هذا الكتاب يعكس الأجواء المتوترة التي عاشتها فرنسا في الشهور الأخيرة أثناء النقاش الفاشل الذي شهدته فرنسا حول «الهوية الوطنية» والذي اقترحه وزير الهجرة ايريك بيسون بإيعاز من رئيس الجمهورية الفرنسية نيكولا ساركوزي.هذه الوزارة التي اختفت في الحكومة الحالية واعتبر رئيس الجمهورية انها لم تكن اختيارا سليما.بما جعل المتتبعين يعتبرون ذلك نوع من النقد الذاتي لسياسته في مجال الهجرة. كتاب حول حالة الهلع التي يعيشها الاجانب المتجنسون بفرنسا وحتى الفرنسيون المزدادون بالخارج من أجل اثبات هويتهم الادارية. كاترين كورولي هذا الكتاب يعكس الأجواء المتوترة التي عاشتها فرنسا في الشهور الأخيرة أثناء النقاش الفاشل الذي شهدته فرنسا حول «الهوية الوطنية» والذي اقترحه وزير الهجرة ايريك بيسون بإيعاز من رئيس الجمهورية الفرنسية نيكولا ساركوزي.هذه الوزارة التي اختفت في الحكومة الحالية واعتبر رئيس الجمهورية انها لم تكن اختيارا سليما.بما جعل المتتبعين يعتبرون ذلك نوع من النقد الذاتي لسياسته في مجال الهجرة. هذه الاجواء التي طبعها التشكيك في ولاء الفرنسيين الى المنظومة الوطنية والتي استهدفت الفرنسيين من اصول اجنبية او حتى الفرنسيين الذين ازدادوا بالخارج وخاصة بالمستعمرات بل ان هذه الوضعية ذكرت الفرنسيين بالاجواء السيئة التي شهدتها فرنسا تحت الاحتلال حيث عمدت حكومة فيشي المتعاونة مع النظام النازي الى سحب الجنسية من عدد كبير من الفرنسيين من اصول اجنبية واستهدفت انذاك الفرنسيين دو الديانة اليهودية في تناغم مع النظام النازي الذين كان مبني على كراهية الاجانب واحتقار كل ما هو غير ألماني. هذه الاجواء ا كما سبق الذكر ،ذكرت الفرنسيين بمرحلة سوداء من تاريخهم وهي مرحلة تعاون فيشي مع النازية.والذين لجأ جزء منهم الى المغرب الذي وقف في وجه السياسة النازية رغم انه كان تحت الحماية. صدر الكتاب في شهر اكتوبر الاخير بمنشورات دونوويل تحت اشراف كاترين كورولي يحوي عدد من الشهادات حول عدد من الفرنسيين الذين وجدوا انسفهم بدون وثائق رسمية بعد ان طلبت منهم الادارة اتباث جنسيتهم الفرنسية رغم انهم يتوفرون على بطاقة هوية وجواز سفر فرنسي منتهي الصلاحية لكن من اجل تجديد هذه الوثائق كان عليهم اتباث جنسيتهم الفرنسية ومن أجل ذلك لا بد من جمع عدد من الوثائق الإدارية التي لم يعد بالإمكان الحصول عليها من بلدان بعيدة او بلدان لم تحتفظ بالأرشيف الاستعماري لباريس .لهذه الاعتبارات وجد عدد كبير من الفرنسيين ويقدر عددهم بمئات الآلاف المزدادين بالخارج أو ازدادوا بفرنسا من أباء أجانب او اجانب حصلوا على الجنسية بدون وثائق هوية سواء البطاقة أو الجواز بعد نهاية صلاحيتهما.بل ان اغلبهم شعر بالاهانة التي تمارسه عليه الادارة بطلبها وثائق لا يمكن احيانا الحصول عليها.كما قالت كاترين كورولي. هذه الوضعية مست عدد كبير من المواطنين ومنهم عدد من الشخصيات العمومية مثل بيرترون دولانوي عمدة باريس اكبر واغنى المدن الفرنسية فقط لأنه ازداد بتونس، عانت من هذه الوضعية آن سان كلير احد اكبر الصحفيات الفرنسيات وزوجة ستروس كان مدير صندوق النقد الدولي ووزير سابق بفرنسا وهو الاخر مزداد بالمغرب.