ختمت القمة الثالثة لمنتدى الهند-أفريقيا في في نيودلهي أشغالها مؤخرا ، بمشاركة بلدان أفريقية عديدة ، بما فيها المغرب (وهي استمرار لأشغال منتديات سابقة عقد أولها في عام 2008 في نيودلهي، و مرة ثانية عام 2011 في أديس أبابا ) و انتهت بنجاح نسبي في تمتين روابط التوافق و خلق نوع من الإجماع بين المشاركين - رغم بعض الدسائس و المناوارات التي حيكت مند البداية لإقصاء المغرب و التي سنأتي على ذكرها فيما بعد - و سعت كما تضمن برنامجها ، أ ن يتحقق في المستقبل القريب بين بلدان الجنوب برتكول شراكة عملي و ملموس وتبادل للخبرات من أجل تعبئة قدرة البلدان الأفريقية لمواجهة أغلب التحديات الكبرى التي تواجهها، بما في ذلك تلك المتعلقة بالحصول على جودة في مجالات التنشئة وتنمية المهارات البشرية وبناء القدرات، وتحسين السياسة الصحية و تعزيز مصادر الطاقة النقية المحترمة لنظافة البيئة ، و منح فرص حقيقية لتحكيم شروط تنمية التعاون الاقتصادي و وتشجيع الاستثمار وإنشاء منصة متحركة اقتصاديا قادرة على خلق نوع من الاستقرار في محيطها مع ترسيخ العدالة الاجتماعية والمساهمة في مكافحة الفقر والتخلف والتطرف. حرص الوفد المغربي بقيادة ملك البلاد محمد السادس، أن يكون أول من يصل إلى الهند ، في هذه القمة الثالثة لمنتدى الهند-إفريقيا ، الذي عقد تحت شعار «شركاء في التقدم: نحو جدول أعمال لتنمية ديناميكية و فعالة . وهذا يدل على رد حازم و ضمني من سلطات المغرب، ضد جهات عدائية منخرطة في نشاط منظمة الإتحاد الإفريقي ، عارضت علنا مشاركته في هذه القمة . فقد كشفت مصادر إعلامية هندية على الضغوطات التي أقامها الإتحاد الإفريقي لكي لا تستضيف سلطات نيودلهي المغرب إلى هذا اللقاء التاريخي المهم ، لكن الذي اتضح فيما بعد ، أن السلطات الهندية لم ترضخ و أصرت على توجيه الدعوة رسميا . و أكثر من هذا لم تقتنع نيودلهي حسب نفس المصادر ، بطلبات الإتحاد الإفريقي للسماح لمنظمة الإنفصاليين البوليساريو بالمشاركة في القمة . و خرجو ا من ذلك الضغط الديبلوماسي المفتعل ، مفضلين استدعاء كل دولة على حدة و ليس كمجموعة إفريقية واحدة و للعلم فالمغرب غادر المنظمة الإفريقية نهائيا مند سنة 1984 بعد إعترافها غير المدروس بمايسمى البوليساريو . علاوة فشل الإتحاد الأفريقي في عرقلة مشاركة المغرب في القمة الهندية الأفريقية ، و خروجه بخفي حنين ، و عندما نطلع على مضامين الإقتراحات و محاور التدخلات التي حملتها أوراق جماعات التفكير التي رافقت وفود بلدان الإتحاد إلى المنتدى ، نتبين بدون عناء ، أنها تندرج في صنف التحاليل غير المتماسكة ، و التي تبقى جد متواضعة و محتشمة في تعميق محتواها ، و لا تشرف بتاتا نخب إفريقيا 2015 . هذا النقص البين لدى الإتحاد الأفريقي في ايجاد استراتيجية مدروسة مع القيام بتشخيص الرهانات الكبري المنتظرة و وضع رؤية موحدة لكل الأفارقة مع التسطير على إحتياجاتهم الرئيسية التي لها كامل الأولوية ، يؤكد لنا أن مساهمته اقتصرت على حضور رسمي مبهرج كضيف خجول إلى جانب أكبر وفد جاد عرفته القمة ألا وهو الوفد المغربي بتشكيلة من رجال الدولة و رجال الأعمال و بنكيون . ف الإتحاد الأفريقي انشغل بحروبه الديبلوماسية الصغيرة مغلبا إياها و للأسف ، على الوفاء بإلتزاماته وتحمل مسؤولياته التاريخية تجاه القارة . فالمنظمة الإفريقية المعادية لوحدة المغرب الترابية لم تفكر في الأهم ، حتى من زاوية النتائج ، خاصة عند ضرورة الإلتفات للمكاسب المفترض تحصيلها من قرارات نهاية قمة تاريخية كهذه . . الحصيلة إذن فقر في المقترحات مع أوجه القصور والضعف التكتيكين اللذان برز ا بشكل فادح من خلال عدم الاستفادة من قناة الشراكة المفتوحة بين الهند وأفريقيا في مجريات المنتدى . فالهند كدولة صاعدة بقوة ، والمنافس الأول للصين التي عرف نموها انكماشا خطيرا هذه الشهور الماضية ، وكاد أن يسبب أزمة إقتصادية عالمية للبنوك المركزية ، أقول أنه يمكن الاستفادة منها على مستويات عدة : فهناك الخطوط العريضة للاستثمار الموجه والمفيد اجتماعيا ، من قبل الشركات الهندية في الاقتصادات الأفريقية. هناك كذلك الدور الآخذ في التوسع الذي تشغله الهند في التجارة العالمية ، وهو سيخدم بلا شك مصالح القارة ، ويرفع مستوى أفريقيا في سلسلة مؤشرات القيمة العالمية . وسيكون هناك تعاون أكيد في قطاع البحث العلمي و تقنيات العلاج الحديثة في مجال الصحة العامة. و مثل هذه المبادرة يمكن أن تساهم في تحسين الصحة في مجموعات أفريقية عدة ؛ وجعل دبلوماسية الصناعة الطبية لا تنحصر في مجرد الحصول على الأدوية بأسعار منخفضة و معقولة الموجهة للقضاء على أمراض فتاكة و معدية. بالإضافة إلى التفكيرا في فتح منتديات كبير ة لمكونات المجتمع المدني الإفريقي للإستفادة من مقاربات هندية محلية لحل المشاكل الاجتماعية الشبيهة بتلك المنتشرة في تجمعات ساكنة القارة . الإتحاد الإفريقي نسى أن حضور المغرب لهذا المنتدى له أكثر من مشروعية . فكبريات البنوك المغربية اكتسحت دول ماوراء جنوب الصحراء وعززت رساميلها في النسيج الإقتصادي الإفريقي وصارت ثاني أكبر مستثمر وسط أفريقيا . و المغرب هو البادئ فى خلق مشروع للتعاون فيما بين بلدان الجنوب على أساس فكرة مبتكرة تخدم التنمية المشتركة. فالمغرب حل بالهند حاملا استراتيجية للتعاون واضحة، خطوطها الرئيسية، تهم كلا من أفريقيا و مصالح المغرب الحيوية معه دون تقزيم لأ ي طرف الهند التي تهدف إلى أن تصبح، في السنوات المقبلة ثالث أكبر قوة عالمية ، هي شريك كل الأفارقة بدون إستثناء هذه هي الرسالة التي وجهها الخطاب الملكي ، ممثلا بقوة صوت وسيادة و وحدة المغرب في نيو دلهي .
