قال رئيس المجلس الوطني الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي عمر عزيمان بأن أي رؤية، مهما بلغت من الكمال، فإنها تظل غير ذات جدوى ما لم تعرف طريقها نحو التطبيق الفعلي والناجع. واستعرض عزيمان الذي كان يتحدث في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء صباح اول أمس، في لقاء اختتام اللقاءات الخمسة حول الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 ، ضمانات التطبيق لهذه الرؤية، مؤكدا في الوقت نفسه، أن هذه الضمانات متوافرة اليوم وبنسبة عالية وعلى عدة مستويات. فبالنسبة لرئيس المجلس الوطني الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، تكمن الضمانة الأولى في ضرورة استثمار الفرصة التاريخية التي يتيحها اليوم التقاء إرادات جميع مكونات الأمة المغربية وعلى رأسها الإرادة الملكية، والفاعلون الأساسيون في المنظومة من أجل تحقيق أهداف الإصلاح، ووضع حد للدوامة الفارغة لإصلاح الإصلاح إلى ما لا نهاية». وتتمثل الضمانة الثانية في التحضيرات اللازمة الرامية إلى صياغة مضمون الرؤية الاستراتيجية في قانون إطار؛ إذ يعتبر المجلس ذلك بمثابة الخطوة الحاسمة، الكفيلة بتحويل هذه الرؤية إلى إطار مرجعي تعاقدي يلزم الجميع وتلتزم به مكونات الأمة كافة، من أجل إنجاح الإصلاح، والوفاء بتحقيق أهدافه في المدى الزمني المحدد له. أما الضمانة الثالثة يرى عزيمان، فإنها مرتبطة بمواصلة التواصل والتعبئة، على نحو يضمن تملكا أكثر تقاسما، وانخراطا أوسع وأشمل في عمليات التطبيق، لاسيما من قبل الفاعلين التربويين ومختلف شركاء المدرسة. وبالنسبة للضمانة الرابعة المحورية، تتجلى في كون الإصلاح التربوي يشكل اليوم مطلبا ملحا لكافة مكونات المجتمع ولمختلف الفاعلين في المنظومة والمعنيين الأساسيين بخدماتها، وفي مقدمتهم المتعلمون بمختلف أصنافهم، وكذا شركاء المدرسة والمنشغلون بقضاياها، خصوصا منهم المثقفون والعلماء والفنانون والمجتمع المدني والفاعلون الاقتصاديون والمنظمات السياسية والنقابية؛ لذلك، فإن هذه التعبئة الواسعة من أجل الإصلاح ستضمن تفعيله الأمثل وحسن تدبيره ونجاعة تحقيق أهدافه. هذا علاوة على الضمانة التي تتجلى في مواكبة أوراش تطبيق الإصلاح بالتتبع اليقظ من طرف الجميع، وبإنجاز تقييمات دورية سيباشرها المجلس يقول عزيمان، ولاسيما من خلال الهيئة الوطنية للتقييم لديه؛ تتبع وتقييمات تكون غايتها الاستدراك والتصحيح من أجل ضمان سير قطار التغيير المنشود على السكة الصحيحة. ويذكر أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين قد نظم لقاءات حول الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 بتنسيق مع منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء الذي كان يستضيف كل يوم ثلاثاء أعضاء من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وكل المسؤولين والفاعلين التربويين ونشطاء المجتمع المدني والباحثين والمهتمين، للإسهام في إغناء ومساءلة ومناقشة هذه الرؤية الإستراتيجية. وتدارست هذه اللقاءات الخمسة ،المحاور الأساسية للرؤية الاستراتيجية للإصلاح، لاسيما منها أولا، النموذج البيداغوجي والمسألة اللغوية، باعتبارهما جوهر العملية التربوية والتعليمية والتكوينية؛ ثانيا،المنظور الجديد لمهن التعليم والتكوين والتدبير، بوصفها مفتاح الرفع من جودة التربية والتكوين؛ ثالثا، أدوار التكوين المهني الذي يمثل سبيلا أساسيا لتثمين الرأسمال البشري وتأهيله وتمكينه من الاندماج في النسيج الاقتصادي والحياة العملية؛ رابعا، أهمية البحث العلمي والابتكار لكونه يعد مقوما استراتيجيا لترسيخ مجتمع المعرفة، وتحقيق التنمية بمختلف أبعادها؛ خامسا وأخيرا، حكامة منظومة التربية والتكوين سواء من حيث فعالية التدبير أو استدامة التعبئة.
