هل شكلت نتائج الاستحقاق الانتخابي للرابع من شتنبر 2015، دافعا جديدا للتشاؤم بالنسبة للعديد من أبناء المناطق القروية ، على الأقل، داخل جغرافيا إقليم تارودانت؟ إنه السؤال الذي يطبع الخلاصة التي يخرج بها «المنصت» لردود فعل العديد من قاطني هذه المنطقة دواوير قبيلة إداوزكري والقبائل المجاورة نموذجا – وكذا أبنائها العائدين إلى مسقط الرأس بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، التي تشكل بالنسبة لهم عطلة سنوية يغادرون خلالها «مقرات» عملهم داخل مختلف المدن، ساحلية كانت أو داخلية. ردود مبعثها بقاء - مع استثناءات قليلة جدا – نفس الوجوه الماسكة ب «زمام» تدبير الشأن المحلي بالمنطقة، في «سدة» الرئاسة والقرب من «دائرة القرار «بالبلدية الأم «إيغرم»، حيث دشن البعض منها التجربة الثالثة فما فوق بألوان حزبية متباينة، وذلك حسب ميل كفة ميزان «القوة والنفوذ» مع حلول كل موعد انتخابي جديد! ردود تأتي في سياق التأهب لعقد أولى الدورات برسم الولاية الجماعية الجديدة، حيث برمجت دورة أكتوبر في «ثلاثة تواريخ» بداية من يوم غد الأربعاء 7 أكتوبر2015، بجلسة «تدشينية» يتضمن جدول أعمالها «المصادقة على النظام الداخلي للمجلس»، وخصص موعد 14 أكتوبر ل» تكوين اللجن، وانتخاب رؤساء اللجن الدائمة ونوابهم، وكذا انتخاب ممثل الجماعة داخل اللجن المكلفة بدراسة ملفات المساعدة الطبية «راميد»، إلى جانب انتخاب ممثل الجماعة في اللجنة المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة، وفي حضيرة «النقابة الخضراء»، وحددت للقاء 21 أكتوبر نقطة «مناقشة والمصادقة على مشروع الميزانية برسم 2016» و«تحويل اعتمادات من فصول إلى أخرى»... برنامج «حافل» بالنقط المهمة التي على ضوء طبيعة «التعاطي» معها داخل المجالس القروية بالمنطقة، يمكن تبين أولى معالم المسار الذي ستسير عليه باقي الدورات الموالية، وما مدى اختلافها عن الدورات «العجاف» التي شكلت عنوانا رئيسيا للولايات الجماعية السالفة؟ «م .و»، أحد الذين دفعتهم قساوة الحياة بهذه الربوع إلى شد الرحال صوب مدينة ساحلية بحثا عن سبل مساعدة الأسرة في توفير الحد الأدنى من متطلبات المعيش اليومي ، يقول معلقا على الخريطة «القديمة – الجديدة» لغالبية المجالس القروية: «عقدنا آمالا كبيرة على انتخابات 4 شتنبر في أفق أن تشكل خطا فاصلا مع التجارب المريرة السابقة التي لم تحصد من خلالها المنطقة سوى الفشل على جميع مستويات التنمية، بالنظر إلى افتقار أغلب «المتطاحنين» على مقاعد التمثيلية، إلى المؤهلات العلمية والعملية الكفيلة بجعلهم يؤدون مهامهم الحساسة بشكل سليم»، مضيفا: «للتأكد من هذه الحقيقة المرة يكفي التمعن في «المستويات الدراسية « للعديد من هؤلاء – إن كانت هناك مستويات أصلا - الذين يجهلون الغاية من تواجدهم داخل هذه المجالس؟». «ع . أ»، قضى أزيد من ثلاثة عقود بديار المهجر بأوربا: «اللوم لا ينبغي توجيهه إلى هذه العينة من الأعضاء ، المفتقرين للحد الأدنى من شروط التمثيلية الجماعية - والذين لا أحد يشك في حسن نيتهم - ولكن يجب لوم الجهات التي أصرت على الزج بهم في «معارك» الاتتخابات بهدف واحد وهو قطع الطريق على شباب من مستويات تعليمية مختلفة يحمل أفكارا جديدة للنهوض بأوضاع هذه الدواوير المنسية. فهذه الجهات أبانت، مرة أخرى ، أنها لا ترغب في وصول وجوه جديدة إلى مراكز « القيادة التمثيلية المحلية»، خشية أن تكتشف المستور وتضع يدها على «أسرار» الإصرار على إبقاء الوضع على ما هو عليه». وبنبرة التشاؤم والخيبة ذاتها، تحدث «إ. أ» متسائلا: «هل بمثل هذه التشكيلات يمكن تحقيق الخطوات التنموية المنشودة، على غرار ما أنجز في مناطق أخرى لم تمنعها التضاريس الوعرة من الانعتاق من العزلة؟»، «هل هؤلاء على دراية بشروط وآليات انعقاد دورات المجلس القروي، وهل سبق للقدماء منهم مناقشة إحدى نقط جداول الأعمال المعروضة للمصادقة؟ أم أنهم يحسنون فقط رفع اليد كلما طلب منهم ذلك، ليدون في المحضر «أن الجلسات تمر في هدوء تام وزمن قياسي» حيث لا صوت يعلو على صوت الإجماع المفترى عليه؟». أسئلة كثيرة رافقت الإعلان «الرسمي» عن نتائج الموعد الانتخابي ل 4 شتنبر بهذه المنطقة المحسوبة على النفوذ الترابي لجهة سوس ماسة، بالنظر للخصاص الشامل الذي تئن تحت وطأته على كافة المستويات وفي مختلف المجالات – القطاعات: تعليم، صحة، اقتصاد، تجهيز: بنيات تحتية «طرق معبدة، قناطر صلبة...»، تزويد كافة الدواوير بالماء الصالح للشرب وتمتيع مساكنها بالإنارة الجيدة لا المتقطعة والكثيرة الأعطاب ... وضع لا يمكن أن يتحمل عقودا أخرى من «الهدر» المادي والمعنوي، والذي أدت من خلاله أجيال متعاقبة من ساكنة المنطقة فواتير باهظة، سواء التي أرغمت على البقاء في غياب البديل، أو التي غادرت مضطرة فتجرعت مرارة «الغربة» - حال المهاجرين إلى بلدان أجنبية - وقساوة التمزق الأسري ذي التداعيات الوخيمة على الفرد والجماعة، ومن ثم يبقى على الجهات – السلطات المسؤولة، إقليميا ومركزيا، التعامل مع «الشأن الجماعي القروي» بهذه الجغرافية بالجدية اللازمة وما تقتضيه من مراقبة وتتبع لكل التفاصيل، خدمة للسكان وتحقيقا لأسس التنمية «الصلبة» لا التي تنهار ما التباشير الأولى لتساقط الأمطار!
