أفاد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، الثلاثاء، أن حصيلة الدعم العمومي للإنتاج السينمائي بلغت 175 مليون درهم في ثلاث سنوات (من 2011 إلى 2014)، استفاد منها حوالي 70 مشروعا سينمائيا من أصل 220 مشروعا قدم للجنة الدعم. وأبرز الوزير، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول موضوع "مساهمة الدولة في دعم الإنتاج السينمائي"، أن الدعم السنوي للإنتاج السينمائي انتقل، في سنة 2015، إلى 75 مليون درهم كميزانية سنوية عوض 60 مليون في السابق، عبر إضافة دعم خاص بالأفلام الوثائقية حول تاريخ وثقافة المجال الصحراوي الحساني كمشروع وطني طموح. وأكد الخلفي أن التوجه المتعلق بدعم الإنتاج السينمائي يقوم على إصلاح عميق وشمولي لمنظومة الدعم، مذكرا بأن المرسوم المتعلق بالدعم، الصادر في سنة 2012 الذي يعوض مرسوم سنة 1987، أعاد النظر في منظومة الدعم، حيث أصبح ينص على استقلالية لجنة الدعم. وأضاف أن مرسوم 2012 نص، أيضا، على إخضاع دعم الإنتاج السينمائي لمعايير منصوص عليها في دفتر التحملات الذي يصادق عليه في المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي باتفاق مع الهيئات المهنية. من جهة أخرى، أكد الخلفي أن السينما تضطلع بدور أساسي في تقديم المغرب للعالم، مشيرا إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في القطاع، والتي انتقلت من حوالي 98 مليون درهم في سنة 2011 إلى مليار و160 مليون درهم في سنة 2014، ما يعني أن حجم هذه الاستثمارات تضاعف ب11 مرة. وأشار إلى السياسة التي اعتمدتها الوزارة لتأهيل ودعم شركات الإنتاج، إلى جانب بدء برنامج للتكوين مع المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما الذي انطلق في سنة 2013، مبرزا أن التكوين في المعهد مجاني ومفتوح لكافة أبناء الشعب المغربي على اعتبار أن الإبداع لا يرتبط بالقدرة على تمويل الدراسة. وذكر أن أولى أعمال الأفلام الوثائقية حول تاريخ وثقافة المجال الصحراوي الحساني ستقدم في أول مهرجان وطني للسينما الوثائقية حول الصحراء في السنة المقبلة (أبريل 2016)، مشيرا، أيضا، إلى تطور الإنتاج السينمائي الأمازيغي.
