شنت المعارضة الإسبانية هجوما حادا على حكومة ثاباطيرو ، لتنضاف بذلك إلى الهجوم الذي تقوده وسائل الإعلام لدفع الحكومة إلى اتخاد موقف مساند للجزائر والبوليساريو ضد المغرب ، غير أن الحكومة لم ترضخ لهذا الابتزاز وفي اجتماع للجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الإسباني شنت مختلف الفرق البرلمانية ، باسثتناء الفريق البرلماني للحزب الاشتراكي العمالي ، هجوما حادا على وزيرة الخارجية ترينيداد خيمينيث ، فيما ادعت أنه « سوء إدارة للأزمة» في إشارة إلى أحداث الشغب التي شهدتها مدينة العيون يوم 8 نونبر ، طالبة من الحكومة « إدانة» المغرب . وزيرة الخارجية الإسبانية ، وفي ردها على هذه الادعاءات ، أوضحت أن «إسبانيا ليست طرفا في النزاع ولا في المفاوضات» ، مضيفة أن المجتمع الدولي بحاجة إلى تقرير « واضح ومستقل» حول ما حدث بالعيون ، وهو ما يعني أن حكومة ثاباطيرو تشكك في مصداقية ما تنشره وسائل الإعلام الإسبانية التي تحدثت عن «ضحايا» و« انتهاكات» لم تؤكدها الوقائع . ولم يفت خيمينيث التشديد على أهمية العلاقات الثنائية بين إسبانيا والمغرب ، حيث أكدت أن المغرب بلد يحظى ب» الأولوية» في السياسة الخارجية لإسبانيا قائلة إن « المغرب وإسبانيا تجمعهما علاقات متينة تسمح لكلا البلدين بمناقشة جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك» ، مؤكدة على أهمية الحفاظ على حوار ثنائي دائم بين البلدين ، كما أشارت إلى أن المغرب يحتل « مكانة خاصة جدا في الضفة الجنوبية لحوض البحر الأبيض المتوسط» ، مبرزة العلاقات المتميزة التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي ، وأن المغرب يعتبر البلد الوحيد بالضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط الذي « أظهر استعدادا أكبر للتقارب مع الاتحاد الأوروبي ومشاطرة معاييره وقيمه» ، حيث أن «الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تقوم على أساس التزام الطرفين بالقيم المشتركة المتعلقة باحترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية» . وكانت خيمينيث جددت الأربعاء، دعمها لإيجاد « حل عادل ودائم ومقبول « للنزاع ، وقالت في تصريح للصحافة عقب اجتماع في لشبونة مع نظيرها البرتغالي لويس أمادو، مؤكدة أن «الأهم بالنسبة للحكومة الإسبانية هو أن تواصل الأطراف المفاوضات من أجل التوصل إلى حل عادل ودائم ومتوافق عليه « لقضية الصحراء. الشهيد علي الزعري يوارى الثرى بمسقط رأسه بقلعة السراغنة وسط شعارات مناصرة للقضية الوطنية قلعة السراغنة : محمد لبيهي ودع سكان دوار بوروطة التابع للنفوذ الترابي لجماعة بويا عمر بإقليم قلعة السراغنة شهيد الواجب الوطني رجل الأمن علي الزعري نحو مثواه الأخير بشعارات مناصرة لمغربية الصحراء قبيل صلاة المغرب في عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 17 نونبر الجاري في موكب جنائزي مهيب تقدمه محمد نجيب بنشيخ عامل قلعة السراغنة، ووالي الأمن بمراكش والمراقب العام رئيس المنطقة الإقليمية للأمن، بحضور عدد من عمداء وضباط ورجال الشرطة، والسلطات المحلية والدرك الملكي والمنتخبين، وممثلي وسائل الإعلام، وأقارب وأهالي الشهيد. وبعد أداء التحية الرسيمة للشهيد من قبل ضباط ورجال الشرطة ، وممثلي السلك العسكري والقوات المساعدة،والدرك الملكي، ورجال السلطة المحلية، قام عامل الإقليم بتسليم الهبة المالية الملكية لأسرة الشهيد، وتم تشييع جنازة الفقيد إلى المقبرة بمشاركة أهالي دوار بوروطة. وكان الشهيد علي الزعري قد أصيب بجروح خطيرة في تدخل رجال الأمن لتخليص رهائن مخيم أكديم إزيك ضواحي مدينة العيون، من أيدي عملاء البولساريو، وذوي السوابق، حيث نقل في حالة صحية حرجة إلى المستشفى، ولفظ أنفاسه عشية عيد الاضحى فداء لوطنه. ويشار إلى أن الشهيد على الزعري قد التحق بصفوف رجال الأمن سنة 1995 وتم تعيينه بمدينة العيون، حيث كان يمارس مهامه يمارس بكل إخلاص، وهو أب لثلاث بنات كبراهن عمرها 7 سنوات. رئيس بلدية وادي لو يحتج بمالقة الإسبانية على عرض خريطة المغرب بدون صحرائه مكتب تطوان .ع.