عرفت التعاضدية العامة للبريد المواصلاتMGPT طفرة نوعية خلال الست سنوات الأخيرة أي منذ 2009 سنة تجديد أجهزتها المسيرة إلى اليوم. هذه الأخيرة التي ظلت مجمدة منذ 1983 بسبب عدم تنظيم انتخابات مناديب منخرطيها منذ ذلك التاريخ. وهي جمعية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتخضع في تسييرها لمقتضيات ظهير رقم 187.57.1 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963)، ولمقتضيات قانونها الأساسي الذي تمت المصادقة عليه بالقرار المشترك لوزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية رقم 13. 2281 الصادر في 19 يوليوز 2013 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 6185 بتاريخ 09 شتنبر 2013، إثر تحيينه لأجل ملاءمته مع القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية عرفت التعاضدية العامة للبريد المواصلاتMGPT طفرة نوعية خلال الست سنوات الأخيرة أي منذ 2009 سنة تجديد أجهزتها المسيرة إلى اليوم. هذه الأخيرة التي ظلت مجمدة منذ 1983 بسبب عدم تنظيم انتخابات مناديب منخرطيها منذ ذلك التاريخ. وهي جمعية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وتخضع في تسييرها لمقتضيات ظهير رقم 187.57.1 بتاريخ 24 جمادى الثانية 1383 (12 نونبر 1963)، ولمقتضيات قانونها الأساسي الذي تمت المصادقة عليه بالقرار المشترك لوزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية رقم 13. 2281 الصادر في 19 يوليوز 2013 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 6185 بتاريخ 09 شتنبر 2013، إثر تحيينه لأجل ملاءمته مع القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية. ظروف عمل واستقبال جيدة عتبة تقديم خدمات جيدة بعد استقلال التعاضدية مباشرة عن التعاضدية العامة الفرنسية للبريد والتلغراف والتلفون الفرنسية سنة 1946، تم اقتنت المقر الاجتماعي الكائن يحي الليمون بالرباط. ومع توالي السنين وازدياد عدد المنخرطين والموظفين، لم يعد المقر يستجيب للتطورات المتلاحقة لقطاع البريد والاتصالات، وتدهورت حالة البناية وتجهيزاتها، مما أثر سلبا على ظروف العمل والاستقبال والاحتفاظ بالوثائق والملفات. وقد سبق للمكتب المسير السابق أن قام بمحاولة شراء مقر جديد أو إعادة بناء المقر إلا أنها لم تكلل بالنجاح. وعند تجديد المجلس الإداري سنة 2009 تحت رئاسة حميد كجي الإداري المنتخب تحت رئاسة حميد كجي كان من بين أهدافه تحقيق هذا الحلم. وكان من بين قراراته التي اتخذها في أول اجتماع له يوم 05 مارس 2009 قرار إعادة بناء مقر التعاضدية، ولكي يصبح هذا القرار قابلا للتنفيذ كان لزاما الحصول على موافقة السلطات الحكومية الوصية بعد مصادقة الجمع العام طبقا لمقتضيات الظهير رقم 1.57.187 بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل الصادر في 12 نونبر 1963. وفي شهر يونيو 2013 رآى المشروع النور الذي بدأت الأشغال فيه منذ سنة 2010، حيث تم افتتاحه رسميا. مصلحة الاستقبال.. المنخرط أولا راهن المجلس الإداري للتعاضدية العامة للبريد والمواصلات على تطوير التعاضدية وخدماتها، ورفع شعارا له: المنخرط أولا في كل الخطوات التي يقوم بها. وكان من مظاهر ذلك الاهتمام بمصلحة الاستقبال باعتبارها واجهة التعاضدية التي تعكس الصورة الحقيقية للمؤسسة من حيث قياس مستوى الخدمات التي توفرها من حسن استقبال وتوجيه. ولذلك بادر إلى جعلها فضاء يليق بالمنخرطين يستقبلهم مستخدمون لهم كفاءة مهنية ومزودين بمعلومات كافية تؤهلهم للإجابة والتوجيه على أي نوع من الاستفسارات أو أي طلب مساعدة. وقد حرص المجلس الإداري عند اتخاذه مجموعة من الإجراءات الاستعجالية الهادفة إلى إخراج التعاضدية وخدماتها بأسرع وقت ممكن من الحالة التي وجدت عليها، على أن يكون الاستقبال لائقا سواء من حيث الفضاء أو من حيث الخدمات التي يقدمها لمنخرطي التعاضدية، وعمل على إحداث مصلحة للاستقبال والتزويد بالمعلومات وتلقي الشكايات. تبسيط مساطر الولوج للخدمات... عملت التعاضدية العامة للبريد والمواصلات بتعاون مع المؤسسات الشريكة لها في تدبير التغطية الصحية على تبسيط مساطر الاجرءات الإدارية، منها : - إلغاء إلزامية الإدلاء بنتائج التحليلات الطبية وصور الأشعة، باستثناء في حالة طلبها من قبل الطبيب المراقب، غير أن كل ملف طبي يجب أن يتضمن فواتير التحليلات ونسخ من تأويل الأشعة. - حصر الحالات التي يكون فيها الإدلاء بالصورة الإشعاعية الشاملة للفم إلزاميا، في حالة علاجات الأسنان فقط. - إعفاء المنخرطين من طلبات تجديد الانخراط عند الإحالة على التقاعد، معالجة وتسوية وضعية المستفيدين من