خلفت التساقطات المطرية المهولة بالمحمدية ، خسائر مادية جسيمة، تحولت معها مدينة الزهور الى برك مائية ومحاصرة من كل الأطراف بسبب غزارة الأمطار التي تساقطت يومي الاثنين والثلاثاء 29 و30 من نونبر الماضي، حيث اقتحمت المياه المنازل والمحلات التجارية والمقاهي ومؤسسات تعليمية، هاته الأخيرة فرضت عطلة إجبارية على التلاميذ. وقد تضررت أحياء عديدة بكاملها ، خصوصا منها الأحياء الصفيحية مثل دوار الصافي دوار المسيرة (المحمدية)، ولاد معزة البراهمة 1 (جماعة الشلالات)، غزوان كريسطال أولاد حميمون ( عين حرودة )، سيدي عباد براهمة شرقاوة عين بوحشاد ( بني يخلف)، حيث غمرت المياه كل الدور الصفيحية مخلفة أضرارا بليغة لحوالي 9100 أسرة، منها 1050 أسرة أضحت بدون مأوى. تدخلت السلطات المحلية، والوقاية المدنية، حيث تم نقل السكان بواسطة قوارب النجاة. ولم يتمكن المواطنون المتضررون من إنقاذ أمتعتهم التي جرفتها المياه. نفس الأضرار ألحقت بأحياء داخل المجال الحضري كما هو الحال في حي الحسنية 1، الذي اعتمد فيه السكان على أنفسهم في غياب مصالح ليدك أو الوقاية المدنية، كذلك الأمر بالنسبة لحي عبد المومن الذي حاصرته المياه من كل جانب، خاصة المياه المنهمرة والآتية من سيدي عباد وعين تكي ببني يخلف. وقد غمرت المياه العشرات من السيارات، والمنازل. و قد صرح العديد من المواطنين بهذين الحيين أنهم عاشوا ليلة مرعبة وأوضحوا أنهم حاولوا الاتصال بالمصالح المختصة دون جدوى ، نتيجة خصاص في المعدات وفي العنصر البشري. الحالة ذاتها شهدتها أحياء الراشيدية ومنطقة سابليت، الشانطي الجديد، وعدة أحياء أخرى. وفي مدخل عين حرودة، انفجرت المياه بالطريق السيار، وتسببت في انقلاب العديد من الشاحنات المحملة بالخضر والفواكه، وغمرت المياه أحياء خاصة منها الصفيحية، المتناسلة بالمنطقة. كما تضررت ، بشكل كبير ، أيضا جماعة الشلالات، حيث غمرت المياه منطقة البراهمة 1، التي تتواجد في منحدر وسط «الجبال» والنتيجة فقدان 222 أسرة لمساكنها. وحسب مصادر مسؤولة، فقد تجندت كل المصالح حيث ركزت ، من خلال خلية الطوارئ التي أنشئت، على مساعدة السكان ودعمهم، في الوقت الذي فتحت فيه بحثا في الخلل المتعلق بالجوانب التقنية التي أدت إلى انسداد قنوات الصرف، التي ضاعفت من حجم الأضرار التي أصابت هذه المناطق . واعتبرت مصادرنا أن تهاطل الأمطار التي فاقت 170 ملم، لم يكن أمرا عاديا، ولم تشهده المحمدية من قبل، مشيرة إلى أن كبريات المؤسسات الصناعية لم تتضرر بشكل كبير خاصة شركة سامير التي استمر فيها العمل بشكل عاد . احتجاج المتضررين كما تتبعنا عبر التغطيات التي قامت بها جريدة «الاتحاد الاشتراكي» فقد خلفت الفيضانات التي عرفتها مدينة المحمدية والنواحي، أضراراً جسيمة، خاصة في حي لبراهمة «الحفرة»، حيث تحولت المساكن إلى برك مائية اضطر معها المواطنون إلى مغادرتها والتوجه إلى الوحدة السكنية حي النصر التابعة للعمران ، مقتحمين هذه المنازل، إلا أن القوات العمومية تدخلت وأبعدتهم منها. وقد صرح السكان للجريدة أن هذا الإجراء أقدموا عليه مؤقتاً، إلا أن السلطات العمومية كان