اجتمعت لجنة القطاعات الاجتماعية، أول أمس، بناء على دعوة وجهها الفريق الاشتراكي لانعقاد اللجنة بتاريخ 11/2/2015 ، بحضور وزير الصحة ومدير الوكالة الوطنية للتأمين الصحي. وذلك لتدارس وضعية نظام المساعدة الطبية "راميد" ومدى الاستفادة من خدماته والوقوف عند اختلالات والجوانب المرتبطة بتأطيره وتحسين أدائه. وقال رشيد الحموني إن هناك خللا في ضمان تمويل نظام راميد، والى حدود اليوم لم تعمل الحكومة على تخصيص ميزانية خاصة بهذا النظام، وحتى في ما يخص صندوق التماسك الاجتماعي لا يوجد أي بند خاص بتمويل هذا النظام وبالتالي ظل هذا النظام مجرد قوانين ومراسيم وبطاقة تسلم للمستضعفين دون أن يقابل ذلك ضمان لاستمرار الخدمات الصحية هذه الفئات. وأضاف عضو الفريق في لجنة القطاعات الاجتماعية أن الفريق الاشتراكي باللجنة دافع عن ذلك معتبرا نظام المساعدة الطبية "الرميد" فكرة نبيلة تغتالها الحكومة بغياب مساطر للتمويل. وحسب تقرير للمنظمة الديمقراطية للشغل ،فإن الموارد المخصصة لصندوق دعم التماسك الاجتماعي إلى غاية 31 دجنبر 2013، تقدر بحوالي 3,55 مليار درهم. وإلى حدود اليوم لم يتم رصد الاعتمادات المالية لتغطية تكاليف نظام المساعدة الطبية في إطار صندوق دعم التماسك الاجتماعي، إلا نسبة ضئيلة جدا وبمنطق الجرعات. وفي سنة 2014 لم تتوصل الوزارة سوى بمبلغ مليار و145 مليون درهم تم التأشير عليها من مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، في حين تم تحويل وصرف اعتمادات إضافية خارج قانون المالية، قدرت ب 300 مليون درهم خلال سنة 2009 و 570 مليون درهم خلال سنة 2011. كما يتم الحديث اليوم عن رفع هذا المبلغ في مشروع ميزانية 2015 إلى 4 مليار درهم في إطار صندوق التماسك الاجتماعي، لكن دون تحديد الآليات القانونية لصرف وتحويل النسبة المخصصة لنظام الراميد ومساطر تحويل الغلاف المرصود للوكالة الوطنية للتامين الصحي وفق المادة 60 من القانون السالف الذكر المتعلق بالتغطية الصحية الأساسية . وحسب نفس التقرير الرسمي، فإن مساهمات الجماعات المحلية لم تتجاوز مبلغ 40 مليون درهم تمثل فقط 13 في المائة من المبالغ المحددة للمساهمة في تمويل النظام. وهذا ما يفيد أن أغلب الجماعات الترابية لا تبرمج حصتها ومساهمتها السنوية المحددة في 6 في المائة، وتحويلها لحساب الوكالة الوطنية للتامين الصحي، حيث أن مساهمات الجماعات الترابية التي يتعين تحويلها قانونا للوكالة الوطنية للتامين الصحي لا يتم إلا بصفة جزئية للحساب الخاص بالصيدلية المركزية، وذلك لنفس الإكراهات التنظيمية حيث أن هذه المبالغ المحولة لا تمثل سوى 37 في المائة من القيمة العامة التي قدرت ب 370 مليون درهم خلال سنة 2013. ومن جانب آخر بلغت مساهمات الأشخاص الموجودين في وضعية الهشاشة إلى حدود نهاية دجنبر 2013 ، مبلغ 56 مليون درهم أي ما يمثل حوالي 40 في المائة من المبلغ الواجب استخلاصه. . كما أن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي تتوفر اليوم على 6 مليار درهم من مساهمات بعض الجماعات الترابية والأشخاص في وضعية هشاشة ولا قدرة لها على تحويلها للمستشفيات العمومية التي تعاني منذ سنة 2012 من ضائقة مالية كبيرة بسبب المعادلة القانونية التي خلقها المرسوم السالف الذكر الذي تم انزاله لتمرير صفقة اللقاحات ّ. إن الحكومة أصبحت تدين الآن بحوالي 3 مليار درهم للمستشفيات المنخرطة في هذا النظام. وقد تسببت في عدم قدرتها على سداد ديونها للشركات التي تتعامل معها وفي توقف هذه المستشفيات عن تقديم العلاج للمرضى الوافدين عليها أو المحالين عليها من المؤسسات الصحية الوقائية الحضرية والقروية منذ سنة 2012 إلى اليوم بعد الإعلان عن الانطلاقة الرسمية للنظام والعمل ببطاقة الراميد، والإلغاء النهائي للتعامل بشهادة الاحتياج . إن الوضعية الناجمة عن عدم تمويل المستشفيات العمومية، وعدم توصلها بمستحقاتها لتغطية نفقات علاج حاملي بطاقة الراميد، وضعف الميزانية السنوية والمداخيل بحكم أن أزيد من 90 في المائة من المنخرطين في صناديق التأمين عن المرض يفضلون التوجه للمصحات الخاصة بسبب تدني مستوى وجودة الخدمات الصحية المقدمة، وبالتالي حرمان المستشفيات العمومية من مداخيل مهمة تساعدها على تغطية النفقات الباهظة التي تتطلبها العمليات والخدمات الصحية. علاوة على أجور المستخدمين، فالمستشفيات لا تستطيع القيام بأي شيء إذا لم تحصل على أموالها ولا يمكنها أن تتحمل تبعات ما سيترتب عن هذا الخصاص المهول في الموارد لوحدها. فهي لن تستطيع توفير العلاج ولا الدواء لهؤلاء المرضى ولا يمكن لمهنيي الصحة مواجهة طالبي العلاج بالحضور فقط في غياب وسائل العمل. وانطلاقا من هّذه الوضعية المزرية التي تعاني منها المستشفيات العمومية، يتبين ان حامل بطاقة الراميد يتحمل لوحده نفقات العلاج ومن جيبه، مع ما يترتب عن ذلك من آثار ومخلفات سلبية منها -:دم متابعة العلاج - المضاعفات - المرض المزمن - الوفاة . ونعتقد أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإن المستشفيات العمومية ستعرف عجزا مزمنا وستصبح مهددة بالإفلاس والإغلاق.
