بتشريعات متمايزة على مستوى الاشتراك : معدلات اشتراك اختيارية ، وعاء فعلي أو اختياري. العمود الثاني هو أنظمة تكميلية مستقلة وتعددية تشتغل بالرسملة وبنظام النقطة : هو نظام إجباري يطبق على جميع عمال القطاع الخاص وموظفي الدولة. هناك فقط اختلاف يتعلق بمعدل الاشتراك تبعا لمستوى الأجر: فعمال القطاع الخاص و الموظفون المتوفرون على أجر يتراوح بين ضعفي الحد الأدنى للأجر، أي حوالي 4400 درهم و 15 ضعفا لهذا الحد يشتركون بمعدل 20% ، أما الذين يقل دخلهم عن ضعفي الحد الأدنى للأجر فيساهمون بمعدل اشتراك محدد في 5,75%، وهؤلاء هم الذين يشتركون في نفس الوقت لوحدهم في النظام الأساسي كما رأينا في النقطة السابقة. وتتوزع هذه الأنظمة التكميلية إلى : نظام تكميلي للوظيفة العمومية يسيره الصندوق المغربي للتقاعد نظام تكميلي لعمال القطاع الخاص يسيره الصندوق المهني المغربي للتقاعد أنظمة تكميلية تشتغل بالرسملة الكاملة خاصة بالمهن الحرة، وذلك باتفاق مع المهنيين. ويمكن لهذه الأنظمة أن تأخذ عدة أشكال فردية أو جماعية ، اختيارية أو إجبارية. ويقترح واضعو مشروع الإصلاح عمودا ثالثا اختياريا يشتغل بالرسملة الكاملة يكون موجها لعمال القطاع الخاص والعام ولذوي المهن الحرة. ثانيا:إصلاح المقاييس المقاييس الأساسية التي يقترح مشروع الإصلاح مراجعتها ثلاثة، هي: خفض المعاشات وتمديد سن التقاعد وتجميد معدل الاشتراكات. والمقاييس هي المعايير التي على أساسها يحتسب المعاش. ويطرح واضعو الإصلاح مراجعتها بحيث تؤدي إلى تقليص كبير للمعاشات والتي لن تتجاوز في كل الأحوال سقف نسبة 60% من الأجر. 1) خفض معاشات المتقاعدين يضمن حاليا نظام التوزيع عبر الصندوق المغربي للتقاعد لموظفي الدولة الذين يقضون 40 سنة في الخدمة، معاشا كاملا يبلغ 100% من مبلغ آخر أجرة. أما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فقد يضمن مبدئيا معاشا قد يصل إلى نسبة تبلغ 70% من متوسط أجور الثماني سنوات الأخيرة إذا استكملت مدة معينة. يقول واضعو مشروع الإصلاح حرفيا : «بالنسبة لذوي الأجور الدنيا ينبغي أن يكون مستوى المعاشات بالنسبة لنظام التقاعد بشقيه الأساسي و التكميلي محددا في معدل 60% من مبلغ آخر أجرة طيلة 30 سنة من الخدمة و أكثر، إن لم يكن 35 أو 40 سنة. و نفس المعدل ينطبق على ذوي الدخل المتوسط، أما بالنسبة لذوي الدخل المرتفع فمعدل المعاش سيخفض كلما كان الدخل مرتفعا ليبلغ ما بين 39% و 45%.» وننبه الى أن هذه النسبة هي سقف لا ينبغي أن يتجاوزه المعاش، أي أن معظم المعاشات ستكون أكثر انخفاضا من المعدلات المذكورة لأن مكتب الدراسات لا يقترح احتساب المعاش إلا على أساس الأجرة المتوسطة للحياة العملية ، وليس على أساس آخر أجرة. كما أن قيمة المعاشات ستكون رهينة بمردودية السوق المالية وليس بمستوى معين من الأجر. يعترف واضعو مشروع الإصلاح أن ذوي الدخل المتوسط والمرتفع سيكونون من أكثر الفئات التي ستعاني من انخفاض معدل المعاش ، لكن سيستفيدون من ناحية أخرى ، من تمديد واسع لأمد الحياة حيث سيكون لديهم الوقت الكافي للاستفادة من « الادخار من أجل التقاعد» المسير بالرسملة الكاملة. ويضيف مشروع الإصلاح في محاولة لكسب تأييد المناضلين النقابيين: «إن تخفيض المعاشات سيكون ممتدا في الزمان. فالمقاييس التي جرت مراجعتها بالنسبة للأنظمة الجديدة لن تحدث كليا عواقبها إلا بالنسبة للجيل الموالي. فالأشخاص الذين دفعوا الاقتطاع طيلة جزء كبير من حياتهم لن يشهدوا تقليصا لمعاشاتهم، أما العمال الذين شرعوا في حياتهم العملية بعد الإصلاح فسيتحملون العواقب الكاملة للمقاييس الجديدة التي تم وضعها». لكن يراجع واضعو مشروع الإصلاح هذا الطرح بفكرة مناقضة في مكان آخر من النص: «إن اقتصار إصلاح المقاييس على الناشطين الجدد لن يكون له مفعول دال لأنه غير متوافق مع أهداف التوازن المالي للأنظمة». 