بدعوة من مكتبها الوطني، وعلى ضوء بلاغها الصادر بتاريخ 12 دجنبر 2015، نظمت «جمعية مديرات ومديري التعليم الابتدائي» بخنيفرة، صباح يوم الثلاثاء 29 دجنبر 2015، وقفتها الاحتجاجية أمام مقر نيابة التعليم، كخطوة أولى من مسلسل الوقفات التي تمت جدولتها، منها الوقفة الجهوية المزمع خوضها، يوم الخميس 14 يناير 2016، أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والوطنية، يوم الاثنين 29 فبراير 2016، أمام وزارة التربية الوطنية، في أفق تتويج ذلك بتنظيم المسيرة الوطنية التي تم تفويض صلاحية تحديد تاريخها للمكتب الوطني في اجتماعه المقرر عقده خلال شهر يناير الجاري. ويأتي هذا المسلسل التصعيدي في سبيل صون حقوق ومكتسبات أسرة الإدارة التربوية، على حد بيان الجمعية الذي جاء عقب أشغال المجلس الوطني للجمعية المنعقد بمدينة أزرو، يوم السبت 28 نونبر المنصرم، والذي تمت فيه دعوة كافة المكونات التربوية والحقوقية والنقابية إلى تشكيل جبهة وطنية لمساندة الإدارة التربوية في معاركها النضالية «من أجل الكرامة والمساهمة في الإصلاح الشامل للمنظومة التربوية والرقي بالمدرسة العمومية»، حسب ذات البيان الذي تسلمت «الاتحاد الاشتراكي» نسخة منه. واستنادا لمضمون بيانها، سجلت «الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب» تمادي الوزارة في «تجاهل طلبات الجمعية المتكررة من أجل فتح باب الحوار الجدي والمسؤول»، إضافة إلى «التغييب المقصود لها عن مختلف الأوراش المتعلقة بالإصلاح: التدابير ذات الأولوية الرؤية الاستراتيجية»، في حين لم يفت بيان المجلس الوقوف عند «تعنت بعض مديري الأكاديميات وبعض النواب في تفعيل مضمون المحضر المشترك الموقع بين الجمعية والوزارة بتاريخ 5 ماي 2011 (تعويضات التنقل، الشاوية ورديغة، طنجةتطوان...، التحاق زوجات وأزواج هيئة الإدارة التربوية داخل الأكاديميات، السكنيات، الطاقم الإداري المساعد، التدبير المفوض»، حسب ذات البيان. وفي السياق ذاته، سجل البيان ما وصفه ب «الحيف الذي لحق المديرات والمديرين ممن طالهم مرسوم التمديد بعد بلوغ سن التقاعد (حرمانهم من التعويض عن الأعباء الإدارية)، إلى جانب «التماطل الممنهج من طرف الوزارة من خلال إصدار النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم وضمنه الإطار الخاص بهيئة الإدارة التربوية»، مع «الاستمرار في حملة الإعفاءات المزاجية التي تطال المديرات والمديرين وتغليب مبدأ المحاسبة على مبدأ المصاحبة»، و»تغييب تمثيلية الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وفي المجالس الإدارية للأكاديميات»، يضيف البيان. وبناء على ما سبق، شدد البيان، على مطالبة الوزارة ب «فتح حوار جدي ومسؤول مع الجمعية يفضي إلى إيجاد حلول عادلة للقضايا العالقة وعلى رأسها مطلب الإطار»، وب «التدخل لدى الأكاديميات والنيابات المعنية للتسريع بتسوية ملف التعويضات والالتحاقات»، إلى جانب العمل على إرجاع مستحقات المديرات والمديرين الذين طالهم مرسوم التمديد بعد بلوغ سن التقاعد»، كما لم يفت الجمعية تنبيه وزارة رشيد بلمختار إلى مغبة تماديها في عدم الاستجابة لمطالبها. وإلى جانب وقفة المديرين، وفي نفس الزمن، كان العشرات من حراس الأمن وعاملات النظافة، بمؤسسات التعليم الإعدادي والثانوي بخنيفرة، ينفذون اعتصاما احتجاجيا أمام مقر عمالة الإقليم، بغاية إثارة انتباه السلطات الإقليمية للوضعية الإنسانية والاجتماعية المزرية التي يتخبط فيها حوالي 90 حارس أمن وأكثر من 190 عاملة نظافة، جراء تأخر صرف رواتبهم من طرف الشركات المشغلة إياهم، تاركيت (Target) لحراس أمن مؤسسات التعليم الثانوي، التي يقع مقرها المركزي بأكادير، وشركة إيفري داي EDSN لحراس أمن مؤسسات التعليم الإعدادي، المتواجد مقرها بالقنيطرة، ثم شركة حياة نيكوص (Hayat négos) لعاملات النظافة، التي يتواجد مقرها بالرباط. وبمؤازرة الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، صدحت حناجر الحراس والمنظفات والطباخات بمجموعة من الشعارات الغاضبة التي جسدوا فيها معاناتهم الصادمة المتمثلة في تأخر الشركات المذكورة عن صرف رواتبهم، منذ نونبر الماضي، رغم طرقهم لمختلف الأبواب، سواء إدارات الشركات المعنية أو المندوبية الإقليمية للشغل أو حتى النيابة الإقليمية للتعليم، إضافة إلى «تقاعس وتسويف» عمالة الإقليم التي احتجوا أمامها، صباح الخميس 17 دجنبر الماضي دونما آذان صاغية. وبينما شددوا، في وقفتهم، على ضرورة صرف «أرزاقهم» طبقا لدفتر التحملات الذي يلزم الشركة بأداء الأجر على رأس كل شهر، حمّل المحتجون كامل المسؤولية للجهات المعنية، كما أعلنوا عن استعدادهم للمزيد من التصعيد والمعارك إلى حين تحقيق حقهم في العيش والكرامة.
