استعرض ياسر الزناكي أمام جلالة الملك محمد السادس، التوجهات الاستراتيجية الكبرى لتنمية القطاع السياحي وذلك خلال افتتاح المناظرة الوطنية العاشرة للسياحة أول أمس بمراكش، وهي الاستراتيجية التي تقف على دعامتين أساسيتين بالنسبة للعشرية المقبلة ، أولاهما الاستمرار في تعزيز الشراكة بين الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وثانيهما إدراج مفهوم التنمية الجهوية المستدامة قال ياسر الزناكي وزير السياحة والصناعة التقليدية إن رؤية 2020 تتوخى جعل المغرب ضمن العشرين وجهة الأكثر جذبا للسياح في العالم، وذلك بمضاعفة حجم القطاع السياحي ومضاعفة المداخيل السياحية السنوية لتصل إلى 140 مليار درهم في أفق 2020 أي أن يصل مجموع المداخيل المتراكمة طوال العقد المقبل إلى حوالي 1000 مليار درهم. واستعرض ياسر الزناكي أمام جلالة الملك محمد السادس، التوجهات الاستراتيجية الكبرى لتنمية القطاع السياحي وذلك خلال افتتاح المناظرة الوطنية العاشرة للسياحة أول أمس بمراكش، وهي الاستراتيجية التي تقف على دعامتين أساسيتين بالنسبة للعشرية المقبلة، أولاهما الاستمرار في تعزيز الشراكة بين الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وثانيهما إدراج مفهوم التنمية الجهوية المستدامة في جميع مراحل إنجاز هذا المخطط. وتلتزم الاستراتيجية القطاعية الجديدة بتهيئة 200 ألف سرير فندقي جديد، وبمضاعفة عدد الوافدين من السياح الى 20 مليون سائح. كما تعد بمضاعفة حصة المغرب بأهم الأسواق العالمية وبجلب مليون سائح من الأسواق الناشئة المستهدفة. وأضاف الزناكي إن تحقيق هذه الأهداف سيكرس مرتبة القطاع السياحي كثاني قطاع في الاقتصاد الوطني، حيث سيتم خلق 470 ألف منصب شغل مباشر خلال الفترة الممتدة ما بين 2020 - 2011 لتشغيل ما يقا رب مليون من المغاربة في نهاية العقد، كما سيتم رفع الناتج الداخلي الخام السياحي بنقطتين للوصول إلى حوالي 150 مليار درهم مقابل 60 مليار درهم المحققة حاليا. وسترتكز رؤية 2020 على ثماني مناطق ترابية متناسقة سياحيا تسمح بإشعاعها على المستوى الدولي من حيث توفرها على الطاقة الإيوائية الضرورية، والمؤهلات السياحية والربط الجوي. هذا التقسيم الذي لا ينحصر في الحواجز الإدارية، سيُمكن الجهات من الاستفادة من كل مؤهلاتها : المواقع الطبيعية، التراث الثقافي، الثقافة الحية وتثمين كل الموارد التي لم تُستغل إلى اليوم والتي تم جردها واعتمادها كركائز أساسية في إطار رؤية 2020. وعلى المستوى التمويلي، أعلن الزناكي عن ثلاثة تدابير أساسية تتمثل في إحداث الصندوق المغربي للتنمية السياحية، بتمويل مشترك بين الدولة وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بغلاف مالي يبلغ 15 مليار درهم،والذي سيكون الهدف منه رسملة ما يقارب 100 مليار درهم بتمويل من طرف البلدان الصديقة والمؤسسات المالية، وتقديم منح مالية لدعم الاستثمار وتوجيهه نحو مناطق ناهضة أو أقل تنمية ، ورصد غلاف بمبلغ 24 مليار درهم من التمويل البنكي للمشاريع التي تعتبر استراتيجية. واعتبر الوزير أن المغرب يتوفر على جميع المؤهلات الضرورية لتحقيق هذه الاهداف الاسترتيجية، إلا أن هذه المؤهلات لم تستغل بشكل كامل، حيث لم يتم تثمين سوى 350 مورد فقط من بين 1500 مورد سياحي التي تم جردها ، حيث ظلت السياحة المغربية مقتصرة على وجهتي مراكش وأكادير، اللتين تستقطبان لوحدهما ما يقارب 70 % من المبيتات الدولية.