2) رفع سن التقاعد سنكتفي بعرض التصريح التالي لمشروع الإصلاح الذي يغني عن أي تعليق: «إذا تم تمديد سن التقاعد إلى 65 سنة سيكون له تأثير دال و فوري على المدى القصير لأنه سيسمح في الآن ذاته خلال العشرين سنة من الإصلاح بزيادة عدد دافعي الاشتراكات و تقليص عدد المتقاعدين. لكن سيتناقص مفعوله على المدى الطويل». 3) زيادة متحكم فيها لمعدلات الاشتراك كلما تناول واضعو نص مشروع الإصلاح مقياس معدل الإشتراك، إلا وذكروا بأهمية أن يكون منسجما مع هدف الفعالية الإقتصادية للإصلاح ، أي الانسجام مع متطلبات التنافسية. فيصرحون بالحرف : إن أحد أهم أهداف الإصلاح هو الحفاظ على معدل اشتراك يستطيع أن يتحمله المشغلون: يجب تطبيق معدل اشتراك في حدود قدرة اشتراك كل من المشغلين والعمال، أي 20% بالنسبة للوظيفة العمومية. أما بالنسبة لقطاع الخاص فيبلغ معدل الإشتراك بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حاليا 11,89% ، ويضاف إليه ما بين 6% و 12% لمنخرطي الصندوق المهني المغربي للتقاعد. يمكن أن تتصور رفعا لمعدل الإشتراك بنسبة 2% سنويا كي يبلغ 20% بالنسبة لذوي الدخل الضعيف و ليتجه نحو الإنخفاض التدريجي كلما ارتفع الدخل. سيظل معدل الإشتراك في ظل الإصلاح محصورا إذن في معدل 20% وذلك على مدى 50 سنة ، وذلك بحجة عدم المساس بمقومات تنافسية المقاولات المحلية. بعض التوصيات الموجهة للحكومة وأرباب العمل نعرض في الأخير فقرة كاملة من مشروع الإصلاح عبارة عن توصيات و جهها مكتب الدراسات للحكومة وإلى اللجنتين الوطنية والتقنية لإصلاح أنظمة التقاعد بعنوان: «شروط الحفاظ على الفعالية الاقتصادية للمقاولات» و التي يبدو أنها وجهت الإصلاحات المتعلقة بالمقاييس. يصرح واضعو الإصلاح بالحرف: « تتجلى أحد أهم أهداف الإصلاح في الحفاظ على معدل اشتراك يستطيع أن يتحمله المقاولون (شرط الفعالية الاقتصادية للإصلاح)، لذلك : ٭حافظوا على التوازن بين الأعباء التي يجب أن يتحملها الناشطون: رفع اشتراكات التقاعد أو سن التقاعد ، و تلك التي يجب أن يتحملها المتقاعدون: خفض المعاشات. ٭ فضلوا ما أمكن رفع اشتراكات العمال و ليس اشتراكات أرباب العمل، وذلك في حدود الممكن قبوله اجتماعيا و سياسيا. ٭ فضلوا معدلات اشتراك من أجل التقاعد تكون متباينة: معدلات اشتراك منخفضة بالنسبة للعمال الفاقدين للمهارات والمعرضين للبطالة والهشاشة بفعل عوامل التنافسية، وذلك من أجل تحفيز التشغيل. ومعدلات اشتراك مرتفعة بالنسبة للعمال المؤهلين. ويمكن القيام بذلك عن طريق أعمدة أو أنظمة تتكامل فيما بينها. لا يؤدي تمديد سن التقاعد إلى توسيع معدل بطالة الشباب. إن رفع معدل اشتراك التقاعد هو الذي يؤدي إلى إثقال تكلفة العمل وبالتالي ينزل بعواقبه على الشباب غير المؤهلين المعرضين أكثر للبطالة. يوصي المكتب بالتفكير في وضع سياسات قطاعية انتقائية لتفادي ألا يؤدي ارتفاع اشتراكات أرباب العمل إلى الإضرار بتنافسية هذه القطاعات». تؤكد هذه التوصيات أن مشروع الإصلاح يخدم مصالح أرباب العمل عن طريق الإجهاز على مكاسب العمال.
