شكلت خرجة الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال ، في افتتاح القمة ال 25 للاتحاد الإفريقي يوم الأحد ، دليلا ناصعا على مأزق نظام فقد البوصلة ويبحث عن توريط المنظمة الإفريقية في معركة خاسرة مسبقا . فلم يجد رئيس الحكومة الجزائرية من موضوع يركز عليه مداخلته ، غير الدور المزعوم الذي يمكن أن يضطلع به الاتحاد الإفريقي لتسوية نزاع اختلقته الجزائر للتحرش بالمغرب ومن ثمة تقويض أية جهود للاندماج المغاربي . وقد انصبت مداخلة المسؤول الجزائري بشكل كامل ، وكما نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية ، حول دور هذه المنظمة القارية الذي يراد لها أن تتجاوز بل وتغطي على دور منظمة الأممالمتحدة . غير أن المسؤول الجزائري ونظامه يعرفان تمام المعرفة أن الأممالمتحدة ، التي تبقى المنظمة الوحيدة المكلفة بملف الوحدة الترابية للمغرب ، أشادت في مناسبات عدة ب " الجهود الجدية وذات المصداقية التي يبذلها المغرب لتحقيق تقدم في مسلسل التسوية ". وهذه الجهود الجدية وذات المصداقية يترجمها مخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة لتسوية قضية الصحراء تحت السيادة المغربية. وهذا المخطط ما فتئ يحظى بدعم القوى العظمى التي تصف المبادرة المغربية ب " الجدية وذات مصداقية ". وهذا الدعم ليس وليد الصدفة، بل لأن مخطط الحكم الذاتي ينظر إلى المستقبل ويخدم السلم والتنمية الاقتصادية، في وقت بقيت فيه الجزائر وأذنابها رهائن لماض متجاوز ، ولا يتماشى مع تطلعات الشعوب المغاربية والإفريقية من أجل مستقبل يطبعه الاندماج والتعاون . ويبدو أن الجزائر ماضية في عنادها الذي عفا عنه الزمن من خلال العودة إلى الماضي ومحاولة إحياء ما يسمى ب " لجنة رؤساء الدول والحكومات" خاصة بالنزاع في الصحراء. وللتذكير، فإن هذه الهيئة كان قد تم إحداثها سنة 1978 من قبل منظمة الوحدة الإفريقية آنذاك، والتي انسحب منها المغرب مطلع الثمانينات بعد خرق هذه المنظمة لميثاقها من خلال قبول عضوية كيان وهمي لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البند الرابع من الميثاق الإفريقي . وقد أثار الوزير الأول الجزائري في مداخلته ، في افتتاح قمة الاتحاد الإفريقي ، الكثير من النقط التي لا تقوم على أساس ، لأنها تنبني على تحليل غير واقعي لا يأخذ بتاتا بعين الاعتبار التطورات التي عرفها ملف الوحدة الترابية للمملكة . وبإثارته للدور المزعوم ل " المبعوث الشخصي للاتحاد الإفريقي إلى الصحراء " ، يكون المسؤول الجزائري قد أبان مرة أخرى عن كونه يسبح ضد تيار التاريخ ، ويضرب عرض الحائط بالمبادئ الأساسية للحياد الضروري في كل جهد للوساطة . فهذا المبعوث ليس سوى جواكيم شيسانو الرئيس السابق للموزمبيق، المعروف بعدائه الدفين للمغرب . وبرأي المراقبين، فإن تعيين شيسانو يمثل خرقا سافرا لقواعد المنطق والحياد . كما أن اقتراح الرئيس السابق للموزمبيق لهذا المنصب جاء من " مجلس السلم والأمن " التابع للإتحاد الإفريقي ، والذي يتولى فيه الجزائري إسماعيل شرقي منصب المفوض . ويتساءل المراقبون كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يثق في " وسيط " يصفه انفصاليو البوليساريو ب " الصديق ." فالأمر يتعلق إذن بمناورة بلا أفق تظهر بما لا يدع مجالا للشك أن المنظمة الإفريقية رهينة لوبيات مناهضة للمغرب ، تحاول خلط الأوراق على أمل تمديد عمر نزاع مصطنع، وخدمة مصالحها الخاصة دون أي اعتبار لتطلعات ساكنة المنطقة . كما أن تشبث الجزائر بمسألة مراقبة وضعية حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية للمملكة يعكس مدى الضيق الكبير الذي يشعر به نظام يرفض كل زيارات المقررين والمنظمات غير الحكومية، والذي يصر على الزج بمنطقة شمال إفريقيا برمتها في متاهات الشك والفوضى. ومن الواضح أن الجزائر منزعجة من موقف الحياد الذي تتبناه منظمة الأممالمتحدة التي تتوفر على كافة الوسائل والطاقات لتقيم بشكل منصف الجهود التي يبذلها المغرب لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان على أراضيه، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية . وكانت المنظمة الأممية قد أشارت في قرار ، صادق عليه مجلس الأمن بالإجماع في أبريل الماضي ، إلى جهود المغرب للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها. وهو قرار يقبر إلى الأبد المطالب الجزائرية ب " توسيع مهام بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان ". ولم يكتف مجلس الامن بهذا التقييم ، الذي تشاطره فيه العديد من الدول والمنظمات الدولية ، بل طالب بكل وضوح بإجراء إحصاء للسكان المحتجزين بتندوف (جنوب غرب الجزائر)، وهو الإحصاء الذي ترفضه الجزائر وصنيعتها البوليساريو لأسباب معروفة، ومنها على الخصوص استغلال المواطنين المغاربة المحتجزين في المخيمات على الأراضي الجزائرية لخدمة مخططات توسعية وانفصالية . وترفض الجزائر منذ سنة 1975 إجراء الإحصاء ، بل إنها تضخم عدد المحتجزين بهدف الرفع من حجم المساعدات الإنسانية التي يذهب جزء كبير منها إلى الحسابات الشخصية لبارونات جزائريين ومن البوليساريو . وللترويج لأطروحاتها التي عفا عنها الزمن، لم تجد الجزائر خلال الجلسة الافتتاحية لقمة الاتحاد الإفريقي ، غير الوزير الأول في حكومة لوسوطو للحديث عن النزاع حول الصحراء المغربية . فلم يتطرق أي من قادة الدول أو الحكومات الذين تناولوا الكلمة، خلال هذه الجلسة، ومنهم رؤساء جنوب إفريقيا وزيمبابوي ونيجيريا لهذه القضية، وهو ما يكشف بالملموس ، حسب المراقبين ، عن أن هذا النزاع لا يندرج حقيقة ضمن الأولويات المستعجلة لإفريقيا التي تتطلع إلى مزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بعيدا عن الممارسات السياسوية المتجاوزة . وتأتي مداخلة المسؤول الجزائري خلال قمة الاتحاد الإفريقي لتؤكد إصرار نظام جزائري ، يعيش في عزلة متزايدة، على الانحراف بمسلسل تسوية قضية الوحدة الترابية للمغرب عن مساره الحقيقي . كما أن هذه المداخلة تكشف مرة أخرى المناورات اليائسة للجزائر التي تدفع بتحركاتها الخاطئة هذه في اتجاه توريط المنظمة الإفريقية في معركة خاسرة مسبقا .
