قال تقرير صادر عن مديرية الخزينة والمالية الخارجية إن جاري المديونية العمومية الخارجية بلغ خلال الفصل الثالث من 2010 مامجموعه 162.685 مليار درهم ( أي19.8 مليار دولار ) مقابل 152.2 مليار درهم (19.37 مليار دولار ) المسجلة في نهاية 2009. وقد بلغ حجم المديونية العمومية الخارجية أعلى مستوى له منذ 2005. وأضاف التقرير أن المديونية الخارجية تتكون في 51.9 % منها من ديون متعددة الأطراف وتمثل ديون دول الاتحاد الأوروبي 26.5 في المائة من مجموع الدين العمومي الخارجي، بينما تمثل ديون صندوق النقد الدولي 6.8 في المائة من المديونية العمومية أما الدول العربية فلا تتعدى نسبتها من الدين الخارجي للمغرب 3.9 في المائة. وتبلغ نسبة باقي الدول 11 في المائة. وتشكل عملة الأورو النسبة الأكبر من حجم المديونية الخارجية للخزينة ، حيث تمثل وحدها 72.8 في المائة ويأتي الدولار الأمريكي في المرتبة الثانية في تصنيف العملات المشكلة لمديونية المغرب الخارجية، بنسبة 13.2 في المائة، بينما يمثل الين الياباني 3.6 في المائة، وتتوزع 10.3 في المائة على باقي العملات. وأظهرت الاحصائيات الخاصة بالفصل الثالث من 2010 ان حصة الخزينة العامة للمملكة بلغت 51.5 بالمائة من اجمالي الدين العمومي الخارجي البالغ 162.6 مليار درهم، في حين بلغت حصة المؤسسات العمومية 47.3 بالمائة. بينما لم تتعد حصة القطاع البنكي 0.9 في المائة ، أما المجالس البلدية والجماعات المحلية فتمثل حصتها 0.3 في المائة من مجموع مديونية الدولة. ورغم ارتفاع الدين العمومي الخارجي خلال السنوات الخمس الأخيرة من حيث الحجم، فإن وقعه على الاقتصاد بات أقل عبئا، حيث انخفضت نسبته في الناتج الداخلي الخام من22 في المائة سنة 2005إلى 20 في المائة مع نهاية 2009 وقال التقرير الذي نشرته وزارة المالية على موقعها الرسمي إن المغرب سيسدد 17.494 مليار درهم من الدين الخارجي أي ما يعادل 2.122 مليار دولار وسيرتفع هذا الرقم سنة 2012 ليصل إلى 2.170 مليار دولار. وتبلغ تحملات الفوائد الترتبة عن الدين الخارجي المزمع سداده في 2011 ما مجموعه 5.225 مليار درهم . ويذكر أن إدارة الخزينة العامة والمالية الخارجية كانت قد أعلنت أن حجم المديونية الداخلية للدولة بلغ في النصف الأول من السنة المنصرمة 285.1 مليار درهم، بارتفاع قدره 18.7 مليار درهم مقارنة مع متم دجنبر 2009. وعزت الخزينة العامة هذا الارتفاع إلى الزيادة التي عرفها حجم الاكتتاب في سندات الخزينة بما قدره 21 مليار درهم، حيث انتقل من 36.6 مليار درهم في نهاية يونيو 2009 إلى 57.7 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الجارية، وذلك بسبب ارتفاع احتياجات الخزينة العامة من الأموال. يضاف إلى ذلك عودة الخزينة الى إصدار السندات الطويلة الأمد، بعد غياب دام 3 سنوات، بفضل الشروع في العمل باللائحة الجديدة لمؤشر الديون ذات معدلات الفوائد المتغيرة، بدل العمل بالقيم التي تحددها الخزينة العامة. وكان الهدف من هذا الإجراء هو تموين السوق المالي بسندات الدولة الطويلة الأمد وكذا السماح للخزينة العامة بالرفع من متوسط آجال الديون، وذلك للتقليص من مخاطر إعادة التمويل.
