طالبت مجموعة من منظمات المجتمع المدني المغربي، وشخصيات نقابية ومثقفة، السلطات المغربية الرسمية «بالمساهمة في عزل دولة إسرائيل عن المجتمع الدولي». وجاء هذا، في نداء وجهه السيد سيون أسيدون، عن منظمة مقاطعة الكيان الصهيوني، التي لها امتداد دولي ومعروفة تحت اسم (B-D-S)، والتي تنطلق من مرجعية الانتصار التاريخي للمجتمع المدني العالمي ضد نظام الفصل العنصري بجنوب إفريقيا». واعتبر أسيدون، في الندوة الصحافية التي احتضنها، أمس، مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بالرباط، أنه من الضروري العمل في هذا الاتجاه «وعيا بالمأزق الذي وصل إليه المجتمع الدولي، بخصوص قضية فلسطين، من خلال منحه الحصانة المظلة لكيان إسرائيل العنصري، الذي يخرقالقانون والحق، بشكل متكرر». وأكد أنه تماشيا مع القانون الإنساني الدولي، من اللازم، « إخضاع الكيان الصهيوني للقانون الدولي وذلك برفع الحصار عن غزة، تفكيك المستوطنات وجدار الفصل العنصري، إطلاق سراح آلاف ضحايا الاعتقال السياسي التعسفي الذين يقبعون في سجون الاحتلال، الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني غير القابل للمساومة في تقرير مصيره على أرضه وبالأخص، الاعتراف بالحقوق الأساسية للفلسطينيين حاملي الجنسية الإسرائيلية في الكرامة والمساواة، الاعتراف بحق اللاجئين الفلسطينيين في الرجوع الى ديارهم واسترجاع ممتلكاتهم (قرار 194 للأمم المتحدة). « وأضاف أنه «من غير المقبول أن يستمر المغرب في استيراد المنتجات الواردة من الكيان الصهيوني، لأنه يساهم بذلك في دعم ميزانية دولة إسرائيل العسكرية، و لا يعقل أن يستقبل المغرب شركات ضالعة في جرائم حرب، بموجب معاهدة جنيف الرابعة، والمغرب بلد موقع عليها». وذكر من بين هذه الشركات «Caterpillar التي تستعمل جرا فاتها في هدم منازل الفلسطينيين، وSiemens التي تعمل على تجهيز المستوطنات والسجون ونقط العبور، و G4S التي توفر مليشيات لحماية مستوطنات الضفة، وVeolia-environnement التي تعالج النفايات الصلبة والسائلة في مستوطنات الضفة،و Alstom و Veolia اللتان تبنيان حاليا الترمواي الرابط بين القدسالغربيةوالقدسالشرقية والمستوطنات في الضفة الغربية. وتدعو العريضة التي وقعت عليها عدد من المنظمات المغربية على « الإلحاح على سلطات المغرب الرسمية للمساهمة في عزل دولة اسرائيل عن المجتمع الدولي، وذلك بقطع جميع العلاقات الرسمية الاقتصادية والسياسية والرياضية .. مع هذا الكيان العنصري المرتكب لجرائم ضد الإنسانية، وذلك بسن قوانين مانعة لاستيراد المنتوجات الإسرائيلية ولكافة الأنشطة الاقتصادية الإسرائيلية في المغرب، بتخيير الشركات الأجنبية بين وقف أعمالها في فلسطينالمحتلة أو وقف أعمالها في المغرب، وبمطالبة المجتمع الدولي بسن عقوبات ضد دولة إسرائيل العنصرية. كما تناشد المواطنات والمواطنين وجميع القوى الفاعلة في مجتمعنا، خصوصا منها نساء ورجال الأعمال و المزارعات والمزارعين وأصحاب المهن الحرة و الجامعيات و الجامعيين والأندية والجمعيات ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية، الانضمام الى هذه الحملة (BDS) للمقاطعة، ولسحب الاستثمارات وتطبيق العقوبات.
