في الرسالة السامية لجلالة الملك محمد السادس الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة بالصخيرات بتاريخ 24 أكتوبر 2008، ذكر جلالته باهتمامه البالغ بهذا القطاع: «يطيب لنا أن نتوجه إلى المشاركين في هذه المناظرة الوطنية الثانية من نوعها حول الرياضة المغربية اعتبارا لما يحظى به هذا القطاع لدى جلالتنا من بالغ العناية والاهتمام، ولما نعلقه من آمال على هذا الملتقى من بلورة انطلاقة جديدة، تكفل النهوض بأحوال الرياضة الوطنية.». كلام جلالته واضح ومفهوم، لكن البعض لم يفهموه خاصة القائمين على شؤون مدينة القنيطرة، الذين مازالوا يقومون بحركات تسخينية لامحالة تجعلهم كالعادة متخلفين عن أي انطلاقة في صالح المدينة، خاصة أن جلالته ذكر في رسالتة السامية: «وإننا لندعو بالخصوص الجماعات المحلية والقطاع الخاص لأن يكونوا شركاء بكل ما يعنيه ذلك من حضور والتزام وفعالية في المخطط المندمج الجديد لتنمية الرياضة المغربية، استراتيجية رياضية، ومجتمعا رياضيا، واقتصادا رياضيا، وذلك في تضافر لجهودها مع السلطات العمومية، وهيئات الحركة الرياضية والأولمبية الوطنية.» نسوق ونذكر ببعض فقرات الرسالة السامية لجلالة الملك كي يقف القائمون على الشأن الرياضي بمدينة القنيطرة على مدى اهتمام جلالته بالقطاع الرياضي عامة، ودعوته السامية للجماعات المحلية والقطاع الخاص كي يكونوا شركاء، لكن في القنيطرة مازال الكل يوري ظهره للرياضة بكل أنواعها، وخير دليل ما تعانيه كل الأندية المحلية من إهمال ولا مبالاة، اللهم من هبة وعطف بعض المسيرين الغيورين، الذين آزرتهم بعض الفعاليات السياسية الثقافية والرياضية في التصدي للحملة العشواء التي تشنها بعض الجهات في محاولة لتحويل اهتمام الساكنة للحالة المزرية التي صارت عليها عاصمة الغرب، وأصدرت هذه الفعاليات بلاغا، تتوفر الجريدة على نسخة منه، يذكرون فيه، أنه في الوقت الذي كانوا ينتظرون فيه مؤازرة النادي القنيطري للخروج من مغبته وتضافر كل الجهود، تفاجؤوا للهجمة المسعورة التي استغلت الوضعية التي يعيشها النادي، كباقي الفرق الرياضية، ولأول مرة في التاريخ الرياضي والعالمي تنصب منظمة حقوقية نفسها مدافعة عن الشأن الرياضي في ركوب وتدخل سافر في الرياضة، وضربا لقواعد الديموقراطية، حيث تطالب السلطة بالتدخل لحل النادي وتنصيب ما يسمى باللجنة التصحيحية بدون شرعية، واستغلال الرياضة لتحقيق أهداف سياسية، ضاربة عرض الحائط القواعد المنظمة للجمعيات والتي يضمنها الدستور. فالرياضة لها فلسفتها، ولها أهدافها ولها مفاهيمها، والسؤال المطروح، يضيف البلاغ، هل من حقوق الإنسان السب والقذف في الأشخاص؟ من له المصلحة في استغلال الرياضة لتحقيق أهداف سياسية؟؟ من يقف وراء تسييس النادي؟ ماهو موقع المعارضة، وما يسمى باللجنة التصحيحية في هياكل النادي، منخرطين، أعضاء مكتب.. لماذا يتدخل المأجورون لخلق البلبلة وسط اللاعبين؟ كيف تساند منظمة حقوقية جهة دون أخرى في غياب قواعد الديموقراطية؟ و يضيف البلاغ أن هذه الأسئلة للتأمل، ويطرح أخرى من قبيل ما تحتاج المدينة للتأهيل والتنمية: النقل بالمدينة، الإنارة العمومية، تزفيت الطرقات، النظافة بالمدينة، إهمال المناطق الخضراء الكائنة، وعدم إنشاء مساحات خضراء جديدة، عدم وجود مطرح ملائم للأزبال. ويضيف البلاغ أن كرة القدم وجدت للترويح عن النفس ولخلق التنافس الشريف، ولم توجد بخلق الصراعات وممارسة العنف الجسدي، الفكري، واللفظي، وكغيورين على النادي النادي الرياضي القنيطري، نقول لا لتسييس الرياضة وجعلها مطية لأغراض شخصية. بدورنا نستغرب لما يحصل لفريق عريق يمثل جهة الغرب اشراردة بني حسن ضمن أندية الصفوة، هذه الجهة التي تزخر بالخيرات و«الفيرمات» و«الكاريانات» التي يستغلها أشخاص لا يقومون بأدنى مساعدة لشباب المدينة، اللهم التلوث الذي يصيب المدينة جراء مرور حافلاتهم المملوءة بالخضر والفواكه والرمال.. كل هذا يحصل بعد دعوة جلالة الملك الجماعات المحلية والقطاع الخاص لتضافر الجهود مع السلطات العمومية كي يكونوا شركاء في المخطط المندمج الجديد لتنمية الرياضة المغربية. فهل ستستمر عملية الإحماء طويلا لمسؤولي القنيطرة، أم أنهم سيكونون في الانطلاقة ولو لمرة واحدة أثناء ممارستهم لواجبهم الوطني .