لها رأي آخر، يضيف المتضررون. وقد نظم سكان لبراهمة مباشرة بعد ذلك، مسيرة في اتجاه عمالة المحمدية، إلا أنه تم منعهم من ذلك، حيث تمت محاصرتهم في البداية بشارع الحسن الثاني، قبل أن يتمكنوا من مواصلة المسيرة ومحاصرتهم بالقرب من مقر العمالة. وصرح المتضررون أنهم فقدوا كل شيء، سواء الأغطية والأفرشة والملابس، حتى الكتب المدرسية لأطفالهم أتت عليها السيول الجارفة، وتنتظر الساكنة حلاً جذرياً لمشاكلها. وعن دواعي هذه المسيرة، صرح المواطنون أنهم فقدوا الثقة في منتخبيهم وفي وعودهم الزائفة، وتأتي هذه المسيرة لمحاورة العامل شخصياً، وكلهم أمل في أن يستجيب لمطالبهم العادلة، ورأوا في هذه المسيرة مخرجاً لمعاناتهم بحكم ثقتهم في عامل عمالة المحمدية. وبعد منعهم من مواصلة مسيرتهم الاحتجاجية، توجه المواطنون نحو الطريق السيارحيث قاموا بقطعها بعد احتلالها، احتجاجا على أوضاعهم، ولم يفك هذا الحصار إلا بعد اختيار ثلاثة أشخاص منهم لمحاورة السلطات المعنية. الفيضانات التي عرفتها أيضا عمالة المحمدية، والتي خلفت خسائر مادية كبيرة، دعت لجنة عليا مكونة من عاملين من وزارة الداخلية ومسؤول كبير برتبة جنرال من مصالح الوقاية المدنية ، إلى زيارة المحمدية، حيث شوهد أعضاء هذه اللجنة بصحبة عامل عمالة المحمدية يقومون بزيارات ميدانية في الساعات المتأخرة من الليل ، بكل النقاط والأماكن التي تضررت، في ذات السياق علمت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» أنه اتخذ قرار على مستوى عمالة المحمدية بإيواء المتضررين من هذه الفيضانات ببعض المؤسسات التعليمية، والمؤسسات الاجتماعية. بعد مرور أيام على اجتياح مياه الفيضانات لمساكنهم، واصل المواطنون مسيراتهم الاحتجاجية، حيث تدخلت السلطات العمومية لفك الاحتجاج، وقام رجال الدرك الملكي باعتقال ستة أشخاص، تم تقديمهم أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية الذي أحالهم ، في إجراء أثار مشاعر تذمر واستياء، على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء . ما اعتبره متتبعون قرارا مجحفا وقاسيا، لم يراع الظروف النفسية المنهارة التي تعيشها العائلات المتضررة، وأبناؤها المعتقلون. ووصف متتبعون للأحداث، أن وكيل الملك تسرع في إصدار قراره القاسي ، مسقطا عن المعتقلين حقهم في التمتع بأية ظروف للتخفيف، اعتبارا لما واجهوه من ضرر كبير معنويا وماديا. ووجهت للمعتقلين تهم جنائية كالعصيان، إثارة الفوضى وتعريض مواطنين للخطر، وتخريب ممتلكات الغير والتجمهر بدون ترخيص. واستغرب السكان قرار وكيل الملك المناقض للتوجهات العليا التي توصي بإيلاء المتضررين كل الاهتمام، وهو الأمر الذي ترجمته تحركات السلطات التي بادرت إلى خلق لجن خاصة متعددة ، مهمتها الأساسية العمل على رفع الضرر بشكل استعجالي عن السكان المتضررين، كما قامت ببعض الإجراءات العملية كإعادة إيواء السكان، مؤقتا، في بعض المؤسسات التعليمية والاجتماعية وتوزيع مساعدات عبارة عن أفرشة وأغطية ومواد غذائية. قرار وكيل الملك خلف ردودا غاضبة، وهو ما ترجمه تصريح لشيخ مسن من عائلات المعتقلين حين وصف ما يحدث