من أجل مساءلة مقاربات و تجارب مختلف المتدخلين في مجال المواكبة الاجتماعية للساكنة المستهدفة من قبل برامج محاربة السكن غير اللائق، احتضنت قاعة الاجتماعات بعمالة المحمدية، يوم الجمعة11 نونبر، الدورة الثانية لمنتدى العمل الاجتماعي تحت شعار «محاربة السكن غير اللائق.. نحو مقاربة مندمجة للمواكبة الاجتماعية للمستفيدين»، بتنظيم من الشبكة الجمعوية للتضامن الاجتماعي ومساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومؤسسة DIG. وقد حددت الورقة التقديمية محاور: - برامج محاربة السكن غير اللائق أية حصيلة؟ كيف يمكن لبرنامج محاربة السكن غير اللائق أن يصبح دعامة حقيقية لتحسين شروط حياة الساكنة في وضعية هشة؟ أي دور للمنتخبين والمجتمع المدني في تحسين وتطوير المساهمة في تنفيذ هذا النوع من البرامج؟ أية مقاربة ممكنة لإشراك المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في برامج محاربة السكن غير اللائق؟ هل هناك إمكانيات للتنسيق والالتقائية بين هذين البرنامجين الاجتماعيين البنيويين / الهيكليين؟ كيف يمكن جعل القانون، مبادئ الإنصاف والأخلاقيات، عاملا فاعلا وناجعا في برامج محاربة السكن غير اللائق؟ كما تم تحديد أهداف المنتدى في: - تقاسم التجارب في مجال المواكبة الاجتماعية للساكنة المستهدفة من قبل برامج محاربة السكن غير اللائق اقتراح نموذج عمل لمشاركة وانخراط الجمعيات في مسلسل المواكبة الاجتماعية تنمية قدرات الفاعلين حول الإشكاليات الأساسية التي تطرحها المواكبة الاجتماعية للساكنة المستهدفة تقديم مشاريع اجتماعية منجزة من قبل الجمعيات لفائدة الساكنة وضع شراكة وآليات للتمويل خاصة بالمواكبة الاجتماعية. وتميزت الدورة من خلال شهادات حول التجارب (موائد مستديرة)، وورشات تكوينية، بالإجماع على أن إشكالية السكن غير اللائق تحتاج الى مقاربة تشاركية مندمجة أساسها العمل عن قرب وليس الاقتصار على وضع حلول تقنية للحاجيات الأولوية ، رغم أهمية هذه الاخيرة. وهو ما سمح بطرح أسئلة جريئة حول ما إذا كان السكن غير اللائق قضاء وقدرا، أم أن هناك إمكانية لتحسين هذا المرفق كحق من حقوق الانسان؟ ثم هل تكفي شبكات التطهير والماء والكهرباء للجهر بالقول بسكن لائق؟ أم أن الانتظارات أكبر؟ جل المداخلات اعتبرت، أنه لا يمكن النظر الى إشكالية السكن غير اللائق من وجهة قطاعية ضيقة، بل المعالجة يجب أن يتقاطع فيها التقني والثقافي والمالي عبر ما أطلق عليه بالمقاربة الالتقائية، وبشكل أوضح، أن السكن أصبح اليوم يهم الجميع، وفي هذا الصدد بينت إحدى المداخلات مدى الوقع السلبي بالنسبة لبعد سكن التلاميذ عن مؤسساتهم التعليمية، تجلى في الهدر المدرسي ، وهو ما يؤكد على أن قضية السكن قضية مجتمعية تسائل كل الشرائح الاجتماعية، مما يفرض قراءة جماعية للوضع السكني أو للحصيلة كما أكدت على ذلك بعض التدخلات. وتأتي الدورة الثانية بعد التجربة الأولى التي اعتمدت مقاربة من أجل تقوية قدرات الجمعيات والسكان بالأحياء الفقيرة والمساهمة في تحسين ظروفهم، التضامن بين الجمعيات وانخراطها داخل المبادرة لمساعدة الأسر المعوزة في إطار برامج قطاعية. ومن بين المشاريع التي اشتغلت عليها الشبكة «منتدى فرص» لفائدة الجمعيات (تلاقي بين الجمعيات والقطاع الخاص والمبادرة الوطنية)، تقول لعزيز عائشة مديرة مركز التأهيل الاجتماعي، عبر لقاءات مع الساكنة بتأطير من مجموعة «نقاش» تتألف من مثقفين وفاعلين جمعويين، تكلفوا بوضع خارطة الطريق لكل حي على ضوئها تم تحديد المشاكل المطروحة والحاجيات ذات الأولوية، وهو ما سمح بتحويل الحاجيات الى مشاريع... إن قاطني دور الصفيح يمارسون أنشطة مدرة للدخل عبر تربية المواشي، وأنشطة أخرى، لهم أسر متكونة من أبناء يتابعون دراستهم، لكن انتقالهم من المحيط الى المركز وفقدانهم لدخل يومي من خلال أنشطة يمارسونها ، وابتعادهم عن المؤسسة التعليمية وعن مستوصف ومرافق أخرى، بالإضافة الى بعض ذوي العاهات والذين يصعب عليهم الصعود الى الطابق الثاني أو الثالث وأحيانا الأول، التفكك الاجتماعي وتحويل الأسر الى شقق بعدما كانت البراكة وفضاءاتها الواسعة أمكنة مفتوحة في وجه كل الجيران خصوصا الاطفال منهم، ناهيك عن مختلف المناسبات (أفراح وأحزان)... كل هذا يتطلب مواكبة فعلية من خلال الاستماع الى المرتحلين والبحث عن حلول بمشاركة كل الفاعلين بمختلف القطاعات الحكومية.
