توصلت الجريدة بشكاية من حسن اشتوك ( ب .و EB15528 ) ، والساكن بدوار لبقاقشة الرقم 154 المجاطية مديونة، مفادها أن ابنه القاصر «مونصيف اشتوك 14 سنة» ، تعرض لاعتداء شنيع قرب مؤسسته التعليمية يوم 2010/12/27 زوالا من قبل شخص بالغ وآخر قاصر، حيث قاما بضربه بواسطة سكين على مستوى العين اليسرى، مما تسبب له في تشوه وإعاقة مستديمة، إضافة إلى طعنه على مستوى البطن، وهو الأمر الذي استلزم نقله على وجه السرعة الى المستشفى من أجل إجراء عملية جراحية للعين، حيث يرقد بمستشفى 20 غشت في وضعية جد حرجة. ويضيف المشتكي، أنه توجه بعد ذلك الى الضابطة القضائية الكائنة بدائرة مديونة، ووضع شكايته، «دون أن ينتقل أي أحد منهم الى عين المكان من أجل إنجاز محضر المعاينة، كما لم يكلف أي منه نفسه بالتنقل الى المستشفى من أجل معاينة آثار الاعتداء والوقوف على الجروح الخطيرة التي تعرض لها ابني، ولا حتى الاستماع إلى الشهود الذين حضروا الاعتداء. مكتفين بالقول بأنهم ينتظرون شفاء ابني وخروجه من المستشفى» ! وأشارت الشكاية إلى أن «والد أحد المشتكى بهما له نفوذ يحاول استغلاله من أجل التستر على الجريمة» ، وهو ما اعتبره المشتكي «حيفا في حق ابني ومسا بدولة الحق والقانون» مضيفا « أنه تم اعتقال أحد المعتديين في قضية أخرى بتاريخ 2011/01/10، فطلبت من عميد الشرطة إجراء مواجهة بين المقبوض عليه وبين ابني يوم 2011/01/11، إلا أن المسؤول الأمني رفض ذلك دون أي مبرر وتم إطلاق سراحه، واكتفى بإعطائى صورة للمقبوض عليه، والتي عرضتها على ابني بالمستشفى ، حيث أقر بأنها صورة الشخص الذي ضربه بسكين لعينه»! بعد ذلك، ونتيجة للمحاولات المتكررة لوالد الضحية ، الذي رفض كل الضغوطات، «انتقلت الضابطة القضائية مؤخرا الى المستشفى وقامت باستجواب ابني، يؤكد المشتكي ، حيث أكد لها اسمي المشتكى بهما وأوصافهما، ورغم كل ذلك، هناك سعي لتسجيل الجريمة ضد مجهول»!! و«هو الأمر الذي يثير كثيراً من الاستغراب، تقول الشكاية ، كما يطرح أكثر من تساؤل حول من يقف الى جانب المشتكى بهما ، علما بأنني تلقيت تهديدات من المسمى «م ز» بتلفيق تهم خطيرة ضدي، بصفته يستغل بجهاز استخباراتي، كانت آخرها عبر الهاتف حين قال لي: «غادي نقرقب معاك الصطولة»!! هذا وقد سبق للمشتكي أن تقدم بعدة شكايات بشأن موضوع آخر ، كانت آخرها الى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف تحت عدد 893 ش 10 حول تكوين عصابة إجرامية والتهديد بالقتل داخل المجال الحضري، و«بمجرد وصول هذه الشكاية الى الدرك الملكي بالهراويين، تم استفساري حول موضوع العصابة، وبعد مرور يومين عن ذلك، تعرض ابني للاعتداء المذكور، كما سبق له أن تعرض للاعتداء بمحاولة الاغتصاب والتخدير بتاريخ 2010/04/22 ، وأنجز الدرك الملكي محضراً ، دون أن يتم أي تحرك»! وقد رفع حسن اشتوك شكاية ، معززة بكل الوثائق، إلى كل من وزير العدل ووزير الداخلية، المدير العام للأمن الوطني، المفتشية العامة للدرك الملكي، المجلس الاستشاري « من أجل حمايتي من التهديدات التي تلاحقني ، وكذا إنصاف ابني الذي فقد عينه بسبب هذا الاعتداء الإجرامي، عبر تطبيق القانون بكل عدل» .
