في سياق إرساء آليات الحكامة الجيدة ووضع استراتيجية تواصلية بين مختلف المتدخلين في الدخول المدرسي، وتنفيذا لمقتضيات المخطط الإقليمي لتتبع ومواكبة الدخول المدرسي 2015-2016، وفي إطار المقاربة التشاركية التي تنهجها النيابة الإقليمية لضمان دخول مدرسي عاد، عقد النائب الإقليمي لنيابة عين السبع الحي المحمدي بحضور رؤساء المصالح، مجموعة من الاجتماعات مع مديرات و مديري المؤسسات التعليمية الابتدائية، والثانوية الإعدادية، والثانوية التأهيلية، والمفتشات والمفتشين التربويين، ومفتشات ومفتشي التخطيط التربوي، ومفتشات ومفتشي التوجيه التربوي، ومستشارات ومستشاري التخطيط التربوي والمديرين التربويين للتعليم الخصوصي أيام 7 و 9 و 16 شتنبر 2015. وفي معرض تقديمه لعرض تأطيري للدخول المدرسي 2015-201، أبرز النائب الإقليمي سياق وأهداف هذه اللقاءات، مشيرا إلى أنه يهدف إلى إحكام ضوابط وآليات وعمليات تدبير الدخول المدرسي الحالي، وكذا التواصل والتقاسم حول بعض القضايا المرتبطة بتدبير هذا الدخول، واقتراح بدائل لتجاوز الإكراهات والصعوبات المطروحة بما يسمح بتأمين موسم دراسي منتظم ومستقر. كما قدم بعض المعطيات الإحصائية حول الدخول المدرسي الحالي ومستجداته، وكذا أهم مكونات وعمليات المخطط الإقليمي لتتبع ومواكبة الدخول المدرسي، مركزا على العمليات ذات الارتباط بمجال الحياة المدرسية، داعيا كل المتدخلين إلى إيلاء هذه العمليات ما تستحقه من عناية واهتمام حتى تحقق ما تصبو إليه. وقد تميز هذ اللقاء، بتقديم الخطة الإقليمية لتحسين جودة التعلمات وتجويد مؤشرات النجاح الدراسي بالمؤسسات التعليمية على ضوء النتائج المحققة خلال الموسم الدراسي الفارط، حيث أكد النائب الإقليمي أن النيابة ، بكل مكوناتها، عازمة على إيلاء أهمية كبرى للعمل التربوي خلال هذا الموسم الدراسي، وذلك بجعل المتعلم والمتعلمة في قلب الاهتمام والفعل التربوي، داعيا كل المتدخلين في العملية التربوية إلى التعبئة القوية والانخراط الايجابي لإنجاح هذا المخطط الرامي إلى تحسين جودة التعلمات في الفصول الدراسية، وتجويد مؤشرات النجاح الدراسي بالمؤسسات التعليمية. كما تضمن عرض النائب السياق العام الذي يميز الدخول المدرسي الحالي المتمثل في مواصلة الأجرأة الفعلية للتدابير ذات الأولوية التي تستند إلى الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المنظومة التربوية 2015-2030 من أجل مدرسة الإنصاف والجودة. وهكذا تمت الإشارة إلى الشروع في أجرأة التدبيرين رقم 1 و 2 ضمن المحور رقم 1 المتعلق بالتمكن من التعلمات الأساسية، ولتحسين مسارات تعلم جديدة للسنوات الأربع الأولى من التعليم الابتدائي، و كذا الرفع من عتبات الانتقال بين الأسلاك التعليمية، والتدابير المتعلقة بإرساء المسالك الدولية للبكالوريا المغربية ومسلك الجدع المشترك الصناعي للبكالوريا المهنية. وفي شأن تدبير الموارد البشرية تم التطرق إلى جميع العمليات المرتبطة به انطلاقا من المرجعيات القانونية والتنظيمية المعتمدة، وبما يضمن صيانة حقوق الأساتذة دون تمييز أو حيف، وحق التلاميذ في تمدرس قار وهادف وفق منظور يكرس ترسيخ الحكامة الجيدة. كما أشار العرض إلى العمليات الجارية والمجهودات المبذولة من طرف الجميع المتعلقة بتحسين العرض التربوي من تأهيل وبناء، من أجل تعزيز البنيات التحتية للتمدرس. وتضمن العرض كذلك، مختلف العمليات المرتبطة بالعمل التربوي، وسير المؤسسات التعليمية.