الكتاب يتضمن شهادات لعشرات الحالات ومن مختلف المهن ومن المستويات الاجتماعية. وحسب باتريك سيمون وهو سوسيو ديموغراف فان هذه الوضعية اي التشكيك في الجنسية» تمس 20 في المائة من الفرنسيين الذين سوف يعانون من مشاكل مع الادارة لتجديد بطائق الهوية وجواز السفر.اي ما يعني 13 مليون شخص.»اي 13 مليون فرنسي سيكونون مجبرين على اثبات جنسيتهم عند تجديد أوراقهم الإدارية.» تقول الكاتبة ان الادارة الفرنسية مهوسة بمراقبة هويات الاشخاص بل ان الهوس يصل الى حد المضايقة هذه المضايقة ليست وليدة اليوم والنقاش حول الهوية بل تعود الى عقود متعددة حسب الكاتبة،اي منذ 1953 ومنذ ذلك التاريخ قام عدد من وزراء الداخلية باصدار دوريات من اجل حث الادارة الفرنسية على تخفيف الاجراءات والاوراق المطلوبة للفرنسين الذي ازدادوا بالخارج او من اباء ولدوا بالخارج. أوليفي كيشاردا ازداد بالمغرب سنة 1964 ويتحدث عن معاناته مع الادراة الفرنسية رغم انه فرنسي الاصول « ازددت بالمغرب وعشت به 8 سنوات ولدي به ارتباط عاطفي كبلد المولد لكن في نفس الوقت لم احس ابدا انني شيء اخر غير انني فرنسي الهوية، وعندما اردت تجديد جواز سفري طلبوا مني ان اتبث انني فرنسي رغم انه توجد بيدي بطاقة هويتي التي كانت مازالت صالحة،جواز سفري القديم و نسخة من عقد الازدياد التي حصلت عليها من قنصلية فرنسا بمدينة مكناس وبطاقة الناخب التي عليها طابع يتبث انني شاركت في الانتخابات الاخيرة، شعرت بالغضب بشكل عنيف واعتبرت طلب الادارة هذا فضيحة، وقلت مع نفسي هل اصبحت بدون جنسية ... أحسست بالاهانة وقلت مع نفس ماذا يمكنني ان اكون غير فرنسي ؟ ثم قلت يمكنني ان اكون مغربيا . ثم تساءلت لماذا الدولة الفرنسية منحتي اوراق الادارية اللازمة مدة 43 سنة وترفض لي هذا الطلب في سن 45 سنة؟» شهادة اخرى تضمنها الكتاب جورج فيستينيجي والذي توجه الى الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي « في هذا الصباح 4 فبراير 2010 تقدمت بطلبي الى تجديد جواز سفري في مقاطعة 20 بباريس ، لكن مصلحة الشرطة رفضت طلبي وطلبت مني ا اتبث انني فرنسي ،وأنا مزداد سنة 1943 بمنطقة الالب العاليا أما والدي فقد ازدادا بالخارج ،أمي بهنغاريا وابي برومانيا ووالدي حصلا على الجنسية سنة 1948 وقيل لي ان ذلك غير كافي ،لأنها كانا اجنبين عند ازديادي وحصلت على بطاق هويتي الفرنسية في سن 10 اي سنة 1953 اي عن ما يزيد عن نصف قرن واليوم علي ان اتبث انني فرنسي... السيد الرئيس صلاحية بطاقة هويتي سوف تنتهي في نوفمبر 2010 وإذا كان شروط تجديدها تشبه ما تعرضت له اليوم يمكنك أن تقول لدركك إنني بدون أوراق إقامة وانه بإمكانهم طردي نحو الخارج.» هذا الكتاب يحكي كيف وصلت فرنسا الى هذا الوضع الغريب مع جزء من مواطنيها مع المشروع الذي قدمه وزير الداخلية الاشتراكي فايون من اجل تصنيع بطائق رقمية غير قابلة لتزوير ،لهذا بدأت الادارة