من المتوقع أن يعرض صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، على أنظار المجلس الحكومي اليوم، العناوين الكبرى لمشروع القانون المالي 2011 . ويتسم هذا المشروع في خطوطه العريضة، بكثير من الاجراءات التقشفية، حسبما صرحت لنا مصادر مطلعة. ومن بين هذه الاجراءات الأساسية، التقليص من نفقات التسيير داخل الادارات العمومية ب 10 في المائة في جميع القطاعات، باستثناء قطاعي التعليم والصحة. من جهة أخرى، ونظرا لمحدودية الموارد الضريبية التي أثرت سلبا على تنفيذ الميزانية العمومية الحالية، ستحاول الحكومة في ميزانية 2011، البحث عن موارد ضريبية جديدة من خلال توسيع الوعاء الضريبي ليشمل القطاع غير المهيكل، بإدخال مجموعة من المهن غير المنظمة ، والتي كانت مهملة ضريبيا، في فرشة الإلزام الضريبي، ويعتقد مزوار أن هذا الاجراء سيمكن من ضمان مبالغ مالية هامة لخزينة الدولة. كما ستحاول الحكومة من خلال القانون المالي 2011 ، الزيادة في مواردها الضريبية بمجموعة من القطاعات، كالزيادة في رسوم التسجيل والتنبر، غير أنه لم يعرف حتى الآن حجم هذه الزيادة، ولا المبالغ المضافة التي ستدرها على الخزينة العمومية. وفي السياق ذاته ستعمل الحكومة على جني المزيد من الموارد الضريبية على حساب ذوي السيارات الفارهة، حيث من المقرر أن تشهد الضريبة على هذه السيارات زيادة مرتقبة تطبق ابتداء من السنة المالية المقبلة. وعلى المستوى الجمركي، سيقوم القانون المالي المقبل بإسقاط الرسوم عن جميع السيارات المستوردة من الاتحاد الاوربي، وهي خطوة سابقة لموعد التحرير النهائي لاستيراد السيارات الأوربية، والذي كان مقررا في 2012. وتشجيعا لدينامية سوق السيارات الجديدة بالمغرب، والتي تأثرت سلبا بتداعيات الأزمة، سيمنع القانون المالي المقبل، السيارات المستوردة التي يتعدى عمرها 5 سنوات من التعشير. وينتظر أن يناقش مجلس الحكومة على مدى يومين، تفاصيل مشروع القانون هذا، والميزانيات القطاعية التي سيحاول الوزراء التعليق عليها، كل حسب اختصاصه.
