مازالت ساكنة دوار أدوز التابع لجماعة فم العنصر إقليمبني ملال، خارج اهتمامات المجلس الجماعي، حيث ، وبالرغم من الوقفات الاحتجاجية التي نظمها سكان المنطقة منذ حوالي 04 أشهر خلت (انظر تغطية جريدة الاتحاد الاشتراكي الصفحة 3 عدد 9591 بتاريخ 28-09-2010 تحت عنوان «سكان أدوز بضواحي بني ملال محرومون من الماء الشروب والحاجيات البسيطة للعيش الكريم»، إضافة إلى الرسائل والشكايات الاحتجاجية والاستعطافية) ، فإن واقع الحال لم يتغير بالرغم من الوعود لحل مشاكل هي أصلا ذات طابع إنساني ومرتبطة بالمصالح الحيوية للسكان، كالمطالبة بتوفير الماء الصالح للشرب والذي يتم تدبير توزيعه بطرق جد اعتباطية مما يؤدي إلى حرمان جل السكان من هذه المادة الحيوية. وكذلك الكهرباء والإنارة العمومية، وهيكلة الدواوير المجاورة، هذا الوضع الذي يزداد تفاقما بفعل وتيرة البناء المتسارعة في مجال البناء والتعمير بهذه المنطقة، وبالتالي فالبلدة بفعل اللامبالاة، استحال العيش بها نظرا لتغليب المصالح الشخصية على المصالح العامة، وهكذا تركت الساكنة لحالها المزري بدون ماء ولا إنارة عمومية ولا طرق أو مسالك تربط بين مجالاتها العمرانية المتناثرة، وما شجع على ذلك هو وجودها على مشارف المدار الحضري لمدينة بني ملال. وبالرغم من فظاعة وقتامة الوضعية، فإنه وبالمقابل نجد مستشار جماعيا (الخليفة الثالث للرئيس)، وحسب شهادات العديد من السكان ، لا يبالي بهذا الوضع أو معالجته أو الانخراط في حل مشاكله، بل أضحى مهووسا باستغلال ممتلكات الجماعة بما في ذلك الدراجة النارية التي تم اقتناؤها لمراقبة البناء العشوائي، حيث أصبحت متخصصة في نقل الحليب إلى مركز تجميع الحليب من طرف ابنه ، دون إغفال سيارة الإسعاف والتي سلمت للجماعة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، والتي تحولت إلى سيارة خاصة تقوم بجميع الأغراض إلا إسعاف المرضى! ولدى تتبعنا لمعاناة سكان دوار أدوز، فإن النظرة السياسوية قد حولت البعض إلى أدوات في يد المتربعين على كراسي الشأن المحلي، «المتخصصين» في تعطيل التنمية المحلية في إطار الترهيب والترغيب الانتخابوي. وللإشارة فقط فإن منطقة أدوز والتي لا تبعد عن مدينة بني ملال سوى بأقل من 05 كيلمترات في اتجاه دير القصيبة شمالا وتحدها جنوبا المزبلة الحضرية لمدينة بني ملال، تعيش على إيقاع منطقة تتنفس تحت دخان هذه المزبلة وروائحها التي تزكم الأنوف.
