أن يتسبب لضحيته في جرح غائر تطلب رتقه الخضوع لتدخل طبي من خلال الاستعانة ب 16 غرزة، أن يقوم بشق أذن ضحيته هي الأخرى بالسلاح الأبيض تسلم له على إثرها شهادة طبية تحدد مدة العجز في 30 يوما، أن يخلق حالة من الهلع والرعب في نفس المعتدى عليه وذويه ويخلف صدمة نفسية وإحساسا بالمهانة والاحتقار، كلها عوامل لم تكن كافية لتأخذ المسطرة القضائية/القانونية مجراها الطبيعي وان يتم تقديم المعتدي «ح.ب» الذي يبلغ من العمر حوالي 36 سنة، إلى العدالة لمتابعته بالمنسوب إليه، مما فتح الباب على مصراعيه للتساؤل عن دوافع هذا التقاعس، إن كان مرتبطا بوظيفة الأب المحال مؤخرا على التقاعد برتبة مهمة؟ أم أن القانون أضحى معطلا بالشماعية وانتهى الكلام؟ تفاصيل الواقعة تعود إلى شهر يونيو من السنة الفارطة حين تعرض «سعيد.ه» البالغ من العمر 42 سنة لاعتداء من طرف الجاني، وفقا لرواية شقيقه، وذلك بدعوى أنه سمح لغنم الأسرة بالرعي فوق أرض المشتكى به، وذلك بمنطقة تعرف بالكعدة، بدوار غانم التابع لجماعة الجذور، دائرة الشماعية عمالة اليوسفية، فما كان من الجاني إلا أن بادر بالاعتداء على الضحية بعد أن أطلق سيلا من التهديدات التي توّجها بتسديده للمعتدى عليه لضربة من سكين كبير الحجم كان بحوزته، يصرح شقيق الضحية ل «الاتحاد الاشتراكي»، مضيفا بأنه وعلى الرغم من تقديم شكاية إلى مصالح الدرك الملكي بالشماعية والذي أنجز في حقه محضر يحمل رقم 2227/06/2014 ،إلا أنه تم تجميد المسطرة بفعل فاعل، ولم يتم إعمال القانون بشأن هذه النازلة، إذ ظل المعتدي حرّا طليقا يتجول بكل طلاقة بين الجميع بمزيد من التعنت، هذا في الوقت الذي أعيى الضحية طرق أبواب المصالح المختصة وتفاصيل الاعتداء ترافق وجهه مرخية بظلالها على نفسيته، دون أن يجد آذانا صاغية، وكأن المواطن المغربي أضحى يعيش في غاب لايحتكم فيها إلى القانون، يضيف شقيق الضحية، وهو كله حسرة وألم، مناشدا مصالح وزارة العدل والحريات العامة ومن كافة المتدخلين ، النبش في أسرار هذه الواقعة قصد تقويم الاختلالات التي شابت سيرها وإعادة الأمور إلى نصابها إحقاقا للعدل وصونا للقوانين.
