طالبت العديد من الهيئات الممثلة لقطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بالمغرب، وزير التجهيز والنقل، توفير نظام للتغطية الصحية، واستفادة المهنيين من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمتمثلة في التغطية الصحية عن طريق تمثيلياتهم، والتعويضات العائلية والتعويض عن الوفاة وعن الشيخوخة، وعن العجز التام قبل الإحالة عن التقاعد. وطالبت النقابة الوطنية الديمقراطية لسيارات الأجرة العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية العامة للشغالين بالمغرب وجمعية إفولكي لمهنيي سيارات الأجرة، وجمعية مستقبل طاكسي في رسالة مفتوحة إلى وزير التجهيز والنقل بتمكين المهنيين من السكن اللائق بدون تسبيق مالي، يساهم في إنجازه كل من القطاع العام والخاص والجماعات المحلية، إحداث منشآت اجتماعية لفائدة المهنيين منها المقتصديات، مخيمات العطل ورياض الأطفال والنقل السككي، إلى غير ذلك بتسعيرة تفضيلية، استفادة العاملين بالقطاع من المأذونيات، وذلك بتخصيص نسبة منها لفائدتهم تمنح لهم بناء على مسطرة عادلة، لتمكينهم من مواجهة تكاليف الحياة اليومية، وتنظيم العلاقة الكرائية للمأذونيات بين صاحبها والمستغل لحماية هذا الأخير من التشرد والبطالة عند صدور أحكام قضائية تقضي باسترجاع المأذونية لصاحبها دون الأخذ بعين الاعتبار، أن المستغل دفع مبالغ مالية لا تقل عن مائة ألف درهم، جرى العرف، تقول الرسالة المفتوحة، على تقديمها لصاحب المأذونية قبل بداية الاستغلال، وقبل إبرام العقد دون الإشارة إليها في بنوده. وجاءت هذه الرسالة المفتوحة، يقول المهنيون المتضررون، بعد الصمت الذي امتد منذ أبريل 2007 للملف الاجتماعي لمهنيي النقل، والذي كانت عناصره مدرجة بجدول أعمال اجتماعات اللجان حينذاك، أثناء مناقشة مشروع مدونة السير على الطرق، بعد أن أكد الوزير الأول آنذاك ادريس جطو، استعداد الحكومة للحوار والاستماع إلى مطالب ومقترحات المهنيين بتاريخ 5 أبريل 2007، حيث فوض لوالي جهة الدارالبيضاء الكبرى مسؤولية التنظيم والحوار مع لجنة التنسيق الوطنية للنقل، إلا أن تجاهل هذه المطالب، يرى المهنيون، ألحق التذمر بهذه الفئة، في الوقت الذي التزمت فيه الحكومة بتحسين ظروف عيش هذه الشريحة. واعتبرت الرسالة المفتوحة أن ما جاء كالتزامات في اتفاقية الشراكة الموقعة من طرف مجموعة من الوزارات، لا ترقى إلى المستوى المطلوب.
