لتعرف واقع وآفاق المدرسةالمغربية واكراهات التمدرس في منطقة يهيمن عليها المجال القروي بامتياز، أجرينا حوارا مع الأستاذ محمد الأكحل نائب وزارة التربية بإقليم بولمان التابع لأكاديمية جهة فاس -بولمان { لكل إقليم خصوصيات ,ماهي بعض مميزات إقليم بولمان من حيث البنية والتمدرس ؟ اقليم بولمان يهيمن عليه المجال القروي هل لذلك تأثير على تعقيد بنية التمدرس؟ بداية أود أن انوه بالملف التربوي لجريدة الاتحاد الاشتراكي على الاهتمام المتزايد بقضايا التربية والتكوين وهذا يؤكد أننا فعلا في الطريق الصحيح لتحقيق التواصل والتعبئة الجماعية حول المدرسة المغربية باعتبارها شأنا للجميع. إقليم بولمان يعتبر من الأقاليم الأربعة المكونة لجهة فاس - بولمان ، ويمتد على مساحة تقدر بحوالي 14395 كم2 ، وهو ما يمثل 70 % من مساحة الجهة ، في حين تظل الكثافة السكانية بهذا الاقليم ضعيفة ولا تتعدى 13 نسمة في الكم2 ، أضف إلى ذلك هيمنة المجال القروي على معظم ترابه ، هذا المجال المتميز بالسكن المتشتت في غالبيته من جهة ، وبضعف البنية التحتية من جهة أخرى أما بخصوص التركيبة الإدارية ، فان الإقليم يضم 17 جماعة قروية وأربع بلديات موزعة على ثلاث دوائر. أما الساكنة فتمثل 11.8 % من ساكنة الجهة ، منها 75% متواجدة بالوسط القروي وموزعة على 348 دوارا. { بالنسبة للنقل المدرسي في العالم القروي لنيابة بولمان، مالواقع وما الآفاق؟ بالرغم من الأهمية التي أصبح يلعبها النقل المدرسي في تشجيع الإقبال على التمدرس و توسيع قاعدة الممدرسين خصوصا بالوسط القروي ، فإن الإقليم لم يعرف ولسنوات عديدة الزيادة في عدد المستفيدين، حيث بقي إلى غاية الموسم الدراسي 2009/2010 في حدود 209 مستفيدا، منهم 137 مستفيدة ومستفيد من الحافلات (حافلتين) و 72 مستفيدا من الدراجات الهوائية. و شمل النقل المدرسي مؤسستين إعداديتين من أصل سبع مؤسسات قروية. خلال الموسم الدراسي 2010/2011 تم رفع عدد المؤسسات المستفيدة من الحافلات المدرسية إلى 4 مؤسسات وبذلك يصبح عدد الجماعات المغطاة بخدمات النقل المدرسي4 جماعات بحظيرة بلغت 6 حافلات واحدة منها وضعيتها في طريق التسوية ليصل العدد إلى 367 مستفيدا ومستفيدة. و قد شمل توزيع الدراجات الهوائية 6 مؤسسات إعدادية ليصل عدد المستفيدين من الدراجات الهوائية حوالي 272 مستفيدا ومستفيدة، وبذلك يصبح مجموع المستفيدين من خدمات النقل المدرسي 639 تلميذا وتلميذة.واعتبارا للخصوصيات الجغرافية والاجتماعية ، فإن الأمر يتطلب الرفع من عدد المستفيدين ليشمل جميع تلاميذ الوسط القروي ، لذا يجب استثمار كل الإمكانيات المتوفرة بما فيها الشراكة من اجل تمويل و تيسير النقل المدرسي وإشراك الجماعات المحلية في تدبير الحافلات و صيانتها. { بخصوص الموارد البشرية هل تحقق الاكتفاء ، وكيف دبرتم الخصاص ؟ لقد أقدمت النيابة على مواكبة الإعداد للدخول المدرسي وذلك من خلال: ضبط الحاجيات من موارد بشرية مع الأكاديمية واستثمار البرنام المعلومياتي الوزاري ESISE) (حيث تم تأطير المشرفين على هذا الملف وكذلك أطر الإدارة التربوية في طريقة استثمار هذا البرنام. بعد حصر الخريطة التربوية للموسم الدراسي 2010-2011 وإنهاء جميع العمليات المرتبطة بالحركات الانتقالية والإدارية على الصعيدين الوطني والجهوي، عملت النيابة على تنظيم عملية واسعة لإعادة انتشار هيئة التدريس بناء على الخصاص الفعلي، تلا ذلك تعيين الخريجين الجدد وذلك بتدبير تشاركي ساهم فيه كل الفرقاء الاجتماعيين في جو من المسؤولية والشفافية. وفي هذا الاطار استفاد الإقليم من 155 مدرسا جديدا على دفعتين موزعة حسب الأسلاك :49 للتعليم الابتدائي،46 للتعليم الإعدادي و60 للتعليم التأهيلي. أما بالنسبة للإكراهات المسجلة على مستوى الموارد البشرية يمكن القول أن طبيعة الإقليم ووعورته يطرح مشكل استقرار هيئة التدريس خاصة في المناطق القروية، بالإضافة إلى ظاهرة كثرة الشواهد الطبية ورخص الولادة باعتبار أن جل الأستاذات العاملات بالإقليم في سن الخصوبة.