وعيا منها بالأهمية التي تحتلها القطاعات الاجتماعية في سلم الأولويات الحكومية، تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني تنفيذ مجموعة من البرامج والتدابير والإصلاحات ضمن استراتيجية تنموية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، بهدف الرقي بمستوى عيش المواطنين في جميع مناحي الحياة، انسجاما مع التوجهات الملكية الحكيمة لجلالة الملك، الرامية إلى ضرورة الانخراط في بناء المشروع الإصلاحي الحداثي لبلادنا. وقد عرفت هذه السنة نشاطا مكثفا، تجلى في إنجاز العديد من المشاريع والبرامج التي سطرتها الوزارة في ميادين التي تشرف عليها مكنت من تحقيق الأهداف المتوخاة، سواء في مجالات التشغيل والشغل والحماية الاجتماعية أو في مجال التكوين المهني. وفي إطار حرصها على مواصلة الجهود المبذولة، وتوخيا منها لمد الجسور نحو المستقبل، وضعت الوزارة مخطط عمل برسم سنة 2011 معززا بالوسائل والآليات لتنفيذه، مستحضرة لإنجازه الالتقائية في مجالات تدخلها عبر المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها، وكذا التعاون مع جميع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين في إطار من التشاور البناء للنهوض بالقضايا ذات البعد الإستراتيجي التنموي ببلادنا. حصيلة قطاع التشغيل برسم سنة 2010 في مجال التشغيل تميزت سنة 2010 بالشروع في تنفيذ مقتضيات عقد التطور الثاني بين الدولة والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، وذلك باستفادة حوالي 230.000 باحث عن شغل في إطار برنامج إدماج في أفق 2012، والعمل على تحسين قابلية تشغيل حوالي 100.000 باحث عن شغل برسم برنامج تأهيل، إضافة إلى مواكبة 10.000 حامل مشروع برسم برنامج «مقاولتي». وقد تم تحقيق نتائج ايجابية بالنسبة لكل البرامج رغم بعض الصعوبات التي تعترض أساسا برنامج مقاولتي، بحيث تم إلى نهاية شتنبر2010 إدماج 39.555 مستفيد، ومن المرتقب أن يتعدى عدد الإدماجات 55.000 بنهاية سنة 2010، كما أنه من المرتقب أن يصل عدد الأشخاص المستفيدين في نهاية السنة من برنامج تأهيل، حوالي 15.000 شاب وشابة، حيث استفاد من البرنامج 12.979 بين فاتح يناير ونهاية شتنبر 2010 ، أما برنامج مقاولتي، فقد بلغت المقاولات المحدثة من يناير إلى نهاية شتنبر 2010، 807 مقاولة، ومن المنتظر أن يتعدى هذا العدد 1000 مقاولة عند نهاية السنة. ومن أجل استباق الحاجيات الكمية والنوعية للمشغلين في مجال الموارد البشرية، سجلت هذه السنة الانتهاء من 6 دراسات استكشافية جهوية سمحت برصد 164.219 منصب شغل في أفق 2012، وقد مكنت هذه الدراسات من التعرف على حاجيات الجهات المتوقعة من مناصب الشغل شملت مختلف القطاعات الواعدة. وفي ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، عرفت بعض أسواق التشغيل العالمية المستقطبة لليد العاملة المغربية انكماشا، مما أثر على عدد المستفيدين من عقود التشغيل بالخارج في إطار الشراكة بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والسلطات الإسبانية بشأن برنامج التدبير الشامل للهجرة الموسمية«AENEAS» حيث لم يستفد هذه السنة سوى 6201 في إطار عروض عمل موسمية مقدمة من طرف المشغلين الإسبان العاملين بالمجال الفلاحي. وبخصوص الأجراء الأجانب، فقد انحصر عدد التأشيرات إلى متم شهر شتنبر 2010 على 6545 عقد عمل لفائدتهم، منها 2197 عقد عمل مبرم لأول مرة