لا تزال سياسة شد الحبل بين رئيس الجماعة الترابية لبومية ومستشاري المعارضة ترخي بظلالها على مركز بومية،وتداعياتها متداولة بين الساكنة،وتشغل بال الرأي العام المحلي،. ولا تزال ملابسات الحجز على عتاد الجماعة تثير تساؤلات الساكنة،على خلفية تنفيذ حكم قضائي لفائدة المقاول المحتكر لصفقات الجماعة،قيمته تتجاوز 300 مليون سنتيم دون احتساب الصوائر وفوائد التأخير.الرأي العام المحلي يطالب بتدخل وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، للقيام بمهام التدقيق والبت في الحسابات، تحقيقا لمبدأ المساءلة، وتعزيزا لمبدأ الشفافية والفعالية في تحسين مردودية الصفقات العمومية ،وسط تشديد الساكنة على مطلب الافتحاص المالي للفترة الانتدابية الحالية، ضمن سياق عام يعتمد مساءلة مردودية الاداء الجماعي وحماية المال العام إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. في هذه الأجواء المطبوعة بالانتظار والترقب انعقدت الدورة العادية لشهر ابريل بمقر الجماعة يوم الأربعاء 29 ابريل 2015 وسط متابعة من الساكنة المتخوفة على مصير جماعتها ، ووسط تدخل من قائد قيادة بومية الذي حاول إقناع مستشاري الجماعة بالتفاوض مع الشركة المطالبة بمستحقاتها المالية. فقد أكدت مصادر عليمة لجريدة الاتحاد الاشتراكي ان سلطات الوصاية عقدت مع الممثل القانوني للشركة اتفاقا بدفع الجماعة لمبلغ 200 مليون سنتيم مقابل رفع الحجز عن عربات الجماعة وعن ميزانية التسيير. هذا الاتفاق اعتبرته المعارضة غير ذي جدوى،وهوتدخل مباشر في شؤون المجلس التداولي، الذي عليه اتخاذ مقرراته بعيدا عن أي تأثيرات خارجية، لإجلاء الحقيقة كاملة في ملف يشغل بال الرأي العام المحلي، ويهدد جماعة بومية بالإفلاس. في هذه الدورة تحولت المعارضة الى أغلبية. حيث صوتت ضد مقترح تحويل اعتماد مالي بمبلغ 200 مليون سنتيم لفائدة شركة « مياغن « بعشرة أصوات في مقابل ثمانية أصوات. أغلبية أعضاء المجلس طالبت بفتح تحقيق في الموضوع، وتحديد مسؤوليات الرئيس فيما آلت إليه أوضاع الجماعة ، وفي طريقة تدبيره لملف الصفقات العمومية التي أحاطها المشرع بمجموعة من الضمانات والقواعد لإبرامها وتنفيذها حماية للمال العام.
