لم تخل الندوة الصحافية «المفاجئة» لرئيس مجلس المدينة، صباح أمس الخميس، من «لحظات» ساخنة، باعتبار الظرفية الحساسة التي عُقدت في ظلها ، والتي «عنوانها الأكبر» ما عرت عنه أمطار نهاية نونبر من هشاشة فاضحة على مستوى البنية التحتية و«صيانتها» التي بلغت درجة الصفر! هكذا تمحورت معظم أسئلة ممثلي وسائل الإعلام حول مسألة تحديد المسؤولية بشأن ما حدث ، حيث أشار محمد ساجد ، في جوابه عن سؤال لجريدتنا ، إلى أن شقا من المسؤولية يتحمله مجلس المدينة، باعتبار «دوره الرقابي» على شركة ليدك. وفي ذات السياق أوضح ساجد أن ما تعيشه المدينة من معضلات على مستوى البنية التحتية والتعمير وغيرها، يعد إرثا لثلاثين أو أربعين سنة خلت، الأمر الذي زاد من تعقيد الأوضاع ، دون أن يوجه أصابع الاتهام إلى أية جهة في ما يخص مسؤولية «الوضع الكارثي» الناجم عن الفيضانات الأخيرة! وبعد تقديمه لتشخيص حول الأضرار التي خلفتها هذه الفيضانات ، بدءا من منطقة الهراويين، التي اضطر سكانها إلى إخلاء منازلهم ، مرورا بحي مبروكة ، ومختلف المناطق والأحياء التي سجلت بها أضرار وخسائر كبيرة، أوضح ساجد بأن المدينة هي الآن بصدد مراجعة البرنامج الاستثماري المبرم مع شركة ليدك الخاص بالفترة الممتدة بين 2011 و2015 ، وهو البرنامج الذي خصص له مبلغ أربعة ملايير و200 مليون درهم ، والذي يهم قطاعي التطهير والكهرباء وغيرهما ، حيث سيتم وضع برنامج تكميلي عاجل قوامه العمل على تغيير وتوسيع قنوات الصرف بالمناطق التي أعلن الفيضان أنها «سوداء»، وهو ما يتطلب البحث عن وسائل تمويلية بقيمة مليار و500 مليون درهم ، حتى يتم التعجيل بهذا الأمر. بعد ذلك عرّج ساجد على مشكل واد بوسكورة، مشيرا إلى أن «حماية الدارالبيضاء من فيضان هذا الوادي كانت مجرد نوايا بدون إجراءات دقيقة ، حيث لم تتضمنها العقدة المبرمة مع شركة ليدك سنة 1997، والتي تم إدخالها عند مراجعة عقدة التدبير المفوض مؤخرا مع شركة ليدك»، مضيفا بأن مجلسه السابق قطع أشواطا في الدراسة التقنية من أجل إنجاز محول للمياه في هذا الوادي لتغيير مساره الى شاطئ دار بوعزة، لكن عند فتح الاظرفة ظهر أن هذا المشروع تفوق تكلفته مليارا و200 مليون درهم، الشيء الذي جعل المكتب المسير يدخل في مفاوضات مع الادارات المركزية ، حيث تم الاتفاق على إعداد صيغة لتمويل المشروع المذكور الذي يجب ان تساهم فيه الدولة بشكل قوي. أسئلة عديدة ركز عليها ممثلو وسائل الاعلام، منها أساسا تقرير المصلحة الدائمة للمراقبة الذي يحمل المسؤولية فيما وقع خلال الفيضانات، الى شركة ليدك، لكن ساجد ، وكعادته، «راوغ» الاجابة بشكل واضح، عن هذا السؤال! نفس الشيء بالنسبة لسؤال يتعلق بدور لجنة تتبع شركة ليدك! وعقب أحد الاعضاء المعارضين الذين حضروا الندوة على مسألة تحميل ساجد لجزء من المسؤولية للمنتخبين، بأن الرئيس يفضل «سلخ جلد الذات» على أن تُتهم شركة ليدك ب «الإخلال بدورها». هذا، ويذكر أن الندوة، تأتي يوما قبل انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلس المدينة، يومه الجمعة 24 دجنبر، بجدول أعمال يتضمن نقطتين هما: التدابير المتخذة لمواجهة آثار الفيضانات، ومشروع تصميم التهيئة القطاعي للحي الحسني.
