إن المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات, هي الشكل التنظيمي الجديد الذي اختارته النساء الاتحاديات خلال المؤتمر الوطني النسائي السابع المنعقد أيام 22/21/20 دجنبر 2013 بالمقر المركزي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الكائن بحي الرياض بالرباط. فما هي الملامح الأساسية لهذا التنظيم النسائي الجديد؟وقبل ذلك ما هي الأسباب الرئيسية الداعية إلى تأسيسه؟ مما لاشك فيه أن النساء كن دائماً مكونا أساسيا داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية منذ تأسيسه إلى الآن، وأنهن ساهمن بقسط وافر وفعال في معركة النضال الديمقراطي التي خاضها الحزب طوال مسيرته النضالية. ومما لاشك فيه أيضاً أن تواجدهن داخل الحزب قد مر بمراحل تنظيمية مختلفة ملائمة لطبيعة كل مرحلة سياسية، ولطبيعة الظروف التاريخية والاجتماعية للمجتمع المغربي. أ ويمكن أن أشير بعجالة إلى أن لحظة المؤتمر الوطني الاستثنائي لسنة 1975 قد شكلت الانطلاقة الفعلية للقطاع داخل الحزب، حيث تم إنجاز تقرير حول وضعية المرأة المغربية يوضح أسباب تهميشها وتخلفها داعياً إلى فضح كل القناعات الإيديولوجية التي تهدف إلى تبعيتها رافعاً شعار: التحرير، الديمقراطية، الاشتراكية، كمبادىء أساسية للحزب، يجب أن تنسحب على كل مكونات المجتمع. كما تم عقد ندوة وطنية بعد المؤتمر، وفي نفس السنة، من أجل إرساء الشكل التنظيمي للقطاع أسفر عن هيكلة تتكون من خلايا نسائية وأجهزة إقليمية ووطنية. ثم توالت الندوات الوطنية للقطاع سنة 1992,1984,1979,1977 من أجل تطويره وتحسين ظروف عمله التنظيمية والإشعاعية. ب المؤتمر الوطني الخامس: تعتبر سنة 2002 سنة فاصلة في تاريخ القطاع، حيث انعقد أول مؤتمر وطني نسائي أعطى له رقم المؤتمر الوطني النسائي الخامس، لأنه تم احتساب الندوات السابقة بمثابة مؤتمرات مصغرة، وأسفر هذا المؤتمر عن هيكلة تنظيمية تتكون من: المؤتمر الوطني، المجلس الوطني، الكتابات الإقليمية. ويمكن الاعتراف بأن القطاع في هذه المراحل التاريخية قد لعب دوراً ريادياً طلائعياً في صفوف الحركة النسائية المغربية، محققاً العديد من المكاسب، سواء من موقعه داخل الحزب أو في المجتمع المدني الذي عرف توسعاً كبيراً بفضل مجهودات هؤلاء النساء. ج المؤتمر الوطني السادس: إن لحظة المؤتمر الوطني النسائي السادس سنة 2010 كانت لحظة خاصة، لأنها غيرت شكل التنظيم وحددته على مستوى أفقي فقط وحصرت أجهزته في: المؤتمر الوطني, المجلس الوطني، الكتابة الوطنية بدون الأجهزة الاقليمية والمحلية، لقد بني هذا التصور على فلسفة جديدة هي، جعل القضية النسائية في صلب الأجهزة الحزبية المختلفة، فكانت هذه نظرة طوباوية لواقع الحزب، الذي عرف مشاكل تنظيمية عديدة في هذه المرحلة، حيث أكدت التجربة بالملموس أن المناضلين داخل حزبنا، لا يعتبرون المسألة النسائية مسألة حزبية، بل هي نظر الأغلبية المطلقة شأنا نسائياً، يجب أن تتحمله النساء لوحدهن دون الرجال، فأدى كل ذلك إلى جمود التنظيم طوال ثلاث سنوات متتالية، في وقت كان الحزب والمجتمع في أمس الحاجة إلى حركية النساء ونشاطهن الإشعاعي والاستقطابي. لقد كان هذا التنظيم الأفقي ضربة قوية لمبدأ القرب والانفتاح، لأنه ألغى تنظيمات القرب من مكاتب إقليمية وتنسيقيات محلية، وبذلك قضى على مبدأ التواصل أيضاً، بحيث لم يكن هناك أدنى تواصل بين أعلى جهاز تنظيمي نسائي (الكتابة الوطنية) وبين القواعد النسائية. كل ذلك أدى إلى جمود القطاع وشلل في حركيته. د المؤتمر الوطني السابع: II ميلاد المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات: نتيجة لكل ذلك، قامت النساء الاتحاديات في المؤتمر الوطني السابع سنة 2013، بوقفة تأملية مع الذات من أجل إعادة بناء التنظيم على أسس مغايرة للسابق وملائمة للحاضر ومساعدة على تحقيق الأهداف المبتغاة. وبطبيعة الحال، فإن الوسيلة الأساسية لتحقيق ذلك هي البحث عن أداة تنظيمية جديدة تمكنهن من الانفتاح من جديد للقيام بجدلية فعالة ومنتجة تساعدهن على الارتطام في صلب الواقع الملموس، خاصة وأن الظرفية الحالية للمجتمع المغربي هي ظرفية حرجة جداً، تعج بالمتغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية، كما تتسم أيضاً بهيمنة المد الرجعي المحافظ على مستوى تدبير الشأن العام، هذا المد الذي حاول النيل من كثير من مكتسبات الحركة النسائية، وبالتالي الرجوع بالنساء إلى عصر الظلمات. هكذا دفع الوعي اليقظ النساء الاتحاديات إلى الانتباه إلى هذا الوضع الخطير، فعقدن العزم خلال هذا المؤتمر على: ضرورةالخروج من الانغلاق التنظيمي الضيق، وبالتالي الانفتاح على المجتمع والتجذر داخله، وبالتالي الارتباط بحركية المجتمع المدني. محاربة الفكر الرجعي. تحسين المكتسبات السابقة... إلخ. كل ذلك من أجل بناء مجتمع حداثي ديمقراطي تسوده المساواة والعدالة الاجتماعية. إن هذا ما جسده شعار المؤتمر الوطني السابع (الدولة المدنية أساس المواطنة الكاملة). إنه شعار يترجم بصدق الهم الذي تحمله المرأة الاتحادية إزاء المجتمع برمته، ذلك أن مطلب المواطنة الكاملة هو مطلب يجب أن يتحقق بالنسبة لكل المواطنين المغاربة وليس بالنسبة للمرأة فقط، لكن إذا كان المواطن المغربي مازال يعاني من نقص في التمتع بهذه المواطنة الكاملة، في إطار الظروف السياسية الحالية، فإن المرأة المغربية أكثر تعرضاً منه لهذه الظاهرة التي زاد من تفاقمها سيادة ثقافة رجعية تتغلف بالدين من منظور سلفي ضيق يجسده الحزب الأغلبي في الحكومة، والذي يحاول بكل طاقته بسط أفكار وتصورات لا تمت للحداثة والمساواة والديمقراطية بصلة. أفكار تنتمي إلى الماضي الغابر ولا علاقة لها بالحاضر، وذلك في إطار إيديولوجي مغلف بالدين يسهل عليهم بفعل عوامل الأمية والفقر والهشاشة, جلب أعداد مهمة من الأتباع ماداموا ينقرون على الجانب العاطفي الانفعالي لهؤلاء ولا يخاطبون الجانب العقلي المنطقي. من هنا تتشبث النساء الاتحاديات في مؤتمرهن هذا بالدعوة إلى تأسيس الدولة المدنية، لأنها تجسد الفكر الحداثي التقدمي المتطور، دولة يتم فيها فصل الدين عن السياسة، وبالتالي إعادة قراءة النصوص الدينية من منظور عقلاني متطور ملائم لطبيعة العصر، لأن ذلك هو السبيل الوحيد لإنصاف المرأة وتحقيق المساواة وتخليصها من التبعية والنظر إليها كإنسان وليس كجسد أو كمنبع للذة والمتعة، خاصة وأن الدستور الجديد يؤكد على ضرورة إنصاف المرأة وتحقيق المساواة، كما يؤكد على سمو المواثيق الدولية على الوطنية وهي مواثيق تلغي كل ميز أو حيف إزاء المرأة. من أجل كل ذلك، عملت النساء الاتحاديات على تأسيس هذا التنظيم النسائي الجديد الذي أعطت له اسم (المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات Organisation socialiste des femmes ittehadis) (osfi) إنها منظمة وليست قطاعاً حزبياً منغلقاً، بمعنى أنها قائمة على مبدأ أساسي هو الانفتاح. إن الانفتاح من أسس الحداثة والتحديث، ولذلك أكدت النساء على أن المنظمة الاشتراكية هي تنظيم نصف جماهيري بمعنى أنها تنتمي إلى الحزب، ولكن في نفس الوقت، تفتح الباب لغير الحزبيات والحزبيين على الانضمام إليها والاشتغال في إطارها. من هنا ميز النظام الأساسي للمنظمة في أحد أبوابه بين مفهوم العضوية ومفهوم المشاركة. فإذا كانت صفة العضوية تشترط الانخراط في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والالتزام بمبادىء المنظمة وقانونها الأساسي وأداء الالتزامات المالية الناتجة عن العضوية، فإن صفة المشاركة تمنح لكل مواطن أو مواطنة مغربي (ة) متمتع (ة) بالأهلية الانتخابية ومقتنع بمبادىء المنظمة واختياراتها الاشتراكية الديمقراطية وملتزم بمبادئها وقانونها الأساسي ونظامها الداخلي وتنفيذ قرارات أجهزتها والانضباط لها مع الالتزام بالقيم الإنسانية التقدمية، كما تخول صفة المشارك (ة) لحاملها حقوق العضوية، ماعدا حق التصويت والترشيح للأجهزة التقريرية والتنفيذية للمنظمة. هكذا يتضح أن صفة المشارك أو المشاركة هذه تفتح المجال لغير الحزبيين للانخراط في المنظمة، وذلك بإبداء الرأي والمشاركة في النقاشات وإغنائها، مما يفتح المجال للتوسع والانفتاح على الآخر داخل المجتمع. تلكم هي الملامح الأساسية للمنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات. - عضو اللجنة الادارية للحزب والمجلس الوطني للمنظمة الاشتراكية للنساءالاتحاديات