في التاكذ من هويات الفرنسيين وكأنهم يقومون بطلب اوراقهم الادارية لأول مرة في حياتهم، المشكل طرح بالنسبة للفرنسيين المزدادين بالخارج او من ابوين مزدادين بالخارج . وتصرفات الادارة التي تتجاوز كل الحدود جعلت العديد من الوزراء يصدرون دوريات للحد من هذه السلوكات البيروقراطية التي تطلب من هذه الفئات من المواطنين اثبات الجنسية في حين على الادراة التي تتوفر على الوسائل اتباث الجنسية بدل المعنيين بالامر. اليزابيت غيغو وزيرة العدل في حكومة ليونيل جوسبان 1997 و 2000 وهي بنفسها مزدادة بالمغرب قامت باصدار دورية غير معتادة تتضمن نقدا صريحا للادارة الفرنسية والاستقبال الغير اللائق الذي يتعرض له المواطنون بها ومدة الانتظار الطويلة والرفض الغير المبرر وقد قامت بوصف الادارة الفرنسية ب «جهنم بيروقراطية». لكن كما تقول الكاتبة الامر لم يتغير في سنة 2004 قام دومينيك دوفيلبان وهو أيضا مزداد بالمغرب ووزير داخلية في حكومة رافران باصدار دورية يطالب من الادراة التخفيف من الشروط الموضوعة على الفرنسيين المولودين بالخارج او من أصل أجنبي . لكن في نهاية سنة 2008 وبداية إصدار الجواز البيوميتري سوف تعود من جديد نفس المشاكل ،وكما قالت وزيرة الداخلية انداك اليو ماري « لم يعد هناك تجديد للأوراق بل بعد كل طلب نقوم بالاجراءات من أولها» مما اصبح يتطلب من جديد من جميع الفرنسيين الذين لهم اي ارتباط بالخارج اثبا جنسيتهم. بل حتى الاطفال الذين اصبح الزاميا توفرهم على جواز سفر خاص يطلب منهم إثبات جنسيتهم. هذه الوضعية التي تمس 13 مليون فرنسي والتي بدأت تثير غضب العديد منهم في اجواء النقاش الفاشل حول الهوية الفرنسية والتجاوزات العنصرية التي رافقته دفعت وزير الداخلية بريس اورتوفوه الى اصدار دورية الى الادارة الفرنسية في 2 ديسمبر 2009 يطلب منها التخفيف من شروط المطالبة باتباث الجنسية الفرنسية . الكتاب يتطرق الى تزايد مشاكل هذه الفئات مع الإدارة مما دفع رابطة حقوق الإنسان الى التدخل في يناير 2010 وإصدار لائحة لتوقيعات حول المشاكل التي يتعرض لها العديد من المواطنين من اجل تجديد وثائقهم الإدارية « منذ اكثر من 20 سنة ،مختلق الحكومات المتعاقبة تتعامل بطابع تمييزي مع الفرنسيين المولودين بالخارج او ازدادوا بفرنسا أومن والدين أجانب او أصبحوا فرنسيين عن طريق التجنيس ,وطالب الرئيس الشرفي لرابطة حقوق الإنسان ميشيل تووبيانا بتغيير الفقرة 30 من قانون الحالة المدنية اي ليس على المواطن اتباث جنسيته كما تقول الفقرة بل على الإدارة القيام بذلك. بالنسبة لميشال توبيانا الرئيس الشرفي لرابطة حقوق الانسان ،ان هذه المراقبة الإدارية تشبه المراقبة التي تقوم بها الشرطة لدو السحنات الأجنبية والهدف منها العثور على «الفرنسيين المزورين» والذين حصلوا على الجنسية بشكل مزور. لكن يضيف ان هذه المقاربة التي تريد اصطياد الاجنبي ،تنتهي باعتبار اجنبي كل شخص ازداد بالخارج او لان والديه أجانب وأضاف ان هذه الأجواء ارتبطت بارتفاع قوة تيار الجبهة الوطنية في الثمانينات.
