في دورة استثنائية ليوم الجمعة 10دجنبر2010،صادق المجلس البلدي لأيت ملول بجميع مكوناته على أربع نقط مدرجة في جدول أعمال الدورة ، فيما تم تأجيل النقطة الخامسة المتعلقة بالدراسة والتصويت على المخطط الجماعي للتنمية لبلدية أيت ملول،بطلب من المعارضة حتى تتمكن من الإطلاع عليه. وكانت أبرز النقط الخمس التي تداولها المجلس وصوت عليها بالإجماع، هي تلك المتعلقة بنقطتين مهمتين بالنسبة للساكنة، بل إن المجلس أدرجهما في دورته الإستثنائية بشكل استعجالي بعدما توصل بملتمس لسكان أيت ملول مذيل بعرائض وتوقيعات يطالبون فيها المجلس بالتدخل لدى الجهات المعنية للإسراع بتنفيذهما على أرض الواقع. ويتعلق الأمر بملتمس إحداث منطقة أمن بمدينة أيت ملول والزيادة في حصيص الموارد البشرية للأمن الوطني بهذه المدينة نظرا لما عرفته أيت ملول منذ عشر سنوات من توسع عمراني ونمو ديمغرافي وتزايد في الهجرة إليها بعد أن أصبحت معاملها ومصانعها بالحي الصناعي الجديد تستقطب الأيدي العاملة من كل المدن المغربية،هذا زيادة على الجرائم المختلفة التي تقع بشكل مستمر بأحياء المدينة. فعدد عناصر الأمن المختلفة بالمفوضية الأمنية لم تعد قادرة على تغطية شساعة المنطقة التي يبلغ عدد سكانها حاليا ما يفوق حاليا 200 ألف نسمة بمدينة صارت تكبربشكل لافت للنظر، لكن بالمقابل أصبحت تعاني من نقص حاد في عناصر الأمن مما يتطلب الزيادة في حصيص الأمن، وترقية المفوضية إلى منطقة أمن كبرى حتى تغطي جميع أحياء المدينة التي تعرف هي الأخرى زحفا عمرانيا ونموا متسارعا في الكثافة السكانية بأزرو وقصبة الطاهر والمزار وحي أكدال ... أما الملتمس الثاني الذي صادق عليه المجلس البلدي فيَهُمّ الزيادة في رخص استغلال سيارات الأجرة من الصنف الثاني ببلدية أيت ملول،بعد الخصاص الكبير المسجل بالمدينة في هذا النوع من النقل، خاصة أن السكان يعانون منه بشكل يومي. فتوسع المدينة وكثرة أحيائها وامتدادها في كل الإتجاهات صعّب من انتقالهم داخل الأحياء، لذلك التمسوا في عدة عرائض موقعة من المجلس البلدي التدخل لدى الجهات المختصة من أجل منح المزيد من رخص استغلال سيارات الأجرة الصغيرة حتى تستطيع تغطية الأحياء والتكفل بنقل المواطنين داخل المدينة. كما طالبوا بمراجعة التسعيرة الحالية (10دراهم) والعمل بالعداد وإجبار السيارات على المروربجميع الأحياء والمسارات بهدف تسهيل تنقل المواطنين في كل الإتجاهات داخل أحياء المدينة.
