اختارت الفيدرالية الديمقراطية للشغل اللون البنفسجي (الحجري لون الأمل والمصداقية) لانتخابات ممثلي المأجورين المقرر إجراؤها يوم 03 يونيو 2015 بالنسبة لموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية ومستخدمي القطاع الخاص والقطاع المنجمي ما بين فاتح و10 يونيو 2015 بشعار «من أجل وقف السياسة الحكومية الممنهجة لضرب حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية.» ودعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في نداء الى الموظفين والموظفات بالوظيفة العمومية والإدارات العمومية والجماعات المحلية والمستخدمين المستخدمات بالمؤسسات والشركات العمومية والأطر والعمال والعاملات بالمؤسسات الإنتاجية بالقطاع الخاص والقطاع المنجمي، وإلى كل مكونات الشغيلة المغربية، الى التصويت على لائحتها باختيار اللون الحجري لون الامل والمصداقية من أجل وضع حد للهجمة التي تتعرض لها حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية، ووقف تدهور القدرة الشرائية للمأجورين من خلال الزيادة في الأجور وتخفيض العبء الضريبي، والدفاع عن الحق في التقاعد وعدم المس بمعاشات الصندوق المغربي للتقاعد، والرفع من المعاشات التي يصرفها النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR ، وتلك التي يصرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS وتفعيل الالتزامات السابقة وخاصة اتفاق 26 أبريل 2011 والاتفاقات القطاعية، ووقف القرارات الجائرة التي مست مأجوري القطاع الخاص من خلال الطرد والتسريح وإغلاق الوحدات الإنتاجية، ووقف الاقتطاع من أجور المضربين دون سند قانوني ،وإعادة الاعتبار للحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف وإقرار آليات المفاوضة الجماعية . وتأتي انتخابات ممثلي المأجورين في ظل تدهور حقوق ومكتسبات أوضاع الشغيلة المغربية، منذ مجيء الحكومة الحالية، من خلال تجميد الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية الثلاثية الأطراف والتنكر للالتزامات السابقة وخاصة اتفاق 26 ابريل 2011، وإقرار ضرائب جديدة والزيادة في أسعار المحروقات والمواد الاساسية مما أضر كثيرا بالقدرة الشرائية للمأجورين، وتجميد الأجور والتعويضات، وتجاهل المطالب النقابية وتحقير الحركات الاحتجاجية والنضالات التي خاضتها الشغيلة المغربية. وخرق الحقوق والحريات النقابية، واستمرار طرد العمال وتسريحهم لأسباب نقابية، والاقتطاع من أجور المضربين ضدا على الدستور والمواثيق الدولية، واستعداد الحكومة للإجهاز على مكتسب التقاعد خاصة الصندوق المغربي للتقاعد، الذي ستعرف المعاشات التي يصرفها تراجعات خطيرة واستمرار الحكومة في إعمال الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يقود العمال إلى السجن، ورفضها المصادقة على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالحريات النقابية.