الحطري احتج رئيس بلدية وادي لو ، محمد الملاحي ، و الوفد المرافق له بشدة على عدم إدراج الصحراء المغربية ضمن سيادة المغرب على صحراءه ، وذلك في وثائق وزعت على المشاركين في لقاء احتضنته مدينة مالقة الإسبانية، حيث تضمنت هذه الوثائق خريطة المغرب بدون صحرائه . في هذا اللقاء ، الذي كان مخصصا لبحث سبل التعاون بين أربع جماعات تنتمي إلى حوض وادي لو والعديد من الجماعات المنتمية لإقليم مالقة حول موضوع تدبير النفايات الصلبة ، هدد رئيس بلدية وادي لو بالانسحاب منه في حالة استمرار توزيع هاته الوثائق ، مع مطالبته بتعويضها بأخرى تتضمن خريطة المغرب غير مبتورة من أي شبر من ترابه ، الشيء الذي استجاب له الوفد الإسباني مبديا اعتذاره عن هذا الخطأ الغير مقصود بحكم أن الخريطة ثم نقلها من بعض المواقع بالإنترنيت ، كما شدد المشاركون الإسبان على أهمية هاته اللقاءات التي تساهم في تقريب وجهات النظر ، وتدعيم العلاقات بين المؤسسات المنتخبة و المجتمع المدني في كلا البلدين . هذا و في اتصال هاتفي مع رئيس بلدية وادي أوضح أن هذا اللقاء كان هاما بحكم الاتفاقيات التي تربطنا مع هاته الجماعات المنتمية لإقليم مالقة ، والتي تهم معالجة وتدبير النفايات الصلبة بوادي لو ، لكن بالمقابل فإن الدفاع عن قضيتنا الوطنية والتعريف بها تبقى من أولويات مهامنا، سيما في مثل هاته اللقاءات. فخلال اجتماع الأممية الاشتراكية النسائية ، الذي مثل الاتحاد الاشتراكي فيه نزهة الشقروني ووفاء حجي ، حاولت ممثلة البوليزاريو استغلال هذا المنبر لشن حملة مسعورة ضد المغرب في سياق أحداث تفكيك مخيم العيون، متهمة السلطات المغربية بالتعسف ضد المقيمين في المخيم. وهو الأمر الذي تصدى له الوفد المغربي، حيث أبرز أن الأمر يتعلق في العمق بمطالب اجتماعية تم استغلالها لمآرب سياسية لتأليب الرأي العام العالمي. وأن البوليزاريو لا يمكن له أن يدعي تمثيل الصحراويين الذين يعيش أغلبهم في هدوء وسكينة في المناطق الصحراوية. وفي الواقع لم تساير الوفود الحاضرة الأسلوب الاستفزازي الذي استعملته ممثلة البوليزاريو في منتدى يتسم قبل كل شيء بقواعد الحوار واللياقة في معالجة القضايا المطروحة. أما فيما يتعلق بمجلس الأممية الذي شارك فيه وفد اتحادي ترأسه فتح الله ولعلو نائب الكاتب الأول، ويتكون الى جانب نزهة الشقروني ووفاء حجي ، من العربي عجول والحسان بوقنطار وعبد المالك الجداوي ، وخلال المحور الثالث الذي كان مخصصا لتدبير الأزمات من خلال ترسيخ الديموقراطية والسلام، حاول خصوم الوحدة الترابية المغربية دفع المجلس نحو تبني مشروع قرار مقدم من طرف جنوب افريقيا والسويد، يدين ما أسماه باستعمال العنف المبالغ فيه خلال تفكيك مخيم العيون، وتشكل لجنة للتحقيق من طرف الأممالمتحدة وإقرار آلية لمراقبة حقوق الإنسان والتسريع بتقرير ما سمي بالشعب الصحراوي. وفد الاتحاد الاشتراكي أدرك منذ وصوله طبيعة هذه المؤامرة. ومن ثم كثف من اتصالاته مع الأحزاب المشاركة وخاصة النافذة. وكان الهدف الاساس هو اطلاع الجميع حول حقيقة ما وقع وعدم الزج بالأممية الاشتراكية في قرارات لا تخدم ثقافة الحوار وحل الخلافات بالطرق السلمية. وقد ساهم اللقاء مع وفد الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني في مناقشة موضوعية للعلاقات بين البلدين، وضرورة العمل على تجنب كل ما من شأنه أن يعكر متانتها. وهكذا، وكما كان الأمر في مجلس سان دومينغو ، جمهورية الدومينيك ، الذي انعقد في عز ما عرف آنذاك بقضية اميناتو حيدر، فقد تم الاتفاق علي أن الإطار الأكثر ملاءمة لمعالجة مثل هذه القضايا يبقي هو اللجنة المتوسطية التي يترأسها الاشتراكيون الإسبان، والتي ستتولى تسليط الأضواء بموضوعية عما وقع، بعيدا عن حملة التشهير والمبالغة التي تمارسها البوليزاريو بمعية أنصارها. وبالرغم من محاولة ممثل جنوب افريقيا والبوليزاريو الدفاع عن مشروع القرار، فقد كان لتدخل وفد الاتحاد الاشتراكي وممثل الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني ، ورئيس المؤتمر باباندريو وقعا إيجابيا علي المجلس الذي رفض في نهاية المطاف مشروع القرار المساند للبوليزاريو، وأحال الموضوع على اللجنة المتوسطية التي ستعد تقريرها بعد الاستماع إلى الأطراف.