و4081 عقد عمل مجدد. في مجال التشريع الاجتماعي وتطبيق تشريع الشغل لتطوير العلاقات المهنية ، وتشجيع الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، قامت الوزارة بإعداد ترسانة قانونية هامة، وذلك بإعداد 24 تقريرا حول اتفاقيات العمل الدولية والعربية المصادق عليها من طرف بلادنا، واستكمال مسطرة التصديق على أربع اتفاقيات دولية: الاتفاقية الدولية رقم 176 حول السلامة والصحة في المناجم، الاتفاقية الدولية رقم 183 حول حماية الأمومة، الاتفاقية الدولية 188 المتعلقة بالعمل في قطاع الصيد البحري والاتفاقية الخاصة بمراجعة ميثاق منظمة العمل الدولية،وإصدار مجموعة من المراسيم والقرارات التنظيمية المتعلقة بتطبيق بض مواد مدونة الشغل ذات الصلة. وعلى مستوى تطبيق مقتضيات تشريع الشغل، قام أعوان تفتيش الشغل خلال الثمانية أشهر الأولى من سنة 2010 بانجاز 17019 زيارة تفتيش، ومعالجة 24306 نزاعا فرديا، مما مكن من استرجاع ما يقارب 294 مليون درهم لفائدة الأجراء وإعادة 3.596 أجيرا مفصولا إلى العمل، كما تم تسجيل اندلاع 169 إضرابا ب 139 مؤسسة، وتفادي اندلاع 605 إضرابا ب 512 مؤسسة. وعلى مستوى لجن البحث والمصالحة، تم خلال الثمانية الأشهر الأولى من سنة 2010، دراسة 22 نزاعا جماعيا من طرف اللجن الإقليمية للبحث والمصالحة تمت تسوية ما يعادل 11 نزاعا منها أي بنسبة 50%، كما قامت اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة بدراسة ومعالجة 17 نزاعا جماعيا خصصت لها 27 اجتماعا، تمت تسوية 12 منها. وفي إطار النهوض بالمفاوضة الجماعية، تم أبرم 3 اتفاقيات جماعية بقطاع النقل (الوزن الثقيل) بولاية الدارالبيضاء الكبرى وأوراش أكادير وسوس والصيد البحري بالحسيمة. وإبرام 142 بروتوكول اتفاق. وتميزت هذه السنة بانعقاد مجلس المفاوضة الجماعية، تم خلاله الدعوة إلى تفعيل المؤسسات التمثيلية للأجراء، كما انبثقت عن أشغاله عدة مقترحات وتوصيات تروم النهوض بالمفاوضة الجماعية على كافة المستويات والأصعدة. طب الشغل والسلامة المهنية: أعدت الوزارة مجموعة من المراسيم والقرارات، في الموضوع توجت بإعداد مشروع قانون إطار حول الصحة والسلامة المهنية، وانعقاد الاجتماع الثاني لمجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية، بالإضافة إلى إعداد دلائل خاصة بتفتيش الشغل في مجال السلامة وحفظ الصحة في العمل وكيفية تنظيم وتسيير لجان السلامة وحفظ الصحة. وتجدر الإشارة في هذا الصدد الى أن الوزارة عملت على توظيف 11 طبيبا مكلفين بتفتيش الشغل بكل من الدارالبيضاءوالجديدة وطنجة وأكادير ومراكش والقنيطرة ووجدة، وذلك بغاية تطوير إجراءات المراقبة. تحسين ظروف العمل عرفت سنة 2010 إعطاء الانطلاقة للبرنامج الوطني لتحسين ظروف العمل (فبراير2010)، حيث تم إلى نهاية غشت 2010، زيارة 6169 مقاولة وهو ما يمثل 46% من الهدف المسطر وهو زيارة 12295 مقاولة، كما تم العمل بنظام التصديق بالنسبة للمعيار الوطني للملاءمة الاجتماعية، حيث تم انتقاء وتكوين المفتحصين والخبراء التقنيين و منح أول مقاولة شهادة الملاءمة الاجتماعية. التغطية الاجتماعية والصحية تميزت هذه السنة بتحقيق مجموعة من المنجزات المرتبطة بمجالات الحماية الاجتماعية ببلادنا بصفة عامة والتغطية الصحية بصفة خاصة، فقد سجل المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تطور نسبة التغطية الاجتماعية التي