علمت جريدة الاتحاد الاشتراكي أن أحد الموقوفين في قضية الاعتداء بالضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض على ثلاثة سياح من جنسية ألمانية بالمدينة العتيقة بفاس، قد تم ترحيله إلى مدينة الرباط لمباشرة التحقيقات معه في الحادثة، غير مستبعدة أن يتم تكييف القضية في إطار قانون الإرهاب، في حين يرقد الشخص الآخر في المستشفى الجامعي بفاس تحت الحراسة المشددة لتلقي العلاج بعد أن تعرض للاعتداء من قبل المواطنين الذين أوقفوه مباشرة بعد الحادثة. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيهما اعترضا سبيل السياح الألمان الثلاثة (رجلان وامرأة) بأحد أحياء المدينة العتيقة ، وقاما بالاعتداء عليهم باستعمال السيوف، وسلبهم أغراضهم قبل أن تتم ملاحقتهما من طرف عدد من المواطنين الذين أشعروا مصالح الأمن، والتي ألقت القبض على المشتبه فيهما، في الوقت الذي تم فيه نقل الضحايا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية. الواقعة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث تبين أشرطة الفيديو السياح وهم غارقون في الدماء وحولهم مجموعة من الشبان المغاربة يساعدونهم على تضميد الجراح وسط استنكار سكان المدينة العتيقة لفاس التي تعرف نسبة إجرام عالية، دفعت بعض التجار بالمدينة القديمة للعاصمة العلمية إلى اتخاذ قرار تنظيم وقفة احتجاجية للتنديد بغياب الأمن بالأزقة المتواجدين فيها، حيث قرروا إغلاق محلاتهم حيث يتهم مجموعة من تجار حي الطالعة الصغيرة والكبيرة الشرطة بالتقصير في أداء واجبها بأزقة المدينة القديمة، خاصة وأن العديد من أزقة فاس تعرف انتشارا واسعا لمختلف أنواع المخدرات. المعتديان اللذان يبلغان من العمر على التوالي 21 و25 سنة، تم إخضاعهما لفحوصات الدم بعد الاعتقال، فأظهرت النتائج أن المعنيين بالأمر كانا تحت تأثير مواد مخدرة والأقراص المهلوسة. يذكر أن نسبة الإجرام بمدينة فاس يعرف مدا تصاعديا خطيرا بالرغم من التعتيم المفروض على حقيقة الوضع الأمني، وبالرغم من الحملات الأمنية التي تقوم بها المصالح الأمنية. فهل كان من المفروض انتظار استهداف السياح ليفتح النقاش حول الوضع الأمني وتكثيف الدوريات بالمدينة القديمة؟
