دخلت اتفاقية بين المملكة المغربية والمملكة البلجيكية حول الضمان الاجتماعي لحماية حقوق المتقاعدين وضحايا حوادث الشغل، حيز التنفيذ خلال الأسبوع الماضي، وذلك بعد نشرها في الجريدة الرسيمة. وحسب موقع «هسبريس» الذي نشر الخبر، فالاتفاقية التي جاءت نتيجة اجتماع للجنة المشتركة العليا المغربية البلجيكية، تهم 200 ألف مغربي من أصل نصف مليون مقيم ببلجيكا، هدفها تجنيب العمال المغاربة ما وقع لنظرائهم في هولندا والتي أدت بالحكومة في الأراضي المنخفضة لإلغاء الاتفاق الموقع مع المغرب حول الضمان الاجتماعي من طرف واحد، وذلك بعد قرار محكمة الاستئناف بمدينة أوتريخت القاضي برفض تخفيض 40 % من تعويضات اليتامى والأرامل المغاربة، مقارنة مع الهولنديين باعتبارهم يقطنون خارج الديار الأوربية. وتمنع الاتفاقية التي صدرت في آخر عدد من الجريدة الرسمية، تمرير أي قرار من شأنه إلغاء أو خفض أو تعديل المكتسبات الاجتماعية الممنوحة من طرف الدولتين للمتقاعدين، وأسرهم والمستفيدين من العجز والأمراض المهنية وكل أصناف الحماية الاجتماعية، داعية إلى خضوع مواطني البلدين للالتزامات المعمول بها والاستفادة من تشريعات الدولة المتعاقدة. وحملت مقتضيات الاتفاقية مسؤولية تنفيذ بنودها للمؤسسات المختصة لدى دولة الإقامة، وسيتكلف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المغرب بمنح التعويضات للمقيمين البلجيكيين بالمملكة، في المقابل يتكلف باسترجاع مبالغ التعويضات التي صرفها من طرف الإدارة المماثلة في دولة بلجيكا. وتنص ذات الاتفاقية على ضرورة الحماية المتبادلة للحكومتين المغربية والبلجيكية للتعويضات الاجتماعية لفائدة العمال المأجورين في القطاع الخاص، والناتجة عن التأمين عن تعويضات الأمومة والأمراض المهنية، وكذلك المتعلقة بمعاشات التقاعد، ومعاشات المتوفى عنهم، موصية بالحفاظ على أدائها للمغاربة المقيمين في بلجيكا أو في المغرب حتى أثناء انتقالهم للإقامة في دولة ثالثة.