يؤمنها لأجراء القطاع الخاص، حيث ارتفع عدد المقاولات المصرحة إلى 116 021 سنة 2009 أي بارتفاع بمعدل سنوي بلغ 5,43% ، وارتفاع عدد الأجراء المصرح بهم إلى 2.190.000 سنة 2009 أي ارتفاع بمعدل سنوي بلغ 6,2 %، بالإضافة إلى ارتفاع مبلغ التعويضات (التعويضات العائلية والتعويضات القصيرة الأمد والتعويضات الطويلة الأمد) إلى ما يناهز 10,08 مليار درهم في سنة 2009 أي بارتفاع يقدر ب 18,9 %. أما على مستوى التغطية الصحية الأساسية بالقطاع الخاص، فقد ارتفع عدد المستفيدين إلى 2,5 مليون شخص سنة 2009 ، أي بزيادة %10، وارتفع العدد المتوسط للملفات المعروضة يوميا على الصندوق إلى 2350 سنة 2009 أي بنسبة 40 %، كما ارتفع مبلغ التعويضات المصروفة إلى 675 مليون درهم سنة 2009 أي بنسبة 16 %، بالإضافة إلى تمديد سلة العلاجات المضمونة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى العلاجات الخارجية ابتداء من فاتح فبراير2010، وتمديد التغطية الصحية لفائدة ذوي المعاشات التي تقل عن 500 درهم في الشهر. في حين سجل القطاع العام على مستوى التغطية الصحية استفادة 2.628.882 إلى غاية نهاية دجنبر 2009، وتسجيل 254 984 مؤمنة ومؤمن إلى غاية 31 دجنبر2009، وبلغت مصاريف العلاجات 2.9 مليار درهم سنة 2009 . القطاع التعاضدي عرف خلال سنة 2010 مواصلة الجهود لتقديم برنامج إصلاحي من خلال تفعيل دور المجلس الأعلى للتعاضد الذي عقد دورته الثالثة، لاستشارته حول مشروع قانون مدونة التعاضد وإحالته على قنوات المصادقة، وتسوية الوضعية القانونية للمشاريع الاجتماعية التعاضدية ( المادة 44)، بالإضافة إلى تعديل المادة 114 من قانون 65.00 مدونة التغطية الصحية الأساسية. في قطاع التقاعد، فإن الوزارة لا تزال تواصل مشاركاتها في أشغال اللجنة التقنية المكلفة بإصلاح هذه الأنظمة. حوادث الشغل والأمراض المهنية تميزت هذه السنة كذلك بفتح مجموعة من الأوراش المرتبطة بتدبير نظام التعويض عن حوادث الشغل الخاص بأعوان الدولة غير الرسميين وبعض الفئات الأخرى من العمال، وذلك من خلال مصادقة المجلس الوزاري بتاريخ 16 أكتوبر 2010 على مشروع القانون رقم 26.10 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل وإحداث المعهد الوطني للحياة في العمل وإعداد مشروع قانون إطار للصحة و السلامة المهنية. وفي إطار تحسين ظروف العمل وتعزيز قدرات الموارد البشرية، وضعت الوزارة برنامجا لإصلاح وتأهيل عدة مقرات للمندوبيات، ووضع مشروع هيكلة جديدة لدعم أدوار الهياكل الجهوية والإقليمية، بالإضافة إلى تتبع إنجاز مشروع بناء المقر الجديد للوزارة. مخطط عمل قطاع التشغيل برسم 2011 في مجال التشغيل: تمت متابعة تنفيذ عقد التطور للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات 2009-2012، حيث من المتوقع إدماج 60.000 باحث عن شغل، وتحسين قابلية تشغيل 28.000 باحث عن شغل في إطار برنامج تأهيل (المخطط الاستعجالي)، بالاضافة إلى مواكبة 2000 من حاملي المشاريع، كما سيتم عقد دورتين للمجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، والندوة الوطنية الثالثة حول التشغيل. أما على مستوى تتبع وتعزيز الوساطة في سوق الشغل، ستشرع الوزارة في إعداد مشروع قانون لتعديل القانون رقم 51/99 بإحداث الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والقاضي بتوسيع التمثيلية بالمجلس الإداري للوكالة لتشمل الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، ومواصلة برنامج مواكبة الوكالات الخصوصية للتشغيل. في مجال الشغل يتمحور برنامج عمل الوزارة في استكمال المنظومة القانونية لتشريع الشغل، من خلال وضع مشروع القانون الإطار المتعلق بالصحة والسلامة المهنية في قنوات المصادقة، وإخراج القانون المتعلق بالنقابات و القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب ووضعهما كذلك في قنوات المصادقة، واعتماد القانون المتعلق بخدم المنازل، والعمل على مباشرة مسطرة التصديق على بعض اتفاقيات العمل الدولية والعربية التي أصبح التشريع الوطني يتلاءم معها (الاتفاقية رقم 87...)، وفي مجال المراقبة والعلاقات المهنية، ستنكب الجهود على دعم وتشجيع ثقافة التعاقد في العلاقات المهنية وذلك من خلال النهوض بالاتفاقيات الجماعية للشغل، ومواصلة العمل بالبرنامج الوطني لتحسين ظروف العمل بالمقاولات التي تشغل أقل من 50 أجيرا، وتنظيم حملة تواصلية حول المعيار الوطني للملاءمة الاجتماعية، وعقد الدورة الرابعة لمجلس المفاوضة الجماعية، وتفعيل توصياته الصادرة عن الدورة الثالثة، وتفعيل المؤسسات التمثيلية للأجراء والسهر على إحداثها لاسيما بالقطاع الفلاحي، وتفعيل أدوار المعهد الوطني للحياة في العمل، بالإضافة إلى تعزيز جهاز تفتيش الشغل ب 50 مفتشا جديدا وتوسيع قاعدة التعاقد مع المصالح الخارجية من 10 إلى 30 مندوبية للتشغيل ، ومواصلة دعم المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا بغلاف مالي قدره 20 مليون درهم وفي جانب التكوين بغلاف قدره 3 مليون درهم. مجال الحماية الاجتماعية يتمحور برنامج عمل الوزارة في ميدان الضمان الاجتماعي على مواصلة جهود توسيع التغطية الاجتماعية، وتفعيل مشروع التعويض عن فقدان الشغل، والتدبير المفوض لمصحات الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى السهر على عقد اجتماعات لجنة التسيير والدراسات من أجل دراسة الإمكانيات المتاحة لتوفير الحماية الاجتماعية لقطاع الصيد التقليدي ومساعدي الحرفيين. وبخصوص التغطية الصحية الأساسية، سيتم العمل على أجرأة توسيع مجال التغطية الصحية الأساسية لتشمل طلبة التعليم العالي العام والخاص، ومتابعة إنجاز الدراسة حول آليات وضع نظام للتغطية الاجتماعية و الصحية لمهنيي النقل وذوي المهن المستقلة، وتتبع مسطرة المصادقة على مشروع قانون تعديل المادة 114 والمادة 44 من مدونة التغطية الصحية الأساسية، ودراسة وضع نظام للتغطية الصحية للمستفيدين من عقود التكوين من أجل التكوين. أما على مستوى قطاع التعاضد ، فالجهود ستنصب على مواصلة تفعيل قرارات المجلس الأعلى للتعاضد، وتتبع مسطرة المصادقة على مشروع قانون مدونة التعاضد وإعداد المراسيم التطبيقية، بالإضافة إلى مواصلة دراسة مقترح قانون تعديل المادة 44 من مدونة التغطية الصحية الأساسية من أجل تسوية الوضعية القانونية للمشاريع الاجتماعية التعاضدية. أما في ما يخص إصلاح أنظمة التقاعد، سيتم مواصلة الحوار للوصول إلى تفعيل مقتضيات إصلاح أنظمة التقاعد. وبالنسبة لحوادث الشغل والأمراض المهنية، سيتم الشروع في إعداد النصوص التطبيقية لمشروع القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، وإعداد مشروع مرسوم يقضي بإحداث المدرسة الوطنية للحماية الاجتماعية وتهيئة المعهد الوطني للشغل والاحتياط الاجتماعي لتحل به هذه المدرسة، إضافة إلى