أعفى جلالة الملك ثلاثة وزراء في حكومة عبدالإله بنكيران، ويتعلق الأمر بكل من الحبيب الشوباني وسمية بنخلدون عن حزب العدالة والتنمية وعبدالعظيم الكروج عن حزب الحركة الشعبية لينضاف إلى زميله الذي أعفي منذ أشهر قليلة من ذات الحزب محمد أوزين. وأكد بلاغ للديوان الملكي أنه طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، رفع رئيس الحكومة إلى الملك طلب إعفاء وزيرين تقدما باستقالتهما الفردية من الحكومة ويتعلق الامر بكل من الحبيب شوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وسمية بنخلدون، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر. كما أن رئيس الحكومة رفع كذلك إلى الملك طلبا بإعفاء عبد العظيم الكروج من مهامه كوزير منتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، مكلفا بقطاع التكوين . وحسب بلاغ الديوان الملكي، فإن الملك قد كلف رئيس الحكومة ب"رفع مقترحات لتعيين وزراء جدد في المناصب الوزارية الشاغرة، بما في ذلك منصب وزير الشباب والرياضة. الإعفاء الذي لحق الشوباني وبنخلدون جاء على خلفية التعليقات التي لحقتهما بعدما تسرب خبر خطبتهما وحصول الوزيرة سمية بنخلدون على الطلاق من زوجها السابق ، حيث خلفت الخطوة هذه الكثير من الانتقادات والتعاليق الساخرة، وشغلت قصتهما الرأي العام الوطني والإعلامي مما جعل التكهنات تتنبأ بخروج للوزيرين العاشقين من الحكومة التي يقودها زعيمهما بنكيران، لكن الأمانة العامة للعدالة والتنمية أرادت، في بلاغ لها، أن تلبس هذه المسألة لبوسا آخر اتهمت فيه أطرافا أخرى بالتشويش ، حيث ادعت أن الإعفاء جاء بهدف "وضع حد للتشويش السخيف الذي طال التجربة الحكومية"، و "المتاجرة الرخيصة بأعراض الناس وحياتهم الشخصية". وحسب ذات البلاغ، فإن الأمين العام عبد الاله بنكيران أبلغ قيادة حزبه بما أقدم عليه الحبيب الشوباني وسمية بن خلدون من تقديم استقالتهما من مهامها الحكومية، تقديرا منهما لما تقتضيه المصلحة العامة للبلاد وتجربتها الإصلاحية". وفي تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي، أكد عبد العزيز أفتاتي القيادي في حزب العدالة والتنمية أن الحزب لم يتداول بعد في الطريقة التي سيتم بها تعويض الوزيرين المعفيين، مشددا على أن هناك نقاشا داخل العدالة والتنمية يقوده هو بمعية قياديين آخرين يتعلق بإمكانية تعويض الحبيب الشوباني وسمية بنخلدون بأسماء من خارج الحزب للاستوزار. ويرى أفتاتي أن هناك إمكانية أن تكون الأسماء المقترحة للالتحاق بالحكومة من خارج العدالة والتنمية، ويمكن الانفتاح على المعارضة نفسها في هذا الباب. وعن بلاغ الديوان الملكي الذي أشار إلى أربع حقائب وزارية يجب تعويضها، يقول افتاتي "هذا على أقصى تقدير، وهذا لا يعني عدم إمكانية أن تكون الأسماء المقترحة أقل من ذلك في اتجاه تجميع القطاعات الوزارية". وعن تعويض منصب الراحل عبدالله باها، يوضح عبد العزيز أفتاتي أن حزبه لم يطالب بهذا التعويض، وفي ذلك تقدير لمكانة الراحل وإشارة من أجل تقليص عدد أعضاء الحكومة ولو بشخص واحد. من جهة أخرى أكدت مصادر مطلعة أن إعفاء الوزير الكروج أيضا كان هو الآخر متوقعا، نظرا للفضيحة التي تفجرت بمناسبة عقيقة ابنته حيث تم استغلال مالية الوزارة التي كان يقودها وشراء كمية كبيرة من "الشوكولاطة"، حيث تم تسريب الفاتورة. وأثار هذا المشكل لغطا كبيرا حينها رغم المحاولات التي حاول القيام بها للتنصل من هذه الفضيحة ،إلا أن تسريب الفاتورة المعنية كان النقطة التي أفاضت الكأس وحسمت المستقبل السياسي للوزير الكروج. وبعد أن تم إعفاء عبد العظيم الكروج من حقيبة الوزارة المكلفة بالتكوين المهني، يكون حزب الحركة الشعبية قد وصل عدد قرار إعفاءات وزرائه الذين يمثلونه في الحكومة الحالية ، الى وزيرين، حيث سبق أن اتخذ نفس قرار الإعفاء في حق محمد أزوين من منصبه كوزير للشباب والرياضة. وحسب مصادر مقربة من الأمانة العامة لحزب السنبلة، فالأمين العام امحند العنصر قدم ستة أسماء كاقتراح على رئاسة الحكومة من أجل تعويض هذين الوزيرين، هم: إدريس مرون، البرلماني وعضو المكتب السياسي للحزب ، وعضو مجلس النواب المختار غامبو، بالإضافة الى رئيسة منظمة النساء الحركيات خديجة المرابط أم البشائر، وعضو المجلس الوطني للحركة هشام رحيل، فضلا عن لحسن السكوري، ومصطفى المشهوري وزير التجارة السابق. ويبدو أن حكومة عبد الإله بنكيران، هي الحكومة الوحيدة التي خرجت عن تقليد التعديلات الحكومية الذي كان سائدا منذ عهد الملك الراحل الحسن الثاني، حيث جرت العادة أن الحكومات المتعاقبة كانت تشهد تعديلا حكوميا في وسط ولايتها، والحكمة في ذلك حسب بعد المراقبين السياسيين هي إعطاء نفس جديد للحكومة من أجل استجماع قوتها، ومن أجل تدارك ما يمكن تداركه في مباشرة ملفات والنهوض ببعض القطاعات التي أظهر بعض الوزراء عجزا في إدارتها سياسيا. لكن اليوم بالرغم من أننا أمام دستور جديد، من المفروض أن نرتقي بالحياة السياسية فيه، نجد أن حكومة بنكيران قد شهدت التعديل الحكومي الأول الذي تحدثنا عنه والذي تمخضت عنه نسخة ثانية لهذه الحكومة، إلا أنه يلاحظ أننا أمام تعديل ثالث فرض نفسه على المؤسسات بسبب بعض ما أسماه الإعلام الوطني بفضائح بعض وزراء حكومة بنكيران. وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على أن هذه الحكومة أصبحت كتلك السيارة المهترئة التي تصاب بعدد من الأعطاب الميكانيكية، نظرا لحالتها المتردية والتي لا تقوى على قطع المسافات الطويلة، وسنكون مضطرين دائما لإدخال إصلاحات عليها وتغيير قطاع الغيار لديها٫
