في إطار الإعداد للمؤتمر السادس للنساء الاتحاديات، عقدت كل من اللجنة التنظيمية ولجنة الإعداد المادي، يوم السبت الأخير، اجتماعا لمتابعة الأشغال التحضيرية للمؤتمر السادس للتنظيم النسائي الاتحادي. ولمتابعة أشغال اللجن الثلاث المتفرعة عن اللجنة التحضيرية، عقدت كتابة اللجنة التحضيرية اجتماعا لها في نفس اليوم، تم خلاله عرض ومناقشة تقارير اللجن الثلاث التالية: اللجنة التنظيمية، اللجنة التوجيهية ولجنة الإعداد المادي في إطار الإعداد للمؤتمر السادس للنساء الاتحاديات، عقدت كل من اللجنة التنظيمية ولجنة الإعداد المادي، يوم السبت الأخير، اجتماعا لمتابعة الأشغال التحضيرية للمؤتمر السادس للتنظيم النسائي الاتحادي. ولمتابعة أشغال اللجن الثلاث المتفرعة عن اللجنة التحضيرية، عقدت كتابة اللجنة التحضيرية اجتماعا لها في نفس اليوم، تم خلاله عرض ومناقشة تقارير اللجن الثلاث التالية: اللجنة التنظيمية، اللجنة التوجيهية ولجنة الإعداد المادي. بخصوص اللجنة التنظيمية، تم الاستماع إلى تقرير مفصل عن اجتماعي اللجنة ليومي 8 و14 أكتوبر 2010 قدمته مقررتها حورية التازي صادق، تم فيه عرض مجموعة من التساؤلات المركزية التي طرحت يوم 2 أكتوبر 2010 أثناء اجتماع اللجنة التحضيرية الموسعة. وتم الاتفاق على الانطلاق من التصور التنظيمي للمؤتمر الوطني الخامس للنساء الاتحاديات، بما يجعل القضية النسائية شأنا حزبيا على أساس تدقيقه أكثر وأجرأته من خلال الآليات المحلية والإقليمية والجهوية، وبما يمكن هذا التنظيم من الانخراط والتجذر في المجتمع والاستجابة لانتظارات النساء المغربيات، وبما يخدم الأهداف السياسية للحزب، ويجعل منه آلية انتقالية في أفق الاندماج والمناصفة. وفي ختام أشغال هذه اللجنة قدمت نعيمة بوهوشي، نائبة المقررة، مشروع تصور حول الهيكلة التنظيمية المقترحة. وبعد نقاش مستفيض حول هيكلة هذا التنظيم والآليات التي تجعل منه تنظيما وظيفيا وفعالا، انبثقت عن هذا اللقاء لجنتان: لجنة الهيكلة ولجنة الضوابط القانونية. وتم الاتفاق على عقد اجتماع لجنة الهيكلة يوم الخميس 21 أكتوبر 2010، لوضع خطاطة دقيقة للتنظيم النسائي الاتحادي. وقدمت فنيدة أوبنعيسى، نائبة منسقة اللجنة التوجيهية (السياسية)، تقرير هذه اللجنة الذي أكد على التوجهات السياسية العامة، حيث تمحور النقاش على طبيعة السياق الوطني والدولي الذي يندرج ضمنه مؤتمر النساء الاتحاديات وكذا أثر التحولات الاقتصادية والاجتماعية على أوضاع النساء بشكل خاص وأوضاع المجتمع المغربي بشكل عام. وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على ضرورة تقييم مختلف أوراش الإصلاحات الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية... إلخ... التي دشنها المغرب؛ وذلك من زاوية مدى استفادة النساء منها. وخلص النقاش الأولي للجنة حول مضامين الوثيقة السياسية إلى تحديد مجموعة من المحاور وهي كالتالي: - الحزب والقضية النسائية: موقع النساء ضمن المشروع الحداثي الديمقراطي للحزب. - القضية النسائية في أجندة الحزب الحالية: المشاركة السياسية للنساء، مشاركة النساء في مراكز القرار بشكل عام. - الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء: التعليم، الصحة، التشغيل في القطاعين العام والخاص. - التنمية الاجتماعية، المبادرة الوطنية والنوع الاجتماعي. - ورش الإصلاحات القانونية: الإصلاح الدستوري، الإصلاح السياسي (نمط الاقتراع، قانون الأحزاب... إلخ). - القانون الجنائي... إلخ. وقدمت عتيقة الراشدي، مقررة لجنة الإعداد المادي، تقرير هذه اللجنة، حيث عرضت المقترحات التي توصلت إليها اللجنة في ما يخص مكان عقد المؤتمر والترتيبات المتعلقة بالإقامة وبرنامج الجلسة الافتتاحية للمؤتمر. وتميزت أشغال هذا اليوم بنقاش غني، حيث تمنت سكرتارية اللجنة التحضيرية، التي تترأسها خديجة اليملاحي، المجهودات المبذولة من طرف عضوات اللجن الثلاث للتحضير الجدي والفعال لإنجاح مؤتمرهن السادس. كما حثت عضوات اللجنة التحضيرية واللجن المنبثقة عنها على الاجتماع المكثف والإسراع بإعداد أوراق عمل حول الاقتراحات التنظيمية والهيكلية والسياسية واللوجستيكية التي تم طرحها خلال هذا الاجتماع.