المغادرة الطوعية، تولي التعاضدية معالجة وتسوية ملفات المرض التي كانت تتطلب المراقبة الطبية والموافقة المسبقة والتي كانت تحال على الصندوق CNOPS. وتم هذا التفويض بشكل تدريجي خلال سنة 2012، وفقا لبرنامج التكوين والمتابعة الذي صاحب أجرأة هذه العملية. ويشمل التفويض معالجة ملفات المرض التي تتطلب المراقبة الطبية في عدد من التخصصات، الإعفاء من الإدلاء بشهادة الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS لتسجيل الزوج أو الزوجة. وذلك بفضل الخدمة الالكترونية التي وضعها الصندوق رهن إشارة التعاضدية. تسهيل الولوج للعلاج بأقل تكلفة مشروع مستقبلي يعتبر تمكين المنخرطين من الولوج للعلاج بأقل تكلفة عبر إحداث خدمات جديدة في إطار القانون، وتوسيع سلة الخدمات والرفع من مساهمة التعاضدية في استرجاع تكاليف ملفات المرض من المشاريع المستقبلية التي على المجلس الإداري تحقيقها في إطار الاستمرارية. وننتظر أن يتم حذف مقتضيات المنع من إنشاء وحدات صحية ضمن مشروع مدونة التعاضد تماشيا مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتفعيلا لقانون مزاولة مهنة الطب لإطلاق دينامية جديدة بأفكار ومشاريع واعدة لفائدة منخرطي التعاضدية. منحة التقاعد، منحة الوفاة تكريم وإكرام للمنخرط نظرا لأهمية الاستفادة من هاتين المنحتين بالنسبة لمنخرطي تعاضديتنا باعتبارها حقا مكتسبا لهم، بادر المجلس الإداري إلى تصحيح الوضعية غير القانونية باتخاذ الاجراءات الضرورية المتمثلة في انجاز الدراسة المالية اللازمة لإحداث صندوق مستقل لكل منحة على حدة، حيث قرر في اجتماعه المنعقد نهاية شتنبر 2011 تنفيذ توصيات المفتشية العامة لوزارة المالية ولجان المراقبة المنتخبة من طرف الجمع العام التي مفادها أن كون الاستمرار في صرف هذه المنح سيؤدي إلى عجز في ميزانية التعاضدية، علاوة عن كونها خرقا لمقتضيات الظهير الذي تنص مواده 34 و35 على وجوب تدبير هذه المنح في إطار صناديق مستقلة. وتمت المصادقة على قرار وقف صرف هذه المنح، وإحداث صندوق مستقل خاص بكل منحة.. واليوم أصبح بإمكان المنخرطين في هذين الصندوقين الاستفادة من 10.000 درهم عند التقاعد بدلا من 3,000 درهم ومن 20.000 درهم عند وفاة المنخرط بدلا من 5,000 درهم/ و 6,000 درهم عند وفاة الزوج/3000 عند وفاة أحد الأبناء. ذاكرة التعاضد للحفاظ على كل الوثائق والملفات من التلف في ظروف جيدة تم تنظيم الأرشيف (الحالي والمستقبلي) لمدة 10 سنوات، حيث تم تخصيص مقر خاص للأرشيف بمدينة سلا تتوفر فيه شروط الحفظ المتعارف عليها. ويمكن من تخزين وحفظ أزيد من مليون و500 ألف ملف، ويتوفر هذا المقر على كاميرات مراقبة وأجهزة تكييف وأجهزة الإنذار ومختلف التجهيزات الضرورية. كما تم افتتاح وحدة إدارية به لاستقبال المنخرطين الأقرب إليه. الدفاع الدائم عن ديمومة الخدمات التعاضدية وتطويرها ما فتئ رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة للبريد والمواصلات السيد حميد كجي ينبه إلى أن مشروع مدونة التعاضد؛ الذي طرحته وزارة التشغيل والتكوين المهني ليكون بديلا عن ظهير 12 نونبر 1963 المنظم لقطاع التعاضد حاليا؛ لا يرقى إلى مستوى تطلعات وانتظارات مختلف الفاعلين في الحقل التعاضدي. وأوضح حميد كجي في أكثر من مناسبة، أن أعضاء ومنخرطي التعاضدية العامة للبريد والمواصلات باتوا يتوقعون من هذا المشروع أن يرسخ المكتسبات الواردة في ظهير 1963 ويدعمها بتعديل وتطوير ومراجعة بعض المواد، بما يعزز الديمقراطية في التسيير والشفافية والمسؤولية في تدبير أموال المنخرطين. كما ظل يشدد على أنه «لم ولن نكون في موقف سلبي تجاه الهجوم على مكتسبات منخرطي التغطية الصحية، ولن ندخر جهدا لأجل تحقيق المبادئ والقيم التعاضدية كما هو متعارف عليها دوليا، بما يخدم مصالح منخرطينا». متصرفون راكموا الخبرة ويتطلع لمواصلة تنفيذ مشاريع كبرى لقد راكم الفيدراليون داخل الجمع العام والمجلس الإداري للتعاضدية العامة للبريد والمواصلات تجربة كبيرة في تدبير شؤون منخرطي هذه التعاضدية وخبرة جيدة في تسيير مصالحهم، بفضل احتكاكهم بباقي الفاعلين والمتدخلين في قطاع التعاضد والتغطية الصحية، وكذا بفضل اطلاعهم على تجارب تدبير تعاضديات أخرى على الصعيدين الوطني والدولي، حيث مكن انخراط التعاضدية العامة للبريد والمواصلات في كل من الاتحاد الإفريقي للتعاضد والجمعية الدولية للتعاضد من الاستفادة من خبرة تعاضديات رائدة في المجال. ومن ذلك تجربة التعاضدية العامة الفرنسية التي تعتبر رائدة على المستوى العالمي. وتعتبر انتخابات المناديب فرصة للمنخرطين كافة لتدعيم هذه التجربة التدبيرية وتجديد الثقة في عناصرها.