بالقول: «غارقين في الغيس.. وأولادنا غارقين في الحبس»! بدوره، قام الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بتأييد قرار متابعة المعتقلين وأحالهم على قاضي التحقيق وإيداعهم بسجن عكاشة! المسؤولان القضائيان، كما نشرنا سابقا، طبقا إذن فصولا من القانون الجنائي، في حق أشخاص يئنون في كل فصول السنة، بل وفي كل فصول الحياة تحت وطأة المعاناة والعيش البئيس، زاد من بؤسهم ومن احتقانهم سقوطهم وأطفالهم وعائلاتهم تحت سوط مياه طوفانية أتت على براريكهم، وعرضتهم للضياع ودفعتهم للخلاء، يقفون ساعات الليل كله يراقبون أطفالهم الصغار وهم يفترشون «ميكة كحلة» فوق تربة مبللة بمياه المطر ومياه الوادي الحار! تدخلات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الوقت الذي لاتزال فيه المحمدية، تحصي خسائرها، وتحاول مداواة جراحها. يمكن القول إن اللجنة التقنية التي شكلتها السلطات لاحتواء سيول الفيضان نجحت، في عمليات شفط المياه من الدواوير الصفيحية والأحياء المتضررة الموجودة في المجالين الحضري والقروي، لكن مهمتها ظلت جد شاقة في «تشطيب» المياه من حي براهمة (الحفرة)، بحيث تبدو العملية مستعصية بالرغم من تجنيد أسطول من الآليات والوسائل التقنية، حسب إفادة للمهندس أحمد نديل رئيس قسم التجهيز والبيئة بعمالة المحمدية، الذي أسندت إليه رئاسة اللجنة التقنية التي تتشكل في نفس الوقت، من قرابة 30 إطارا تقنيا يمثلون العمالة، ليدك، وزارة التجهيز، وكالة الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، المكتبين الوطنيين للماء الصالح للشرب والكهرباء وأطر تقنية تابعة للجماعات المحلية بتراب عمالة المحمدية. في هذا السياق، أوضح المهندس أحمد نديل أن اللجنة، ومباشرة بعد بداية تهاطل الأمطار ، وضعت برنامجا يتمحور حول شق استعجالي وآخر يتعلق بالمدى القريب. وأوضح في هذا الإطار، أن الأولويات همت أساسا إنقاذ الساكنة المتضررة، عبر التسريع من عملية شفط المياه من مساكنهم، وهو ما تحقق بنسبة كبيرة، باستثناء دوار براهمة الذي لاتزال العملية مستمرة فيه لصعوبة إنجازها في محيط الحي الذي تحاصره مرتفعات من كل جوانبه. بالموازاة مع عملية شفط المياه، يضيف أحمد نديل، عملت اللجنة التقنية على تحويل المياه وتغيير مجاريها نحو مناطق بعيدة عن المساكن، وقادرة على استيعاب السيول المائية، كما تمت تنقية قنوات صرف المياه والمجاري، وإجراء تحاليل على المياه، عبر تدخلات صحية بشراكة مع مندوبية الصحة وأقسام حفظ الصحة بالمحمدية. وعن آليات اشتغال اللجنة التقنية، أكد أحمد نديل، أنه إلى جانب 30 إطارا تقنيا، هناك 195 عاملا يشتغلون ، في شفط المياه، اعتمادا على آليتين مجرورتين اثنتين من الحجم الكبير، وست آليات كبيرة للشفط، و14 آلية متوسطة للشفط، وست جرافات كبيرة، وستة مولدات كهربائية، وثماني شاحنات كبيرة، وذلك بفضل دعم وزارة الداخلية والوقاية المدنية. هذا إلى جانب اللجن الأخرى التي تم تشكيلها للحد من مخلفات الفيضان، ويشتغل فيها أزيد من 300 شخص. وعلمت الجريدة أن المؤسسات التعليمية و غيرها، فتحت في وجه المواطنين المتضررين خاصة