كان مقر مجلس جهة عبدة دكالة بمدينة أسفي على موعد مع اللقاء الذي نظم تحت شعار « حماية المال العام مسؤولية الجميع «، اللقاء جاء على إثر انعقاد المجلس الوطني الأول للهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين بوزارة الاقتصاد والمالية وذلك يومي السبت والأحد 23 / 24 ماي 2015 . المكتب التنفيذي للهيئة أشار في كلمته، الى أن حماية المال العام أصبحت اليوم تشكل ضرورة تفرض نفسها على أصحاب مراكز القرار السياسي والاقتصادي. اللقاء حضرته العديد من الهيئات المهنية والجمعيات الحقوقية والقباض من مختلف أقاليم وجهات المملكة . أشغال جلسات المجلس الوطني الأول للهيئة انكبت على تشخيص المشاكل والإكراهات التي تواجه عمل السيدات والسادة القباض بالخزينة العامة للمملكة ، وكذا بالمديريات العامة للضرائب ، والمديرية العامة للجمارك . رئيس الهيئة الوطنية اعتبر أن من الإشكاليات التي تؤرق المحاسب العمومي في استخلاص الديون العمومية وحماية المال العام هو عدم تمكن بعض مسؤولي المصالح الإدارية لوزارة المالية والاقتصاد من التعامل الايجابي مع النظام المعلوماتي الجديد لوزارة المالية . بعد نهاية أشغال الورشات تمت صياغة مجموعة من التوصيات من بينها المطالبة بإعادة هيكلة القباضات الجبائية التابعة للمديرية العامة للضرائب بشكل يتناسب وطبيعة المهام الموكولة للسادة القباض وحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقهم . وبخصوص موضوع العلاوات المادية شدد المجلس الوطني الأول للهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين لوزارة الاقتصاد والمالية على تنبيه مدير الموارد البشرية والشؤون العامة للوزارة على ضرورة توحيد العلاوات الخاصة بالمسؤولية لجميع القباض العاملين بوزارة الاقتصاد والمالية وذلك تماشيا مع التعديلات التي أدخلت على نظام العلاوات . المطالبة بتحصين المحاسب العمومي بإطار قانوني يتمثل في إقرار نظام أساسي خاص بالمحاسبين العموميين والمساعدين لوزارة الاقتصاد والمالية . المطالبة بإشراف المجلس الوطني على تأسيس المكاتب الجهوية في كل من جهة – فاس – مراكش – الدارالبيضاء – وذلك انسجاما مع استكمال الهيكلة التنظيمية للهيئة الوطنية للمحاسبين العموميين على إثر توسيع الرقعة الجغرافية .