المساهمة في تفعيل المعهد الوطني للحياة في العمل. كما سيم العمل على تحسين ظروف العمل وتعزيز قدرات الموارد البشرية من خلال متابعة اعتماد مشروع الهيكلة الجديدة للوزارة، وتوسيع آلية التعاقد من 10 مندوبيات إلى 30 مندوبية، وعقد الملتقى السنوي الرابع لأطر ومسؤولي قطاع التشغيل، وتعزيز الموارد البشرية بتوظيف 50 مفتشا للشغل، والرفع من مبلغ دعم جمعية الأعمال الاجتماعية من 700.000 درهم سنة 2009 إلى 1.000.000 درهم، وسيسمح الانتقال إلى المقر الجديد للوزارة (يوليوز 2011 ) بتجميع مختلف مصالح الوزارة وتحسين ظروف العمل بها. حصيلة عمل قطاع التكوين المهني برسم سنة 2010 وبرنامج عمل 2011 ٭ سير تنفيذ المخطط الاستعجالي، في أوراشه الثمانية: قامت الوزارة بتتبع سير تنفيذ المخطط الإستعجالي في أوراشه الثمانية، والهادفة إلى تأهيل الموارد البشرية، حتى تستجيب لحاجيات التنمية الاقتصادية لبلادنا، ويتعلق الأمر بالأوراش التالية: * الورش الأول: «مواكبة الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي»:يرمي هذا البرنامج إلى تكوين 220.000 من الكفاءات،19.600 من أطر والمهندسين، 59.400 من التقنيين و 141.000 عامل.وبذلك يواصل هذا البرنامج التكويني توفير حاجيات المغرب من المهن العالمية، خلال الفترة الممتدة من 2009-2015. * الورش الثاني: « مواكبة قطاع السياحة» : ويتمثل في توسيع و ترشيد الطاقة الاستيعابية وتنمية التكوين بالتدرج المهني، قصد تكوين 67.000 خريجة وخريج، وقد تم برسم سنة 2008-2009 تزويد سوق الشغل ب 21.284 خريجة وخريجا أي بنسبة 108 % من التوقعات المحددة في قطاع الفندقة في أفق 2012. * الورش الثالث: « تنمية التدرج المهني بقطاع الفلاحة»: يهدف هذا الورش الى تكوين 60.000 من الشباب القروي، بنات وأبناء الفلاحين، في المهن الواعدة من أجل تزويد سوق الشغل بما يقارب 51.000 خريجة وخريج. وصل عدد المستفيدين من التكوين بالتدرج المهني برسم سنة 2009-2010 : 9.177 من بينهم 1537 فتاة مع الإشارة الى أنه تم إحداث 7 مراكز جديدة للتكوين بالتدرج المهني مع توسيع الطاقة الاستيعابية لستة مراكز أخرى. * الورش الرابع: « تنمية التدرج المهني بقطاع الصناعة التقليدية «يروم هذا الورش تكوين 60.000 من الشباب. حيث سجل برسم 2009-2010: 6.394 مستفيدا من بينهم 2459 فتاة، كما تم إحداث 6 مراكز للتدرج المهني. * الورش الخامس : «تنمية الإجازات المهنية» في أفق إحداث 100 إجازة لفائدة 2500 مستفيد سنويا، تم إنجاز عملية نمودجية بمؤسسات التكوين المهني الخاص المعتمدة، بإحداث 25 إجازة معتمدة لفائدة 625 مستفيدة و مستفيد برسم 2008-2009. * الورش السادس: «التكامل بين عرض التكوين العمومي والخاص»: وصلت مساهمة الدولة في مصاريف التكوين المهني بمؤسسات التكوين المهني الخاص لفائدة 18.000 خريجة وخريج: 16.000 منهم بمستوى التقني المتخصص و 2.000 بمستوى الإجازة المهنية بالقطاعات ذات الأولوية. * الورش السابع : «هندسة نظام التكوين المهني حسب المقاربة باعتبار الكفاءات»: عرف هذا الورش وضع آليات للتخطيط وإعداد وإرساء المقاربة باعتبار الكفاءات، حيث تم إعداد 17 من الدلائل اللازمة لهندسة نظام التكوين حسب المقاربة باعتبار الكفاءات، هذا إلى جانب وضع أدوات تدبير سوق الشغل والتكوين : دلائل المهن والحرف ومرجعيات المهن والكفاءات وعقلنة مدد التكوين. * الورش الثامن : «تحسين قابلية تشغيل