صادق المجلس البلدي لأكَاديربالأغلبية على مخطط التنمية للجماعة الحضرية على امتداد ثلاث سنوات من2011 إلى 2013،في دورته المنعقدة يوم25 أكتوبر2010،مع امتناع المعارضة عن التصويت بحجة عدم تمكنها من الإطلاع على الوثائق كلها التي لم تسلم لها إلا يوم الجمعة 22 أكتوبر 2010، غير أن هذا التبرير رفضته الأغلبية وردت عليه لكون المعارضة تغيبت ولم تشارك في جميع الورشات ولا في اجتماعات اللجن الدائمة المنعقدة لمدة شهر شتنبرالمنصرم، والتي تم من خلالها تقديم مسودة مشروع المخطط التنموي. هذا ورصد للمخطط التنموي مبلغا مهما قدرغلافه المالي إجمالا ب785مليون درهم، وذلك من إنجاز مشاريع كبرى مثل إحداث مسبح أولمبي بمواصفات دولية لاحتضان المسابقات الوطنية والدولية، وإحداث أربعة مسابح أخرى بأكَاديرالمدينة وأنزا و بنسركَاو وتيكوين،وإنشاء قطب جامعي بالحي المحمدي يتضمن كلية الطب والأسنان والمستشفى الجامعي ومختبر التجارب العلمية ومعهد التكنولوجيا الحديثة ومدرسة الهندسة المعمارية ومدرسة المهندسين ومستشفى جديدا للتخفيف من الضغط على مستشفى الحسن الثاني الجهوي. زيادة على إنجازمشاريع كبرى أخرى ستغيرمن ملامح المدينة،وتُحسِّن من إطار عيش السكان كإحداث حدائق بكل الأحياء بما في ذلك خلق منتزه كبير بمنطقة أغرود بنسركَاو. وأثناء هذه الدورة، قدم رئيس المجلس البلدي طارق القباج، في عرضه تلك المشاريع المزمع إنجازها من قبل المجلس وشركائه،في ثلاث لوائح حسب الجهة الممولة لكل مشروع على حدة،،والتي استغرقت مدة إعدادها 10 أشهر سواء في إعداد الدراسات،أوالنقاشات التي دارت حولها من قبل مكونات المجتمع المدني بأربعة أحياء كبرى من جهة،ومن قبل أعضاء المجلس البلدي أواللجن المنبثقة عنه من جهة ثانية. وحسب ما جاء في عرض الرئيس، فاللائحة الأولى تضم المشاريع الممولة من قبل المجلس البلدي لأكَادير(تمويل ذاتي) تتعلق بتقوية الطرق وإحداث ممرات للراجلين وتقوية شبكة الإنارة العمومية،وإنجازالمرافق الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها... والثانية تضم المشاريع الممولة بشراكة بين المجلس البلدي لأكَادير والشركاء المتعددين،من أجل إحداث مدارات طرقية بباقي الأحياء و10مناطق لألعاب الأطفال وتجهيزات سوسيوثقافية بما فيها معهد موسيقي ومتحف جديد و10دور نموذجية للأحياء و11ملعبا رياضيا صغيرا بالأحياء الكبرى و5 مسابح من بينها مسبح أولمبي وحدائق ومنتزهات على حافة الطرق وتلال وأحواض على حافة الأودية و11مربدا لوقوف السيارات. والثالثة تخص المشاريع الممولة من قبل المصالح الخارجية والتي تهم أساسا إحداث مستشفى جديد وقطب جامعي للطب والأسنان،وإنجاز مشاريع تهم التعليم العمومي والتنمية البشرية والمياه والغابات ومحاربة التصحر والتكوين المهني وإنعاش الشغل والكهرباء،والبريد والتشجير والنقل الحضري والتحفيظ الحضري والتهيئة الحضرية،زيادة على بناء مقاطعات أمنية لتقريب الأمن من المواطنين وغيرها من المشاريع التي تستجيب لانتظارات السكان. أما الميزانية الإجمالية المخصصة لهذه المشاريع الكبرى،فقد قسمت زمنيا إلى ثلاث سنوات:378مليون درهم لسنة2011،و268 مليون درهم لسنة2012 ،و138مليون درهم لسنة 2013. وتجدرالإشارة إلى أنه ونظرا لأهمية مشاريع هذا المخطط التي ستنجز خلال ثلاث سنوات من 2011 إلى2013، عرفت دورة 25أكتوبر2010، حضور السلطات العمومية من خلال باشوات مدينة أكَادير، والكاتب العام للعمالة،زيادة على رؤساء المصالح الخارجية ورؤساء مصالح البلدية وعدد كبير من المواطنين ووسائل الإعلام المختلفة. كما أن المشاريع الجديدة التي جاء بها المخطط التنموي والتي سيبدأ الشروع فيها مع بداية السنة المالية لسنة2011،ستنضاف إلى المشاريع السابقة التي سبق للمجلس البلدي أن أنجزها لإعادة هيكلة مدينة أكَادير وتأهيلها على مستوى البنيات التحتية والتجهيزات وغيرها، مما ترك صدى إيجابيا في نفوس سكان المدينة الذين عبروا عن ارتياحهم لما أنجز على أرض الواقع،من خلال منح الإتحاد الإشتراكي أغلبية مريحة من المقاعد مكنته من مواصلة تسيير المجلس البلدي لولاية سادسة، أثناء تصويتهم عليه في الانتخابات الجماعية الأخيرة. وفي قراءة خاطفة للمشاريع المبرمجة التي جاء بها،يلاحظ ان 90 في المائة مما تمت برمجته خلال ثلاث سنوات تهم بالدرجة الأولى الأحياء الكبرى الآهلة بالسكان،في إطارسياسة القرب، ورفع التهميش والإقصاء عنها،تبعا لسياسة المجلس الذي تبناها المجلس البلدي لأكَادير بإعطاء الأولوية في البرمجة للأحياء الكبرى التي عانت لمدة طويلة من التهميش كتيكوين وبنسركَاو،بينما القطاع السياحي ومركز المدينة فقد نالا حصة الأسد في المشاريع السابقة حيث من خلال ذلك تم إحداث كورنيش أكَادير، وعدة مدارات وتوسيع الطرق والممرات وتقوية الإنارة العمومية وإحداث مناطق خضراء وهيكلة سوق الأحد وغيرها.