من حي المسيرة، والبراهمة وغزوان، وغيرهم من القاطنين بالأحياء الصفيحية. في نفس السياق، أوضح مصطفى يحياوي مسؤول بعمالة المحمدية، أن التدخل شمل أيضا مواكبة اجتماعية للمتضررين، حيث تم السهر على توفير كل الاحتياجات لهم، وبلغة الأرقام، فقد تم توزيع 15 ألف وجبة غذائية في ظرف أسبوع واحد، و8827 من الأغطية، و545 من مواد النظافة الصحية. وأضاف يحياوي أنه بالموازاة مع ذلك، كانت هناك مواكبة طبية عرفت تنظيم أربع قوافل طبية استفاذ منها 3500 مواطن على مستوى الكشف والعلاج والأدوية. وتم في نفس السياق، وحتى يتم وضع حد لاجتياح الفيضانات، رسم مخطط انطلق بالعمل على وضع حواجز لتغيير مجاري المياه المتدفقة من شرق المحمدية، وتحويل مساراتها، وتنقية القناة الرابطة بين الطريق السيار في اتجاه البحر والمارة عبر طريق دوار غزوان. وتم كذلك فتح مجار جديدة في الطريق الوطنية رقم 1، وتوسيع مجرى واد بونان الموجود قرب دوار كريسطال، وتحويل المياه العابرة تحت قنطرة الطريق السيار قرب دواري ولاد معزة والمسيرة. ووضعت دراسة تقنية تحت إشراف شخصي لعامل المحمدية، وبشراكة مع الحوض المائي لأبي رقراق والشاوية، وزارة التجهيز، شركة ليدك والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، وتهم الدراسة تأثيرات المياه على الحوض للحيلولة دون تسرباتها في محيط المحمدية. وأكدت مصادر من عمالة المحمدية أن العمل المنجز تم بدعم من وزارة الداخلية والوقاية المدنية عبر الجنرال اليعقوبي الذي واكب شخصيا كل التدخلات. الفيضانات... والقضاء على السكن الصفيحي! أعادت الفيضانات التي هزت المحمدية، مشكل السكن الصفيحي للنقاش من جديد، في هذا الإطار، عقدت اجتماعات عديدة جمعت السلطات المحلية والاقليمية بكافة المتدخلين، خاصة سكان الدور الصفيحية، حيث تم وضع لائحة شملت جميع القاطنين بمختلف الأحياء الصفيحية، وتم تحرير محاضر متفق عليها وموقعة من طرف ممثلي السكان والسلطات المحلية والمنتخبة ( وقد عاينت الجريدة بعض المحاضر). كما تم الاتفاق على المشروع الذي تقدمت به سلطات العمالة ويهم بالأساس: اعتماد نظام «إعادة الإيواء» كنمط واحد للتدخل من أجل القضاء نهائيا على كل النقط الصفيحية بتراب العمالة، وعددها يناهز 77 نقطة صفيحية. إعادة تنظيم الإطار المؤسساتي لقيادة البرنامج الإقليمي لمحاربة السكن الصفيحي. خلق وضع قانوني تمييزي خاص بالمناطق الموجهة لعمليات إعادة الإيواء. وتستهدف العملية التي يطرحها المشروع ما يناهز 24076 أسرة خلال الفترة المقبلة 2010/2013. وبالنسبة لعين حرودة، فقد تمت برمجة 2500 أسرة في إطار الشطر الأول من مشروع «المدينةالجديدة زناتة»، ويقترح تخصيص الشطر الثاني لفائدة 3508 أسرة المتبقية. ويبقى أن الوعاء العقاري الذي تم تخصيصه لإعادة إيواء السكان، يشمل نقطتين بالشلالات وببني يخلف، ويصل عدد الأسر المستفيدة إلى 18068 أسرة دون احتساب عدد الأسر بعين حرودة. كما تجدر الإشارة، إلى أنه تم التوافق على منح بقعة أرضية، في إطار المشروع، لكل أسرتين إثنتين. وسينطلق العمل بالمشروع، حسب إفادة مصادر مطلعة، في غضون الأيام القليلة المقبلة.
