أشرف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، أيام 24/25/26 أبريل الجاري بطنجة، على إعطاء الانطلاقة لبرنامج طموح يستهدف تكوين المكونين في مجال محاربة تشغيل الأطفال من خلال القضاء على الهدر المدرسي، وسيستفيد من هذا البرنامج 180 إطار تربوي موزعين على مدن العرائش، القصر الكبير، وزان، الشاون، فاس، أسفي و مراكش، سيشرف على تكوينهم 30 مكونا استفادوا من فترة تكوينية امتدت على سنتين (2013/2014)، أطرها الخبير التربوي الأستاذ الخمار العلمي المتخصص في سوسيولوجية علوم التربية. موضوع محاربة تشغيل الأطفال من خلال القضاء على الهدر المدرسي، تم الاشتغال عليه من طف النقابة الوطنية للتعليم منذ 2002، إذ يحسب لها أنها المنظمة النقابية الأولى والوحيدة التي اقتحمت هذا الموضوع الحارق، حيث كان ضمن الطابوهات التي لم يكن مسموحا الاقتراب منها، وحينها كان يجري الحديث عن مغادرة 600 ألف طفل سنويا لمقاعد الدراسة بالمستوى الابتدائي، ينضاف إليها رقم أكثر خطورة يتعلق ب 800 ألف طفل في سن التمدرس لا يلجون إلى المؤسسات التعليمية كل سنة. في حين كانت المعطيات المتوفرة تشير إلى 5 ملايين طفل في سن التمدرس يفترض فيهم الولوج سنويا إلى الدراسة، وأمام هول هاته الأرقام الصادمة طرحت النقابة الوطنية للتعليم سؤال ما العمل؟ وحيث أن النقابة لم تكن حينها تمتلك أي خبرة في المجال، فقد عملت على فتح نقاش موسع مع الخبراء والمناضلين، والانفتاح على الشركاء الدوليين، وهنا لا بد من الاعتراف بالدور الهام والمفصلي الذي لعبه المرحوم عبد الرحمان الشناف، مستغلا علاقاته الدولية، حيث كان مصرا على طرح ظاهرة الهدر المدرسي وتشغيل الأطفال في جميع الملتقيات الدولية، أثمرت في نهاية المطاف الاتفاق على تنفيذ مشروع نموذجي بتمويل مشترك بين النقابة الهولندية للتعليم (AOB) والنقابة الوطنية للتعليم سنة 2004، استهدف خمس مؤسسات التعليم الابتدائي بمدينة فاس. حيث كان الرهان على إنجاز مشروع وقائي للأطفال المهددين بمغادرة الدراسة وإقناعهم بإتمام مسارهم التعليمي، ولذلك فقد انصب العمل على تحويل فضاءات المؤسسات التعليمية المستهدفة إلى فضاءات جاذبة مستقطبة للتلاميذ، من خلال خلق مجموعة من الأنشطة الموازية ( الرسم، المسرح، التعبير الجسدي، تنظيم صبحيات للأطفال، أنشطة بيئية لتجميل فضاء المؤسسة...)، كما تم الاشتغال كذلك على تكوين الأساتذة في مجالات التواصل، حقوق الطفل، الدعم التربوي، والانفتاح على جمعيات آباء وأولياء التلاميذ عبر توضيح المخاطر النفسية والجسدية على الطفل الذي لم يكمل مساره الدراسي. البرنامج الذي امتد لخمس سنوات (2004/2008) حقق نتائج مبهرة، على سبيل المثال مدرسة حي الشهداء بفاس كان يغادرها 300 طفل وطفلة سنويا، بعد نهاية المشروع صار هناك صفر طفل مغادر. هاته النتائج شجعت على تنفيذ مشروع ثان مع نفس الشريك امتد من 2009 إلى 2011، واستهدف 30 ألف طفل موزعين على مدن فاس، مكناس، العرائش، الجديدة ثم مراكش. بعد تقييم النتائج أصبحت النقابة الوطنية للتعليم نموذجا يحتدى بالعديد من الدول، حيث قامت بعرض تجربتها بهولندا، مالي، أوغندا ثم الهند. ثم جاء برنامج ثالث بمدينة أسفي تحت شعار: أسفي خالية من تشغيل الأطفال، وامتد من 2013 إلى 2015، حيث تم استهداف 12 مؤسسة تعليم ابتدائي في إطار برنامج مزدوج: وقائي بالمؤسسات التعليمية، وعلاجي بالورشات التي يشتغل بها الأطفال في الحي الصناعي بأسفي. بعد سنة تم القضاء نهائيا على ظاهرة الهدر المدرسي بالمؤسسات التعليمية المستهدفة حسب إحصائيات نيابة وزارة التربية الوطنية، في حين تم إرجاع 45 طفل كان يشتغل بالورشات الصناعية إلى قسم الدراسة في إطار برنامج التربية الغير النظامية. وعن الخطوات المقبلة كشف النحاس أن مشروعا ثالثا بشراكة مع الإسبان (ISCOD/UGT)، يجري تنفيذه في سنته الثانية(2014/2015)، يستهدف محاربة الهدر المدرسي بالشمال، ويهم 12 مؤسسة تعليمية بالوسط القروي بكل من العرائش، القصر الكبير ثم وزان.
