عقد مساء يوم الثلاثاء فريق الوداد الفاسي جمعه العام العادي السنوي بقاعة الاجتماعات بمقاطعة أكدال، وذلك بحضور ممثلي الجامعة والسلطات المحلية و العصبة، فضلا عن حضور بعض الوجوه القديمة، يتقدمها الحاج الكوهن، الذي يعد أحد قيدومي رؤساء الواف، بالإضافة إلى حسن سليغوة، الذي كان من وراء صعود الواف إلى القسم الأول، وكذا اللاعب و الرئيس السابق رشيد بنعمور، الذي بدوره حقق الصعود مع الوداد الفاسي. وبعد التأكد من النصاب القانوني، انطلقت أشغال هذا الجمع بكلمة الرئيس حسن الجامعي، الذي رحب بالحضور وذكر بالوضعية، التي تحمل فيها الرئاسة، و الإكراهات التي واجهت الفريق والمجهودات التي بذلت من أجل بقائه بالقسم الثاني، معتبرا أن الوداد الفاسي ملك لكل المنخرطين والمحبين وأن أبواب الانخراط مفتوحة للجميع . وبعد ذلك تناول الكلمة الكاتب العام، سعيد بوحبة، الذي تلا التقرير الأدبي، بعدما حصره في الفترة الممتدة بين 01 مارس 2015 إلى غاية 30 يونيو 2015، أي تاريخ تحمل الرئيس حسن الجامعي رئاسة الواف، معتبرا بأن المرحلة لم تكن سهلة نظرا للإكراهات التي عاشها الفريق، والتشويش الذي كان يصدر من خارج محيط النادي. كما نوه بالفئات الصغرى التي حققت نتائج ايجابية سواء على مستوى العصبة أو البطولة الوطنية، رغم قلة الإمكانيات المادية والبنية التحتية، كما شكر الفريق النسوي الذي كاد أن يحقق الصعود للقسم الأول. التقرير المالي، الذي قدمه الرئيس حسن الجامعي، بدوره خصص للفترة التي تحمل فيه المسؤولية، حيث جاءت المداخيل بحوالي 2856000 ، فيما قدرت المصاريف بحوالي 2810516 ، حيث قد حقق النادي فائضا بحوالي 4617300. وبعد المصادقة بالإجماع على التقريرين الأدبي و المالي، فتح باب النقاش، حيث أكد الدكتور ميلود بلحاج، ابن الرئيس المؤسس للوداد الفاسي،على ضرورة جمع مكونات الواف في مختلف مدن المملكة، من أجل العمل على عودة الفريق لقسم الأضواء ونهج سياسة احترافية، محورها الديمقراطية و الشفافية و الجدية. من جهته الرئيس حسن الجامعي اعتبر بأن الرئيس السابق عبد الرزاق السبتي، الذي قام بالحجز على حساب الفريق، بسبب مطالبته بدين بمبلغ 540 مليون سنتيم، تبين من خلال تفحص التقارير المالية و المراجعات البنكية أنه استرجع أمواله، وأن هناك جلسة يوم 18 غشت المقبل للبت في هذا الحجز التحفظي، و في حالة عدم التفاهم فإن المحكمة ستحسم في الموضوع . وبعد ذلك تدخل الدكتور بالحاج من جديد ليؤكد بأن هناك بعض التجاوزات في طريقة تدبير مالية الفريق في الفترة السابقة، حيث كان الرئيس يوقع لوحده في غياب أمين المال، علما بأن القانون الأساسي يحث على توقيع الرئيس وأمين المال، وكل هذه الأمور ستجعل الفريق يلجأ للقضاء في حالة عدم وجود حل .
