صادق مجلس جهة الدارالبيضاء الكبرى، في دورته العادية لشهر ماي 2015 ، المنعقدة يوم الجمعة 29 ماي، على إحداث حساب خصوصي (CAS) لتمويل مشروع اتفاقية شراكة بين وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، والوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة، والمكتب الوطني للمطارات، ومجلس جهة الدارالبيضاء الكبرى، وإقليم النواصر، من أجل تأهيل سيارات الأجرة الرابطة بين مطار محمد الخامس ومدينة الدارالبيضاء. اتفاقية تهدف إلى تحديث قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بين مطار محمد الخامس ومدينة الدارالبيضاء، في إطار تأهيل شامل من شأنه تحسين جودة هذا النوع من الخدمات إسوة بالمدن العالمية الكبرى، وذلك بتشجيع استعمال السيارات الأقل إفرازا للكاربون، أو ما يعرف بالسيارات الإيكولوجية، للحد من الآثار السلبية والخطيرة للتلوث على البيئة والصحة العامة. وستهمّ عملية التأهيل تحديث وتجديد الأسطول القديم على نطاق أوسع مقابل توفير الظروف الملائمة لضمان جودة الخدمة المقدمة للمستعملين، إذ التزمت وزارة الداخلية باتخاذ التدابير والإجراءات الرامية إلى خلق نقطة انطلاق «مطار محمد الخامس» ومواكبة مصالح ولاية الدارالبيضاء الكبرى وإقليم النواصر بخصوص تغيير نقط انطلاق مأذونيات سيارات الأجرة العاملة بالمطار، على أن تضطلع الولاية والإقليم بهذه العملية في إطار من التشاور مع مهنيي سيارات الأجرة يستمد مرجعيته من دفتر تحملات مصادق عليه، يتم إعداده بغرض تحسين شروط الولوج إلى فئة سيارات الأجرة بالمطار ويحدد التزامات هذه الأخيرة. بالمقابل التزمت الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة بإحداث صندوق جهوي لدعم العربات الايكولوجية، برصد اعتماد مالي إجمالي بقيمة 40 مليون درهم برسم سنة 2016 ، كما التزمت جهة الدارالبيضاء الكبرى بتوفير تمويل بقيمة 20 مليون درهم برسم سنة 2015 و20 مليون درهم برسم سنة 2016 ،أي بغلاف مالي إجمالي قيمته 40 مليون درهم مساهمة منها لدعم السيارات الايكولوجية. وسيستفيد من دعم هذا الصندوق، المستغلون الفعليون لسيارات الأجرة الممارسة بمطار محمد الخامس دون سواهم بموجب عقد استغلال صالح لمد ثلاث سنوات على الأقل، ويعتبر هذا الدعم إضافيا تكميليا لدعم سيارات الأجرة من الصنف الأول الذي يندرج في إطار صندوق مواكبة تجديد سيارات الأجرة.
