أكدت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة أن "وزارة الصحة هي المسؤولة الأولى عن تفشي مرض التهاب الكبد الفيروس الوبائي وانتقال العدوى وسط المواطنين بالمغرب". وقالت في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أن "الحكومة تتحمل مسؤولية أخلاقية واجتماعية وإنسانية في علاجهم المجاني والسريع باستيراد العقار الجديد الذي أتبت فعاليته" . وطالبت الشبكة بوضع هذا الموضوع على رأس جدول أعمال المجلس الحكوكي المفبل بغاية "حمل الشركة الأمريكية على تخفيض سعر العقار الجديد واستيراده أو صناعة الدواء الجنيس منه من أجل إنقاذ أرواح مواطنين يوجدون في حالة الموت البطيء أو رفع الأمر إلى جلالة الملك". وقالت الشبكة المغربية، في بلاغ لها، إن "رفض المختبر الأمريكي تمكين آلاف المغاربة من هدا العقار الذي أثبت فعاليته قي علاج هدا المرض والقضاء على فيروسه القاتل" ناتج عن " تخلف المقاربة الحكومة وعدم قدرتها على اتخاذ إجراءات صارمة اتجاه مواقف الشركة على غرار عدة دول كالهند وجنوب إفريقيا ومصر". وأضافت الشبكة أن على الحكومة "فتح مفاوضات جادة ومنصفة وعادلة مع الشركة التي تسوق الدواء /عقار الجيل الثاني لمرضى فيروس ج و*سي * وب، من أجل البدء في اعتماد العلاج الجديد، الذي يؤمن نسبة شفاء من المرض قد تصل ل100% بفترة زمنية قليلة حسب المنظمة العالمية للصحة، بعيدا عن أحكام منظمة التجارة العالمية، وفي صلب الإجراءات والبنود التفضيلية لاتفاقيات التبادل الحر بين المغرب والولاياتالمتحدةالأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ مند مدة وظلت إلى يومنا في صالح أمريكا ". وقالت الشبكة إننا "أمام أرقام مفزعة أعلنت عنها وزارة الصحة قدرتها ب 625 ألف حالة التهاب الكبد الفيروسي المزمن. ولا يمكن الانتظار إلى ما لا نهاية. فنحن أمام حالات مزمنة مهددة بالموت من حين لآخر؛ فعلى الحكومة البدء في استيراد الدواء الجنيس أو صناعته محليا وتحمل تكلفته، على غرار مصر وعدة دول ذات نفس المستوى الاقتصادي. فالمغرب ليست له القدرة على التعامل مع العقار بأسعار خيالية كالتي تطرحها الشركة، باعتبار أن مستوى الدخل الوطني الخام متواضع إن لم نقل ضعيف مقارنة مع السعر المطلوب، وباعتبار أن التبريرات المقدمة من طرف الشركة لرفع سعر الدواء إلى مستوى خيالي تظل غير مقنعة". وقد أكدت الشبكة في هذا السياق أن "العلاج الحالي مرهق ومنهك. إذ يحتاج المريض إلى سنة من الحقن المنتظمة من الإنترفيرون وابتلاع حبوب ريبافيرين، التي تسبب آثاراً جانبية شديدة. وفي أحسن الأحوال، لا يتعافى من المرض إلا نصف الأشخاص الذين يكملون العلاج". ولهذا- تقول الشبكة-بات من الضروري اليوم الإسراع بفتح مفاوضات جادة مع الشركة الأمريكية"جلياد ساينسيز" التي تمتلك الحق الحصري فى تسويق هذا الدواء /أقراص سوفالدي والجيل الثاني منه، من اجل جعل سعره في متناول المصابين من كل الطبقات الاجتماعية، وتمكين المرضى من استرجاع مصارفه. كما تتوجه الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي من أجل الموافقة على إدراج الدواء الجديد لعلاج مرض الكبد الفيروسي ضمن الأدوية المسترجعة مصارفها وضمن لائحة الأمراض المزمنة التي تستفيد من تغطية كاملة بنسبة 100 في المائة. وان تتحمل الدولة والمجتمع مسؤوليتهما في الوقاية وعلاج مرض الكبد الفيروسي الوبائي..". وأفادت الشبكة المغربية أن التهاب الكبد الفيروسي قوبل بالإهمال التام من طرف وزارة الصحة، حيث لم يكن قَط ضمن قائمة الأولويات في برامجها. بل يُخصص له قدر ضئيل من الميزانية الصحية، وليس له نصيب من التمويلات الخارجية رغم خطورته، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الانتشار ومعدل الوفيات بسبب فيروس الكبد الوبائي ومرض السرطان الناجم عنه. وقد اتسمت هذه الاستراتيجية، يضيف التقرير الذي أعدته الشبكة، بالضعف والنواقص والاختلالات المزمنة. كما هو الحال في عدد من جوانب العملية الصحية الوقائية والعلاجية والتربية والتثقيف الصحي. فوزارة الصحة تتحمل مسؤولية تفشي فيروس الكبد الوبائي، من خلال خدماتها غير الآمنة، ومن خلال ضعف برامجها