في ظروف مفاجئة، دعا رئيس المجلس البلدي لدبدو إلى عقد دورة استثنائية بتاريخ 25/11/2010 ، تضمنت نقطة فريدة وهي تحويل مبلغ مالي قدره 50.000.00 درهم من الفصل 23/20- 80/81-04-02 الخاص ببناء المقابر الإسلامية، إلى نفس الفصل الخاص بإصلاح المقابر الإسلامية. والغريب في الأمر أن بناء سور مقبرة دوار المصلى، قد تم في شهر فبراير 2010، بسند طلب أعطي لأخ الخليفة الثالث (ز.خ)، الذي أسس مقاولته مباشرة بعد صعود أخيه إلى المجلس. وقد راسل المستشارون الاتحاديون وزارة الداخلية والسلطات الإقليمية والمحلية، لكن لا حياة لمن تنادي، واستمر المقاول في البناء حيث عمد إلى إتمام السور بالأحجار التي كانت تتواجد بالحي الإداري بالقرب من باشا مدينة دبدو ! وحينما أراد أن يحصل على التعويض وجد مشكلا قانونيا لدى القابض البلدي الذي رفض صرف تعويضاته باعتبار أن البناء يحتاج إلى مسطرة قانونية خاصة عرض الصفقة واستشهارها في الجرائد وليس تفويتها بسند طلب. وأمام هذه الورطة الحقيقية لجأت رئاسة المجلس إلى عقد دورة استثنائية لتحويل هذا المبلغ المالي، والذي تم تحويله سابقا، من فصل آخر من البناء إلى الإصلاح لكي يحصل على تعويضه، وقد وقف المستشارون الاتحاديون في وجه هذا العبث، بدليل أن المشروع على أرض الواقع هو بناء جديد، وليس إصلاحا. وهذا من الملفات التي يتضمنها ملف الشكاية التي تقدم بها المستشارون الاتحاديون تحت عدد 676/3101/2010 إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بوجدة. وبناء على ما سبق، فإن المستشارين الاتحاديين راسلوا الخازن الجهوي والقابض البلدي بعدم المصادقة على تحويل المبلغ أو تعويض المقاول حتى يتم التحقيق في الموضوع، ولفقهاء القانون والإعلام والرأي العام واسع النظر، أما وزارة الداخلية فقد راسلها المستشارون أكثر من مرة ومازالوا لم يتوصلوا بعد بأي رد، أما السلطات الإقليمية والمحلية فتشغل نفسها بأمور وأشياء أخرى!!
