قرر البابا فرنسيس الثلاثاء الماضي، تبسيط اجراءات بطلان الزيجات الكاثوليكية لتجري من دون تعقيدات، طالبا أن تكون من دون مقابل مادي أيضا قائلا "محبة المسيح التي خلصتنا كانت مجانية"، ليجري بذلك تعديلا على الإجراءات القضائية المطوّلة التي تقضي بها قواعد الكنيسة الكاثوليكية القضائية لبطلان الزواج. ويتيح هذا التعديل للأساقفة المحليين، إصدار أحكامهم الخاصة في "الحالات الواضحة"، لكن وقبل شهر من سينودس مهم جدا للأساقفة حول العائلة، هناك خشية من أن ينظر بعض المتشددين منهم بغضب الى تلك الاصلاحات، وقد يعتبرون أنها طلاق مقنع، رغم أنها تمس الاجراءات فقط. ورأى الحبر الاعظم، أن حكما واحدا يكفي لإعلان بطلان الزواج، وألغى بذلك ضرورة الحصول على قرار كان مطلوبا في السابق من هيئتين كنسيتين، فيما يبقى الاستئناف ممكنا في «محكمة الكرسي الرسولي»، ولكن بصورة استثنائية. وللبت في قضايا بطلان الزواج، يختار الأسقف قاضيا من الكهنة عليه التأكد من "عدم وجود تساهل" في المسألة. وكشف الفاتيكان، خلال مؤتمر صحفي، أن البابا فرنسيس وقّع على "إرادتين رسوليتين"، عكس من خلالهما عن نقلة جديدة ونوعية في تفويض السلطة، من القيادة الكنسية المركزية في الفاتيكان، إلى الأساقفة المحليين في جميع أبرشيات العالم. ويشكل التعديل، بحسب ما ورد في موقع الفاتيكان 'إنسايدر' "فرقا علنيا كبيرا بين فرنسيس وأسلافه يوحنا بولس الثاني وبندكتس السادس عشر، اللذان سعيا للحد من عدد بطلان الزواج الممنوحة على نطاق واسع، نتيجة خشيتهما إيجاد باب خلفي للطلاق بين الكاثوليك». وشدّ البابا فرنسيس في الوثيقتين، على أن «الأسقف الأبرشي هو القاضي في الكنيسة الخاصة، وهو الذي ينبغي عليه أن يؤلّف المحكمة ويشرف على العمل القضائي في كل ما يتعلّق بالزواج، بصفته الضمانة على الوحدة الكاثوليكية في الإيمان والقانون». كما أكد البابا في الإرادتين الرسوليتين، اللتين تحملان اسم 'الرب يسوع القاضي الوديع' الخاصة بالحق القانوني اللاتيني، و'يسوع الوديع والرحيم' الخاصة بمجموعة قوانين الكنائس الشرقية، بأنهما لا تهدفان إلى «تعزيز بطلان الزواج وإنما الإسراع في عمليات إبطال الزواج». واشار إلى أنه «سيصار إلى حكم واحد لصالح البطلان التنفيذي، من دون انتظار الحكم الثاني المُطابِق». ومن المقرر اختصار الاجراء في الابرشيات لحالات البطلان الاوضح، وفي هذه الحالة، يصبح أسقف الابرشية نفسه هو القاضي الذي يشكل المحكمة ويشرف على كل العمل القضائي في كل ما يتعلق بالزواج بصفته "الضمانة على الوحدة الكاثوليكية في الايمان والقانون». وطالب البابا أيضا بأن تصبح الاجراءات مجانية لمقدمي الطلبات، مع المساعدة من الاسقفيات.، في وقت نشرت فيه الكنائس الشرقية رسالة تتضمن قرارات مشابهة لتلك التي اتخذها البابا. ويستعيد هذا الاصلاح التوصيات التي اصدرتها لجنة أنشأها البابا عام 2014. وقال رئيس هذه اللجنة المونسنيور بيو فيتو بينتو، ان البابا تصرف "برصانة وبوضوح، ووضع الفقراء في صلب اهتمامه"، مشيرا الى أن الاصلاح يعبر عن توجه أساسي للمجمع الفاتيكاني الثاني (1962- 1965) الذي يمنح الاساقفة دورا مركزيا. وقال رئيس المجلس الحبري للنصوص القانونية الكاردينال فرنشيسكو كوكوبالمييرو، ان خطوة البابا هي أول عملية لإصلاح القانون الكنسي منذ 250 عاما. والاعتراف بفسخ الزواج يريد التأكيد أن الرباط المقدس، لم يحصل بسبب عيب ما في البداية، ومن هنا تأتي صيغة "بطلان الزواج». واضاف الكاردينال انه لا يجب الحديث عن «إلغاء زواج» او طلاق كاثوليكي، فالزواج لم يقطع لأنه لم يعقد اصلا، والاكراه وعدم الرضا والكذب وانعدام الحميمية بين الاسباب الرئيسية لطلب بطلان الزواج. وقد حصل عدد من المشاهير على بطلان الزواج مثل الاميرة كارولين دو موناكو. لكن الاجراءات صعبة وعصية على الفهم بالنسبة للعديد من النساء والرجال غير القادرين على مواجهتها من دون مساعدة او اموال.
