عاشت مدينة الدريوش؛ التي توجد في الجهة الشرقية حسب التقسيم الجهوي الجديد للمملكة، مأساة ورعبا سنة 2008، بسبب فيضانات شهدتها المنطقة، والتي خلفت خسائر مادية وبشرية كبيرة، ولحدود الساعة لم يتم تعويض الضحايا، وذلك راجع لسببين؛ الأول يتمثل في غياب وعي حقوقي لدى المواطنين وكذا الضعف التكويني على المستوى القانوني للمجتمع المدني و النخب السياسية التي كانت تدافع عن هؤلاء الضحايا، والسبب الثاني يتمثل في مدى وجود مسؤول عن هذه الكارثة من عدمه؟ ونحن اليوم كباحثين من خلال هذا الملتقى العلمي الدولي السادس للحوار والمناقشة حول موضوع الجماعات الترابية، سنطرح من جهتنا هذه الإشكالية ونتساءل: من المسؤول عن هذه الكارثة؟ هل يمكن أن نعتبر الفيضانات التي عرفتها مدينة الدريوش تتعلق بالقوة القاهرة المشار إليها في الفصل 269 من قانون الالتزامات والعقود؟ وبالتالي عدم مسؤولية الجماعات الترابية عن الكارثة، أم أن الأمر يتعلق بمقتضيات المادة 79 من نفس القانون المتعلق بمسؤولية الدولة والجماعات الترابية عما حدث من أضرار للمواطنين؟ بالعودة إلى قانون الإلتزامات والعقود المغربي نجد أنه أعطى تعريفا للقوة القاهرة في الفصل 269 واعتبر أن هذه الأخيرة هي كل أمر لا يستطيع الإنسان أن يتوقعه؛ وبالتالي هل يمكن اعتبار فيضانات مدينة الدريوش غير متوقعة؟ سنحاول أن نكيف هذا مع الواقع لمعرفة مدى إمكانية توقع هذه الكارثة من عدمها إنطلاقا من الوقائع التالية: نعلم جيدا أن مديرية الأرصاد الجوية دائما ما تقدم نشرات جوية لتوقع الأمطار التي ستعرفها المنطقة وكذا كميتها، وعليه كان بإمكان المسؤولين التنبؤ بمدى خطورة هذه التساقطات. أما الظرفية التي حدثت فيها هذه الكارثة؛ فهي في فصل الشتاء، إذا التوقع بسقوط الأمطار أمر وارد، وخصوصا أن المناطق المجاورة لمدينة الدريوش تعرف تساقطات مطرية كبيرة.بالإضافة إلى أن جميع المسؤولين داخل المدينة يعلمون أن «واد كرت» الذي تسبب في الحادثة تصب فيه مجموعة من الوديان ويأتي من أماكن بعيدة، ودائما ما يكون منسوبه مرتفع بشكل كبير وخطير وبشكل سنوي. و حسب الفقرة الثانية من الفصل 269 من قانون الإلتزامات والعقود التي جاء فيها « ولا يعتبر من قبيل القوة القاهرة الأمر الذي كان من الممكن دفعه» . ومن هنا نتساءل هل كان من الممكن الدفع بهذه الكارثة؟ سنجيب عن هذا من خلال الوقائع التالية: الواد لايتوفر على أي سد رغم خطورته، وبالتالي لو قام المسؤولون ببناء سد لما حدثت هذه الكارثة. و يأتي من مناطق بعيدة جدا عن مدينة الدريوش، وبالتالي كان للمسؤولين الوقت الكافي لاتخاذ إجراءات عديدة تفاديا لجسامة الأضرار؛ خاصة في الأرواح البشرية، ومن خلال كل هذه الوقائع يتبين لنا أن الفيضانات التي حدثت بمدينة الدريوش لا يمكن أن ندرجها ضمن القوة القاهرة، استنادا إلى القانون أعلاه، وكذا الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط تحت عدد 251 بتاريخ 23/01/2014 في الملف الاداري عدد 807/12/2010، و الذي جاء فيه» أن الامطار الغزيرة والاستثنائية المسببة للفيضانات لا تشكل قوة قاهرة وإنما قرينة على ترتيب المسؤولية لكون وقوعها في فصل الشتاء من الأمور المتوقعة وليست قوة قاهرة أو سبب للإعفاء من المسؤولية». واستنادا إلى الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 8 من القانون 90-41 المحدث بموجبه المحاكم الإدارية، تتحمل جميع المرافق العامة التي كانت سببا لهذا، مسؤوليتها عن هذه الكارثة وبالتالي ستصبح ملزمة بتعويض الضحايا عن الأضرار الناجمة عنها استنادا إلى نظرية المخاطر والخطأ المصلحي الموجب للتعويض، ومن حق المتضررين من هذه الفيضانات التوجه إلى القضاء الاداري حامي الحقوق والمحافظ عليها لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بوجدة لطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم.