الشباب الذين يواجهون صعوبة في الإدماج»، ويستهدف إنجاز برنامج «تأهيل 2012» من أجل تحسين قابلية تشغيل 100.000 باحث عن الشغل (حاملي الشهادات) في إطار تعاقدي بين الدولة والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، إذ تمت استفادة 41.343 مستفيدا إلى متم غشت 2010 أي بنسبة إنجاز للتوقعات بلغت 116.5 %. كما قامت الوزارة أيضا بمواكبة المخططات القطاعية غير المدرجة ضمن المخطط الاستعجالي والمتمثلة في : * القطاع السمعي البصري والسينما : الشروع في بناء معهد عال للتكوين في مهن السمعي البصري والسينما بالرباط، بقيمة 45 مليون درهم، سيتم افتتاحه خلال شهر أكتوبر2012. * مخطط «رواج»: الانطلاق خلال سنة 2010، بتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والتقنيات الحديثة، في إنجاز دراسة لوضع مخطط تكوين خاص بمهن التجارة والتوزيع، قصد مواكبة هذا المخطط الذي سيوفر 450 ألف منصب شغل في أفق 2020 و سيتم استكمال إعداد هذا المخطط نهاية سنة 2010. * الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة: شرع قطاع الطاقة والمعادن بشراكة مع قطاع التكوين المهني في إعداد مخطط التكوين لمواكبة هذه الإستراتيجية. ويهدف هذا المخطط إلى تحديد وتعريف المهن المتعلقة بقطاع الطاقات المتجددة وكذا وظائف العمل المرتبطة بها، مع إعداد مخطط للتكوين لتلبية الحاجيات من الكفاءات في أفق 2015. * مشروع المنطقة المالية للدار البيضاء«Casablanca Finance City»: في إطار إعداد عرض المغرب الخاص بالمشروع الرامي إلى تموقع المنطقة المالية للدار البيضاء على المستوى الدولي، شرع قطاع التكوين المهني، بتنسيق مع شركة التدبير «Moroccan Financial Board، في إعداد مخطط للتكوين في أفق ، 2015 قصد تنمية وتطوير الكفاءات التقنية المتخصصة لمواكبة المشروع. أما في ما يخص الدخول التكويني لهذه السنة، فقد بذلت الوزارة مجهودات لتنمية الطاقة الاستيعابية لجهاز التكوين المهني، وتم خلال السنوات الثلاث الأخيرة 2008-2010 إحداث 56 مؤسسة جديدة، ضمنها 15 برسم 2009-2010 وتوسيع 11 مؤسسة أخرى، ضمنها 5 برسم 2009/2010، كما تمت برمجة برسم سنوات 2010-2012 بعض العمليات بالقطاع العمومي تمثلت في توسيع الطاقة الاستيعابية لجهاز التكوين المهني بالقطاع العمومي برسم سنوات 2010-2012 ، شملت إحداث 69 مؤسسة وتوسيع 25 مؤسسة أخرى، ضمنها 34 مؤسسة جديدة وتوسيع 4 مؤسسات أخرى برسم الدخول التكويني 2010-2011، بالإضافة إلى ازدياد أعداد المتدربات والمتدربين الذي بلغ عددهم برسم سنة 2009-2010 أكثر من 301.920، بزيادة 7% مقارنة مع سنة 2008-2009. وتصل نسبة الفتيات ضمن المجموع العام 42 %، ومن المتوقع أن يرتفع العدد برسم سنة 2010 إلى حوالي 147.500، بزيادة10 % مقارنة مع سنة 2009. أما في ما يخص تنمية التكوين بالتدرج المهني، فمن المتوقع أن يرتفع عدد المستفيدين من التدرج المهني برسم سنة 2010-2011 إلى 37.500 شابة وشاب، بزيادة 17% مقارنة مع 2009-2010 . وللإشارة فقد بلغ العدد الإجمالي من الخريجات والخريجين منذ إرساء التكوين بالتدرج المهني 118.000 . وفي إطار دعم وتأهيل التكوين المهني الخاص، فالمؤشرات تؤكد تطور الذي عرفته هذه المؤسسات حيث أنه: * 1667مؤسسة (ضمنها 30 مركزا للتدرج المهني تابعا للجمعيات و59 مركزا للتدرج المهني داخل المقاولات)؛ * 80.608 متدربة ومتدرب؛ * 264.964 خريجة وخريجا