يتوجه الناخبون بالمغرب اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء الجماعات الترابية من مجالس جماعية ومجالس الجهات. وفي منتصف ليلة الخميس /الجمعة، ستكون الحملة الانتخابية المتعلقة بهذا الاقتراع قد وضعت أوزارها بعد أسبوعين من التجمعات والتواصل مع الناخبين، وتقديم برامج المرشحات والمرشحين والبرامج الانتخابية. وتتميز انتخابات الرابع من شتنبر ب: أنها أول انتخابات من هذا المستوى تجري في ظل دستور 2011 الذي صادق عليه المغاربة قبل أربع سنوات، وهو الدستور الذي أقر العديد من المقتضيات المتعلقة بالجهوية وبالحكامة، وبربط المسؤولية بالمحاسبة . أنه لأول مرة تجري انتخابات المجالس الجهوية بالاقتراع المباشر . فقد وسع المشرع من اختصاصات هذه المجالس، ومكنها من إمكانيات مهمة لتلعب أدوارا محورية في التنمية. ومعلوم أنه تم توزيع التراب الوطني على 12 جهة بدل 16 التي كان معمولا بها منذ منتصف التسعينيات . ويبلغ عدد أعضاء هذه المجالس الذين سيتم انتخابهم، 678 ضمنهم 250 على الأقل مخصصة للنساء، إذ يتراوح عدد المقاعد المخصصة للنساء ضمن كل لائحة من اللوائح الموزعة على العمالات والاقاليم ما بين مقعد واحد وتسعة مقاعد. أن الهيئة الناخبة بلغت أكثر من 15 مليون ناخب 45 في المائة إناث ونفس النسبة يمثلها العالم القروي في حين تشكل الفئة العمرية مابين 25 و45 سنة نسبة 64 بالمائة من مجموع هذه الهيئة فيما نسبة الناخبين المسجلين الذين يفوق سنهم 60 سنة يبلغ 18 بالمائة. أنه لأول مرة سيتحقق طلب القوى الديمقراطية في اعتماد البطاقة الوطنية كوثيقة وحيدة للتصويت بدل بطاقة الناخب التي كانت محل تلاعب في الاستحقاقات التي عرفها المغرب منذ استقلاله. إن عدد المرشحين حقق رقما قياسيا في هذا الاستحقاق، فاق 130 ألفا لملء 31 ألف مقعد، أي بمعدل 4 ترشيحات لكل مقعد، فيما ترشح لمجالس الجهات 7 آلاف و 588 موزعين على 895 لائحة ترشيح. وتشارك في هذه الانتخابات، 30 تشكيلة سياسية فيما تقاطعها تشكيلتان هما حزب النهج وجماعة العدل والإحسان. وتتميز هذه الانتخابات بوجود مكثف للملاحظين الذين ينتمون لمنظمات وطنية ودولية، فاق عددهم 4 آلاف، جزء منهم يؤطره المجلس الوطني لحقوق الانسان على الصعيد الوطني وعبر لجانه الجهوية، فيما يتوزع الجزء الآخر على النسيج الجمعوي والهيئات الحقوقية المغربية. وبالإضافة إلى هذه المميزات، يراهن المغرب على اقتراع اليوم على مكسبين رئيسيين : الأول أن يجري في ظروف شفافة يدلي فيها الناخبات والناخبون بأصواتهم بحرية ودون المساس بحقهم في اختيار من سيمثلهم بمجالس الجماعات والجهات . والرهان الثاني هو رهان المشاركة. فالاستحقاقات الأخيرة شهدت تدنيا في نسبة مشاركة الناخبين والناخبات، سواء في الاقتراع المتعلق بالجماعات أو الانتخابات التشريعية . وهذان الرهانان هما في الحقيقة عاملان لإنقاذ ما تبقى من مصداقية العملية الانتخابية التي شابتها عدة انتهاكات تشهد عليها، الارقام التي قدمتها وزارة الداخلية في بلاغاتها .
