يستعد مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار حول نزاع الصحراء يوم الثلاثاء القادم، وذلك بعد التقرير الذي تقدم به الأمين العام الأممي بان كي مون في 10 أبريل. وذكرت وكالة فرانس برس التي اطلعت على مشروع القرار المقدم إلى أعضاء مجلس الأمن ال15 ،أن المشروع يطالب بتمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة، حيث تنتهي ولايتها الحالية في 30 أبريل الجاري . وأضاف نفس المصدر أن مشروع القرار لا يتضمن أية إشارة إلى توسيع مهام بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، حصان طروادة الذي تستعمله الجزائر والانفصاليون منذ مدة، حيث نزلت الجزائر هذه السنة بكل قدراتها الدبلوماسية والإعلامية للضغط على مجلس الأمن، لكن يبدو من مشروع القرار أن هذه الحملة آلت إلى الفشل. وكانت الجزائر استعملت ورقة الاتحاد الإفريقي للضغط على أعضاء مجلس الأمن في محاولة استباقية تجلت في القرار الذي اتخذه المجلس الافريقي خلال اجتماعه المنعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يوم 27 مارس الماضي، والذي بلغه للأمين العام للأمم المتحدة، مطالبا بتوزيعه كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن الدولي . وفي هذا القرار الذي تضمن 13 نقطة والمنحاز بشكل كامل إلى أطروحة الجزائر والانفصاليين، طالب مجلس الأمن الدولي بإعطاء فرصة لمن يعتبره الاتحاد الإفريقي مبعوثه الخاص، جواكيم شيسانو، لمخاطبة مجلس الأمن خلال الاجتماع المخصص لمناقشة نزاع الصحراء، داعيا كذلك دعم الدول الإفريقية الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لتحقيق هذا المطلب، ويتعلق الأمر بأنغولا، تشاد ونيجيريا . كما طالب المجلس في القرار المشار إليه بتوسيع مهمة بعثة المينورسو، وإيفاد بعثة تابعة للمفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى الصحراء، بالإضافة الى إنشاء مجموعة اتصال دولية خاصة بالصحراء. وقد عبر المغرب عن رفضه القاطع لأي دور أو تدخل للاتحاد الإفريقي في النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، مؤكدا أن الاتحاد الافريقي تجرد من أي حياد منذ أن اتخذ بكل وضوح موقفا لصالح الأطراف الأخرى. ففي رسالة بعثها وزير الخارجية صلاح الدين مزوار إلى بان كي مون، اعتبر المغرب أن الاتحاد الافريقي تجرد من أي حياد منذ أن اتخذ بكل وضوح موقفا لصالح الأطراف الأخرى، من خلال إطلاق حملة شرسة ومستمرة ضد المغرب، وتبني أطروحات الجزائر و"البوليساريو"، كما أنه قدم حكما مسبقا، وبطريقة منحازة، عن نتيجة المفاوضات السياسية تحت رعاية الأممالمتحدة، من خلال قبوله انضمام كيان ليست له أية صفة من مقومات السيادة. وبعد نشر تقرير بان كي مون الأخير، تأكد فشل هذه المناورةّ، كما أنه لم توجه أية دعوة إلى من يعتبره الاتحاد الإفريقي مبعوثه الخاص إلى الصحراء لحضور الاجتماع المخصص لنزاع الصحراء . وحسب فرانس برس، فإن مشروع القرار المعروض على أنظار مجلس الأمن يحض المغرب والبوليساريو على "تكثيف" المفاوضات الرامية لإيجاد حل للنزاع، ويدعو الى تحسين حقوق الانسان في هذه المنطقة، كما يؤكد على أهمية تحسين وضع حقوق الانسان في الأقاليم الجنوبية وفي مخيمات تندوف، ويشجع الاطراف على العمل مع المجتمع الدولي لوضع وتطبيق إجراءات مستقلة وموثوق بها ، معبرا بهذا الخصوص عن ترحيب مجلس الأمن بالمبادرات الأخيرة التي اتخذها المغرب. مشروع القرار تضمن أيضا دعم مجلس الأمن للمبعوث الشخصي كريستوفر روس، وطالب الاطراف بمواصلة المفاوضات ... من دون شروط مسبقة وبحسن نية ... بهدف التوصل الى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين. وكان الأمين العام الأممي قدم تقريرا حول نزاع الصحراء، تضمن لأول مرة إشارة لضرورة إحصاء المحتجزين في مخيمات تندوف، وهو ما تعارضه الجزائر والبوليساريو بشدة. وشكلت مطالبة بان كي مون بإحصاء سكان المخيمات، تطورا مهما في طريقة تعاطي الأممالمتحدة مع هذا الملف، وسبق للمغرب أن طالب مرارا بضرورة إحصاء ساكنة المخيمات، كما طالبت جهات أوروبية بذلك، خصوصا بعد تفجر فضيحة تحويل المساعدات الإنسانية المخصصة للمحتجزين والمتاجرة بها. بان كي مون أوصى كذلك بضرورة تمديد بعثة الأممالمتحدة المينورسو لسنة أخرى تنتهي في 30 أبريل 2016 ، دون الإشارة إلى طلب الجزائر والبوليساريو توسيع مهام البعثة لتشمل مراقبة حقوق الإنسان. واعتبر عدد من المراقبين تجاهل تقرير بان كي مون لهذا الطلب، فشلا ذريعا للدعاية الانفصالية.
