أصدر وزير الداخلية مولاي الطيب الشرقاوي قرار رقم 10-3337 بتاريخ 14 دجنبر 2010 واسند إلى عامل إقليم مولاي يعقوب بتنفيذه بعد نشره بالجريدة الرسمية عدد 5908 الصادرة بتاريخ 13 يناير 2011 . ويقضي هذا القرار بتوقيف السيد محمد لعيدي رئيس مجلس جماعة مولاي يعقوب لمدة شهر، بعد الاطلاع على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية وكذا التحريات التي قامت بها بخصوص المخالفات التي ارتكبها السيد محمد لعيدي بصفته رئيسا لمجلس جماعة مولاي يعقوب. حيث تأكد أن الرئيس المذكور ارتكب عدة مخالفات أثناء مزاولة مهامه تتمثل في ما يلي: 1- استغلال نفوذه كرئيس وذلك بإنشاء بناية لحسابه الشخصي. «فندق ومقهى ومطعم» المركب السياحي أليونارد» دون ترخيص مسبق وتجاوز المساحة المرخصة للاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي وعدم أداء الضريبة على الإقامة بالمؤسسات السياحية بالنسبة لنزلين في ملكيته أي « فندق ومقهى فدوى» و « المركب السياحي أليونارد» بمنتجع مولاي يعقوب. 2- عدم استخلاص الرسم المفروض على شغل الملك العام الجماعي مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسات أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية وذلك طبقا للفصل 189 من القانون رقم 89/30 المتعلق بالجبايات المحلية. 3- عدم اعتماد المحاسبة المادية وعدم سلك سجلات لضبط دخول وخروج المواد والمقتنيات. 4- عدم تبرير بعض النفقات المنفذة عن طريق سندات الطلب المتعلقة بالتوريدات. وبعد صدور هذا القرار اتصلنا بأحد الفعاليات الجمعوية بالمنطقة حيث أكد لنا أن ما لوحظ هو إصرار رئيس المجلس البلدي على تحويل المؤسسة الجماعية إلى مرتع للكسب ومراكمة الامتيازات، وقضاء المصالح الشخصية العائلية وتصفية الحسابات السياسية والعائلية وتصريف الخطابات الديماغوجية البعيدة عن القضايا الأساسية للمواطنين. ولأن رئيس المجلس البلدي لمولاي يعقوب عمل مباشرة بعد نجاحه في الانتخابات الجماعية 1997 وحصوله على رئاسة المجلس على هدم 8 دكاكين تابعة للملك الجماعي دون موجب حق وتراميه على حديقة عمومية، وشيد فوقهما مركبا سياحيا دون الحصول على ترخيص مسبق مستغلا نفوذه كرئيس ليجهز على هذا المتنفس الوحيد وسط الجماعة طبقا لتصميم التهيئة، ولم يقف عند هذا الحد بل عمل على الاستيلاء على «La terrasse» حيث أن الواجهة تفوق مساحتها 800m حيث كانت في السابق أرصفة مخصصة لحافلات النقل العمومي مما تسبب في تضييق الرصيف الخاص بالراجلين وجعلهم يضايقون السيارات، ولما حلت لجنة تفتيش من الداخلية قصد افتحاص المشروع بعد نشر مقالات في بعض الصحف الوطنية، عثرت اللجنة على وثائق إدارية وقعها الخليفة الأول للرئيس تفيد أن الأرض لا تزال في ملكية الجماعة وأن استغلالها فوت إلى المستثمر الذي هو رئيس المجلس الجماعي نفسه، وسجلت المصادر نفسها أن القانون يحضر نهائيا تمرير أو تفويت صفقات على أعضاء المجلس. هذا وجددت سومة الكراء في 1400.00 درهم شهريا، وهي نفس السومة التي حددت في كراء الدكاكين التي كانت في موقع المركب السياحي. وطبقا للمصادر ذاتها، فإن قابض مولاي يعقوب سبق له أن وجه مذكرة إلى الأطراف المعنية يلح فيها على عدم قانونية هذا المركب. وأن أغلب دورات المجلس السابق 1997/2003 كان الرئيس يدرج فيها بعض النقط المرتبطة بهذا المشروع الذي يعد نقمة على الجماعة التي لم تستفد منه بأي شيء، بل إن مثل هذه المشاريع لا تخدم السكان ولا الجماعة بل تخدم أصحابها وتساهم في اقتصاد الريع واحتكار السوق. كما تحدثت المصادر ذاتها عن الصفة القانونية التي يستغل بها السيد محمد لعيدي رئيس المجلس هذا المركب علما بأن القانون يمنع عليه هذا. فمتى سيتم باسترجاع الملك الجماعي لصالح البلدية؟ هذا ويطالب المتتبعون للشأن المحلي بالجماعة بتدخل الإدارة الوصية لاستخلاص المتأخرات والتصدي للمفسدين ومعاقبة ناهبي المال العام، صونا لهيبة ومصداقية المؤسسات المنتخبة، لأن النيابة عن المواطنين ليست امتيازا لمصالح شخصية بل هي أمانة جسيمة والتزام للصالح العام.