مابين 2003 و 2009، مما يمثل 36 % من مجموع خريجات وخريجي نظام التكوين المهني؛ * 46.026 خريجة وخريج برسم سنة 2009. * 303 مؤسسات معتمدة من ضمنها 119 برسم سنة 2009-2010؛ * 28.846 متدربة ومتدرب بالمؤسسات المعتمدة من مجموع 80.608 متدربة ومتدربا برسم سنة 2009-2010، أي ما يعادل 36% من مجموع المتدربات والمتدربين بالتكوين المهني الخاص. وحول تنمية التكوين المهني لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، فقد بلغ عدد مراكز التكوين المهني المحدثة منذ 2002 بالمؤسسات السجنية 35 مركزا، ووصل عدد خريجات وخريجي التكوين المهني بالمؤسسات السجنية برسم سنة 2009 إلى 2.731، كما بلغ عدد المستفيدين من التكوين المهني برسم 2009-2010 بالمؤسسات السجنية مستفيد4.007، وبذلك بلغ عدد خريجات وخريجي التكوين المهني منذ انطلاق البرنامج سنة 2002 ما مجموعه 11.450. ومساهمة من الوزارة في مبادرة 10.000 مهندس، فقد تم توسيع الطاقة الاستيعابية للمدرسة العليا لصناعات النسيج والألبسة بالدارالبيضاء ESITH، وقد ارتفع عدد الطلبة المسجلين بالمدرسة من 399 سنة 2006-2005 إلى 891 طالبا برسم سنة 2011-2010.، وبلغ عدد الخريجين في الأسلاك الثلاثة (مهندس الدولة والماستر والإجازة المهنية) 223 خريجة وخريجا سنة 2010 مقابل 155 خريجة وخريجت سنة 2009. كما وضعت السلطات العمومية لمواكبة تأهيل الموارد البشرية بالمقاولات، آليتين لتنمية التكوين أثناء العمل، تتمثل في آلية العقود الخاصة، وآلية المجموعات ما بين المهن. وقد بلغ عدد المقاولات التي تمت مواكبتها حوالي 1.970 مقاولة، أنجزت حوالي 3.450 دراسة للتحليل الإستراتيجي وتحديد الحاجيات من الكفاءات ومن التكوين. وعرفت سنة 2009 وضع برنامج دعم التكوين لفائدة المقاولات المصدرة في قطاعات النسيج والجلد وتجهيزات السيارات والإلكترونيك والصيد البحري. وقد تم إسناد تدبير التكوين لفائدة القطاعات المصدرة المعنية إلى المجموعات ما بين المهن لدعم الاستشارة. ونظرا لاستمرار تداعيات هذه الأزمة على المقاولات المصدرة ، وبطلب من المهنيين، تم تمديد صلاحية الاستفادة من البرنامج إلى غاية 31 دجنبر 2010 مع إمكانية برمجة عمليات التكوين إلى غاية 30 يونيو 2011. كما تم إنجاز ثلاث عمليات الإشهاد على مكتسبات التجربة المهنية بقطاع البناء والأشغال العمومية في إطار التعاون مع فرنسا، استفاد منها 320 أجيرا ينتمون ل 80 مقاولة ويزاولون 13 مهنة.كما سيتم توسيع هذه العملية في إطار تشاركي مع المنظمات المهنية بقطاعي البناء والأشغال العمومية والنسيج والألبسة والسياحة والفندقة، ليستفيد منها حوالي 200 أجير برسم سنة 2011. وفي إطار المراقبة والتقويم لمؤسسات التكوين المهني الخاص طبقا لمقتضيات القانون 13.00، يمنح بموجبه لتأهيل شعب التكوين الملقنة مدى مطابقتها للمعايير التقنية والبيداغوجية، فقد وضعت الوزارة نظاما تقويميا، حيث تم تقويم 206 مؤسسة برسم سنة 2009-2010. أما عن الاعتماد فيتيح للمؤسسة تسليم دبلومات معترف بها من طرف الدولة وقد عرفت سنة 2009-2010 تقويم 134 مؤسسة، هذا إلى جانب إنجاز دراسة لتقييم جودة التكوين شملت عينة من 150 مؤسسة للتكوين المهني الخاص بناء على مرجع للتقويم، وبخصوص مؤسسات التكوين المهني العمومي، نشير الى أنه شرع في إنجاز دراستين لتقويم جودة التكوين تحت رئاسة الهيئة الوطنية للتقويم التابعة للمجلس الأعلى للتعليم.