الوقائية، إذ تعتبر هي المسؤولة الأولى عن تفشي مرض التهاب الكبد الفيروس الوبائي، وانتقال العدوى وسط المواطنين، وعليها بالتالي مسؤولية أخلاقية وإنسانية واجتماعية في علاجهم المجاني". والأخطر من ذلك كله هو أن الإصابات وانتقال العدوى تتم غالبا داخل مستشفيات وزارة الصحة ومراكزها الصحية، نتيجة ضغط العمل على مهنيي الصحة، ومن خلال ضعف الوسائل والإجراءات الوقائية أثناء تقديم الخدمات الصحية، وخاصة أثناء عمليات التبرع بالدم ونقل الدم ومشتقاته، وأثناء عمليات تصفية الدم وغسل الكلي وعمليات زرع الأعضاء... بل حتى بفعل تقديم خدمات التمريض غير الآمنة وبأدوات غير معقمة أو متعددة الاستعمالات. وتحتل هده الأخيرة النصيب الأكبر في انتقال العدوى داخل المستشفيات. وهي وضعية خطيرة جدا يتم طمسها والتستر عنها من طرف المشرفين على المستشفيات العمومية، تترجمها الأرقام المخيفة بالنسب العالية لانتقال عدوى المستشفيات بالمغرب، والتي تتجاوز بكثير المعايير الدولية المسموح بها والمقبولة لدى خبراء المنظمة العالمية للصحة. حيث أن جل المراكز الاستشفائية الجامعية والمستشفيات العمومية تعاني من هذه الخطورة. وقالت الشبكة إن واجب الحكومة مع كل هذه الأرقام المهولة هو "الإسراع بفتح مفاوضات مؤسساتية مع الشركة الأمريكية في اطار البنود التفضيلية لاتفاقيات التبادل الحر مع الولاياتالمتحدةالأمريكية وخارج اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة التي تحكمها عناصر تجارية غير عادلة ميركانتيلية و رأسمالية بامتياز. ويعد الدواء الجديد- بقول تقرير الشبكة- أول عقار فعال وآمن في علاج أنواع محددة من التهابات الكبد الفيروسية، الدواء يتناوله المريض عن طريق الفم ويعمل على إيقاف انزيم تكاثر الفيروس وصفت منظمة الصحة العالمية هذا الدواء بأنه يعد "ثورة طبية". فالمريض يتناول قرصا منه يوميا ويختفي المرض في خلال فترة تتراوح ما بين 8 و12 أسبوعا. ولكن هذا الدواء يصعب الوصول إليه في الدول الفقيرة لثمنه الباهظ.. وإذا كانت مجموعة من الدراسات تشير إلى أن سعر تصنيعه يصل إلى 200 دولار وأن هناك إمكانية لتخفيض سعره في الأسواق، فإن شركات الأدوية تُرجع ارتفاع أسعار الأدوية بهذا الشكل في الأسواق إلى تكاليف المعامل والأبحاث الدوائية. وحتى إن كان هذا التبرير الذي تقدمه تلك الشركات يبدو مقنعا، فيجب في نفس الوقت التساؤل حول الأرباح الهائلة التي تجنيها هذه الشركات وهو ما يجعل تقبل هذا "التبرير" صعبا على المستهلكين. فالمادة الفاعلة في الدوائين Sovaldi و Harvoni اسمها سوفوسبوفير، وتم تطويرها من قبل شركة "Pharmasset" وحصلت بعد ذلك شركة "Gilead" على حق استخدام هذه المادة في تصنيع أدويتها عام 2011 مقابل 11 مليار دولار ارتفعت مبيعات الشركة العام الماضي لتصل إلى 24.8 مليار دولار، ووصلت أرباحها إلى 12.1 مليار وبهذا تكون أربحاها تضاعفت 400 % مقارنة بعام 2013. ومن جانب أخر أضحى من الضروري واللازم التعاطي بشكل أخر مع هدا الوباء الفتاك بدلا من أداء تكلفة كبيرة وباهظة الثمن من اجل علاجه، وذلك من خلال التربية والتوعية والتثقيف الصحي لجميع المواطنين بخطورة الأوبئة والمواد المسببة لها وطرق الوقاية منها، ومن خلال توفير كل الوسائل الطبية والتمريضية بالمستشفيات العامة والخاصة لتقديم خدمات طبية وتمريضية ذات جودة وآمنة وضمان أمن وسلامة المرضى، فضلا عن بضرورة تلقي تطعيم ضد الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي "ب" . وتظل المعطيات المتوفرة حول انتشار مرض التهاب الكبد الفيروسي غير دقيقة ومكتملة بما فيها حجم ونسبة انتشار الوباء على مستوى الجهات والفئات وعدد المصابين بسرطان الكبد وعدد الوفيات الناجمة عن المرض. كل ذلك بسبب غياب دراسات وأبحاث ميدانية علمية ووبائية لدى وزارة الصحة حول تطور المرض بالمغرب. ونسبة حالات الوفيات الناتجة عن التهاب الكبد من النمطين B وC. ونظرا لضعف برامج التوعية نجد أن معظم الناس يجهلون سبل الوقاية من المرض كما أن عددا كبيرا من المصابين يلقون حتفهم جراء التهاب الكبد الفيروسي دون علمهم وأسرهم بالإصابة بالمرض الذي كان السبب الرئيسي في الوفاة.
