تعطلت الدراسة بالمعهد الفني للموسيقى والتنشيط المسرحي بشارع باريس التابع للجماعة الخضرية للدار البيضاء يوم السبت 26 دجنبر2015 ، لإعطاء الفرصة لرجال الأمن من أجل تعميق البحث حول ظروف وملابسات السرقة التي تعرض لها المعهد قصد التوصل إلى الفاعل الذي قام باقتحام فضاء المعهد من النافذة بعد أن عمد إلى تقطيع جزء من الحديد الواقي . العملية نفذت بعد انتهاء الحصص الدراسية ليلة عيد المولد النبوي ، الفاعل قام بسرقة حاسوبين الأول في ملكية مدير المعهد والثاني في ملكية كاتبة تعمل بإدارة المعهد بعد أن تمكن من كسر أقفال مكتب المدير ومكتب السكرتارية ، بالإضافة إلى سرقة مكبر الصوت. الفاعل ترك وراءه لغزا ، ذلك أنه تم العثور ببهو المعهد على بقايا – أجزاء – من الحاجيات الخاصة، مما طرح تساؤلات ضمنها: لماذا اقتصر الفعل الجرمي فقط على الأشياء السابقة الذكر دون أن تمتد يد الفاعل لتشمل عينات من الآلات الموسيقية، إذا كان الفعل هو بنية السرقة؟ أسئلة طرحها كل من وصله خبر اقتحام المعهد واعتبروا الحدث سابقة من نوعها في تاريخ المعهد ، مندهشين في ذات الوقت من هذا السلوك الإجرامي ، لكون المعهد ظل وفيا في تأدية رسالته وهو ذاكرة للبيضاويين و معلمة فنية ساهمت في إغناء الساحة الفنية بالعديد من رواد ونجوم الفن المسرحي والسينمائي والعزف والغناء . المعهد الذي خضع مؤخرا لإصلاحات ويستقبل عددا كبيرا عند بداية كل موسم دراسي من الراغبين في صقل موهبتهم الفنية من مختلف الأعمار، وذلك بدءا من تلقين دروس القواعد الأساسية للموسيقى – الصولفيج – وتلقين دروس تعليم العزف على مختلف الآلات الموسيقية ، ودروس في تلقين قواعد التنشيط المسرحي . فئة الأساتذة العاملين بهذا المعهد وباقي المعاهد الثمانية التابعة بدورها لمجلس الجماعة الحضرية للداراليضاء، لاتزال معاناتها مستمرة في المماطلة والتأخير في الحصول على مستحقاتهم المالية الشهرية ، رغم الالتفاتة التي قام بها المجلس السابق في الوقت الميت من عمر المجلس والتي أدخلت نوعا من الارتياح النفسي النسبي عن طريق الرفع المحتشم من التعويض الشهري الذي ظل جامدا لعشرات السنين . الأساتذة العاملون بمختلف المعاهد الموسيقية التابعة للدار البيضاء ينتظرون الإفراج عن مستحقاتهم وذلك منذ شهر شتنبر الماضي ، كما ينتظرون من المسؤولين الجدد الذين أصبحوا يتحملون مسؤولية تدبير الشأن المحلي للجماعة الحضرية للدار البيضاء ويتوفرون على أغلبية مريحة ، اتخاذ قرار تحسين الوضعية المادية لهذه الفئة حتى تصل على الأقل إلى الحد الأدنى للأجور ، وقرار الاستفادة من التغطية الصحية المحرومين منها هم وعائلاتهم.