ولتجاوز هذه الإكراهات تعمد النيابة الإقليمية إلى اتخاذ جملة من التدابير التي من شأنها الحد من الآثار السلبية لهذه الوضعية ويمكن إجمالها في ما يلي: - اعادة انتشار الفائض من الأساتذة في حدود الإمكان.- تكليف بعض الأطر التربوية بالتدريس بمختلف الأسلاك التربوية و تسيير المصالح المادية والمالية حفاظا على السير العادي للمؤسسات.- اللجوء الى ضم بعض المستويات ، وإسناد المواد المتجانسة - انطلاق برنامج لبناء سكنيات لفائدة الأساتذة بالوسط القروي بشراكة مع الإنعاش الوطني - دعوة المنتخبين والساكنة إلى توفير سكن للكراء لفائدة الأساتذة بالمناطق البعيدة. { ما تداعيات تأمين الزمن المدرسي من خلال المذكرة 154 ؟ منذ الإعلان عن الشروع في تطبيق المذكرة 154 المتعلقة بتأمين الزمن المدرسي ،عملت نيابة إقليم بولمان على نشرها على أوسع نطاق، حيث خصصت في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الماضي تكوينا نظريا وتطبيقيا لفائدة جميع رؤساء المؤسسات التعليمية بالإقليم حيث حرص الفريق الإقليمي المكلف بالتأطير على رصد إيجابيات مشروع تأمين الزمن المدرسي الذي جاء ليضمن حق التلميذ في الاستفادة من تلقي تعليمه كاملا غير منقوص وذلك من خلال تفعيل المساطر الإدارية بكل حزم ومسؤولية وكذا تفعيل برامج الدعم البيداغوجي والعمل على تعويض الحصص الضائعة وبرمجة حصص لتأهيل التلاميذ عند بداية ونهاية الموسم الدراسي. وقد انخرطت النيابة في الإجراءات العملية لتطبيق مشروع تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلم مبتدئة بتشوير وترقيم المكاتب لتمكين المرتفقين من التعرف على مصالح النيابة بكل سهولة كما تعكف على إعداد سبورة خاصة تتضمن كل ماجاءت به المذكرة الوزارية. كما كشفت زيارات المصاحبة والتأطير للسادة رؤساء المؤسسات التعليمية عن انخراطهم التام في المشروع حيث لوحظ ذلك من خلال عملهم على نشر سبورة تأمين الزمن المدرسي بالوسائل البسيطة المتاحة. أما المسك المعلومياتي فيشهد بعض التأخر نظرا لارتباط برنام مشروع تأمين الزمن المدرسي ببرنام الإحصاء فضلا عن المشاكل المتعلقة بتغطية الإقليم بشبكة الأنترنت. وتأمل النيابة في التعبئة الجماعية للمدرسة ومحيطها لإنجاح المشروع الذي يبقى مفتوحا لضمان المرونة للتكيف مع الظروف الإقليمية والمحلية. { حتل مشروع التعبئة والتواصل حول المدرسة موقعا أساسيا في البرنامج الاستعجالي. ما مخطط عمل النيابة التي تشرفون عليها في هذا المجال؟ التعبئة الاجتماعية من المداخل الأساسية لتفعيل الحياة المدرسية ونحن نراهن كثيرا على هذا الجانب لتسريع وتيرة الإصلاح على المستوى المحلي من خلال التنزيل الأمثل لمشروع E4P2المتعلق بالتعبئة والتواصل حول المدرسة.لدينا مبادرات محلية متعددة لكنها في حاجة ماسة إلى التحسين من حيث تأطيرها وترصيدها و منهجية اشتغالها . ولأجل ذلك، أطلقنا قوافل للتعبئة الاجتماعية من أجل تشجيع الإقبال على التمدرس وحملات لإرجاع الأطفال المنقطعين ونظمنا عملية إحصاء الأطفال غير الممدرسين والمنقطعين البالغين من العمر أقل من 16 سنة(عملية من الطفل إلى الطفل) وفيما يتعلق بتطوير العلاقة مع جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ عملنا على تحيين وضبط المعطيات الخاصة بهذه الفئة كما سطرنا برنامجا للأنشطة يتضمن يوما دراسيا حول دور جمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ في النهوض بالمدرسة المغربية وتكوينا في مجال التدبير الإداري والمالي للجمعيات سيستفيد منه رؤساء وأمناء جمعيات الآباء. وبخصوص مختلف الشركاء فسنواصل العمل على تمتين الروابط معهم وتفعيل قنوات التواصل عبر إطلاعهم على المستجدات المرتبطة بقضايا التربية والتكوين، وفي هذا الإطار سننظم يوما دراسيا حول موقع الشراكة والتعاون في تطوير المدرسة المغربية.وسيتم كذلك توزيع عدة تواصلية على جميع الشركاء. إن استراجيتنا في النيابة الاقليمية تنبني على التدبير التشاركي والانفتاح على جميع لمبادرات الجادة والهادفة إلى تجويد و تطوير المدرسة المغربية.
